لانسنغ – أصدرت وزارة المواصلات في ميشيغن الأسبوع الماضي دراسة اكدت نتائجها الحاجة لاقامة معبر اضافي على الحدود بين مدينتي ديترويت وويندسور الكندية، برغم ما يمر به الاقتصاد من أزمات.
وتأتي هذه الدراسة تحت عنوان “استثمار التقاطعات المرورية” بطلب من كونغرس الولاية حث وزارة المواصلات على اشراك القطاع الخاص في اقامة معبر دولي على نهر ديترويت بين ديترويت وويندسور.
اكدت الدراسة ان اقامة هذا المعبر لن تؤثر على الحيوية التي يتمتع بها جسر “إمباسادور” والنفق الواصل بين المدينتين، كما ان المعبر المقترح اقامته سيحرز دعما من حكومتي الولايات المتحدة وكندا.
الى ذلك قال وزير المواصلات في الولاية كيرك ستودل “الدراسة الجديدة تؤكد بقوة الحاجة الى معبر اضافي خلال 5-10 سنوات القادمة بهدف دعم التجارة بين الولايات المتحدة وكندا”، مؤكدا ان المعبر المقترح لن يضير الازدهار الذي يشهده المعبران القائمان حاليا.
على الطرف الآخر شن متحدث باسم الشركة التي تمتلك وتدير جسر “إمباسدور” فيل فريم هجوما على الدراسة معتبرا اياها “ليس اكثر من محاولة لسرقة مزايا الازدهار التجاري التي يتمتع بها جسر امباسادور” المملوك لرجل الأعمال العربي الأميركي مانويل مارون، وقال انهم يهدرون اموالا كان يجب ان تستخدم لاصلاح آلاف الطرق والجسور في ميشيغن.
واكد فريم ان شركته اجرت دراسات تبين فيها ان المعابر القائمة حاليا بين ديترويت وويندسور، شهدت منذ 1999 تراجعا في عملها فاق 31 بالمئة. وقال “اذا كان هدفكم تبرير انفاق مليارات من اموال الخزينة العامة، عليكم اولا ان تحصوا اعداد المسافرين على المعابر”. يشار الى ان نتائج هذه الدراسة سترفع لكونغرس الولاية مطلع شهر ايار (مايو) القادم.
Leave a Reply