دعاوى قضائية تنهال على محاكم ميشيغن للطعن بنزاهة الانتخابات

ديترويت، غراند رابيدز – انهالت الدعاوى القضائية من قبل حملة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين على المحاكم المحلية والفدرالية في ولاية ميشيغن، للطعن قضائياً بنتائج الانتخابات، وسط مزاعم بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق، لاسيما في مقاطعة وين.

وتشير النتائج النهائية غير الرسمية. للسباق الرئاسي في ميشيغن، إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بنحو 147 ألف صوت.

ورُفعت أربع دعاوى قضائية على الأقل لوقف عملية فرز الأصوات والتصديق عليها في ديترويت ومقاطعة وين عموماً، لأسباب تراوحت بين منع مندوبي الحزب الجمهوري من مراقبة عملية الفرز في مركز «تي سي أف»، والتشكيك بمئات آلاف الأصوات الغيابية، فضلاً عن مزاعم بتصويت آلاف الموتى في المقاطعة. 

وبينما نفى المسؤولون عن الانتخابات في ديترويت تلك الاتهامات، قدّم المحامون الجمهوريون أكثر من مئة شهادة خطية للمحاكم تزعم بوجود عمليات تزوير واحتيال.

وقد انضمت سكرتيرة الولاية السابقة، الجمهورية روث جونسون للدعوى مطالبة بتدخل القضاء فوراً.

وقالت السناتورة في مجلس شيوخ ميشيغن حالياً «إن المزاعم والشكاوى المذكورة مثيرة للقلق بالنسبة لي وتستدعي –برأيي– تدخل المحكمة».

وإلى جانب القضايا المرفوعة أمام المحاكم المحلية في ميشيغن، تم رفع قضيتين على الأقل أمام المحاكم الفدرالية في الولاية.

وطالبت إحدى القضيتين أمام المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز، بـ«التحقق من قانونيّة الأصوات المرسلة بالبريد قبل إعلان النتائج»، داعية إلى عدم اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسيّة في ميشيغن بسبب مخالفتها للدستور. 

وقال محامي حملة ترامب، مات مورغان، إنه يجب معالجة الأسئلة المطروحة حول عملية التصويت قبل اعتماد الأصوات.

وأضاف: «تطلب شكوانا من سكرتيرة ولاية ميشيغن عدم التصديق على نتائج الانتخابات حتى نتمكن من التحقق من الأصوات وجدولتها وفقاً للقانون».

سياسياً، تحركت الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ميشيغن على خط مواز للطعون القضائية، عبر السناتورين توم باريت (تشارلوت) ولانا ثيس (برايتون) اللذين أوصلا رسالة باليد إلى سكرتيرة ولاية ميشيغن، جوسلين بنسون، طالبا فيها بإخضاع الأصوات للتدقيق الشامل، على ضوء اكتشاف خطأ في برمجة ماكينات التصويت أدى إلى قلب آلاف الأصوات من ترامب إلى بايدن في مقاطعة أنتريم في شمال ميشيغن، وقد تبين أن البرنامج نفسه استخدم في 47 مقاطعة، فضلاً عن التشكيك بقانونية مئات آلاف الأصوات التي تم فرزها في مركز «تي سي أف» بوسط ديترويت في الأيام اللاحقة للانتخابات بغياب مراقبين جمهوريين.

وقال السناتوران إن «هذه المزاعم تستحق اهتمامنا الكامل والتحقيق الوافي للتأكد من نزاهة وشفافية عمليتنا الانتخابية».

وأشارا المشرعان الجمهوريان في الرسالة إلى أن حوالي 40 ألف صوت تم فرزها صباح اليوم التالي للانتخابات كانت جميعها لصالح مرشح واحد، هو بايدن.

في المقابل، نفى المسؤولون عن العملية الانتخابية في ديترويت تلقيهم أية أصوات إضافية بعد يوم الانتخابات، مؤكدين أن المراقبين الجمهوريين كانوا حاضرين طوال عملية الفرز وفق الحد المنصوص عليه قانونياً، بحسب كريس توماس، مستشار كليرك بلدية ديترويت.

بدورها، صرّحت بنسون، الأربعاء الماضي، بأنها «واثقة» من أن الخطأ التقني في مقاطعة أنتريم كان نتيجة «خطأ بشري» لم يتكرر في المقاطعات الأخرى. 

أما المدعي العام لولاية ميشيغن، دانا نسل، فأكدت أن الجهود القائمة للتشكيك في الانتخابات «قد باءت بالفشل» مرجحة أن يتم رفض الدعاوى القضائية من قبل المحاكم.

وأضافت: «إما أنه لا يوجد دليل يدعم مزاعمهم، أو أن مزاعمهم كاذبة بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كانت صحيحة –وهي ليست كذلك– فإن هذه الادعاءات لن تغير نتائج الانتخابات في ميشيغن»، مشددة على أن الدعاوى القضائية المرفوعة «لا يمكن أن يكون لها أي غرض سوى تقويض الثقة في الانتخابات»، ووصفت ذلك بأنه «غير وطني».

وانتقدت نسل تركيز حملة ترامب على ديترويت قائلة إنها تأتي في إطار عنصري مفاده بأن «السود فاسدون، وغير جديرين بالمسؤولية، وأن السود لا يمكن الوثوق بهم».

وبانتظار صدور قرار من المحاكم بشأن الدعاوى المرفوعة، تواصلت عملية التصديق على النتائج وجدولتها في جميع أنحاء ميشيغن، خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب قانون انتخابات الرئاسة، يتعين رفع النتائج النهائية إلى السلطة التشريعية في كل ولاية (مجلسي النواب والشيوخ) للمصادقة عليها خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ورفعها إلى الكونغرس الأميركي.