لانسنغ – استمعت هيئة مفوضين في ولاية ميشيغن الاسبوع الماضي الى عرض من بيتر كانينغهام وهو رئيس منظمة “حملة العدالة في ميشيغن”، بشأن قصور في نظام التمثيل القانوني للفقراء والمعوزين المدعوم مالياً من حكومة الولاية، موضحاً ان هذا القصور يسفر عن صدور إدانات خاطئة واحكام ظالمة للمتهمين غير القادرين على توكيل محامين بسبب فقرهم، كما أن النظام الحالي يكلف دافعي الضرائب نفقات باهظة دون فائدة حقيقية.
وقال كانينغهام ان الازمة الاقتصادية ليست عذرا في عدم اصلاح النظام, وأضاف “لا يمكننا ان ننتهك الواجبات الدستورية بحجة الكساد الاقتصادي”، مؤكدا ان اصلاح النظام “سيؤدي بنا على المدى الطويل الى توفير في التكاليف، سيصل بنا الى عدم الزج بأبرياء في السجون” ما يزيد التكاليف على حكومة الولاية.
من جانبه، قال ديفيد كارول، وهو باحث في “الاتحاد الوطني للدعم القانوني والدفاع”، ان انفاق القليل من المال على اصلاح نظام التمثيل القانوني للفقراء سيخفض الأعباء المالية التي تفرضها ميزانيات السجون الضخمة، وقال “ليس هناك دراسة تؤكد الربط بين الحالتين… ولكن المفهوم العام هو انه اذا لم تنفق المال على الجبهة الامامية (في المحكمة)، فانك ستضطر لانفاقه على الجبهة الخلفية (في السجن)”.
تجدر الاشارة الى ان ميشيغن تقع في المرتبة الثالثة على المستوى الوطني. في نسبة الانفاق على السجون، في حين تقع الولاية في المرتبة 47 لناحية الانفاق على التمثيل القانوني للمعوزين. وقال كارول أن السجناء الاحداث (غير البالغين) في الولاية هم الاكثر تأثراً بالنظام الحالي لعدم توفير محامين لائقين للدفاع عنهم.
Leave a Reply