دعوات لكشف دور شركات اتصالات أميركية فـي التجسس على الأميركيين

واشنطن – يقوم مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع بمناقشات مكثفة يرجح أن ينتج عنها إجراء تغييرات واسعة في قانون مراقبة المخابرات الأجنبية (فيزا)، حيث سيحدد مجلس الشيوخ إذا ما كانت شركات الاتصالات الأميركية سوف تتحمل مسؤولية قانونية على دورها في برنامج التنصت الذي أداره البيت الأبيض دون إذن قضائي أم لا. يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت منظمة حقوقية أميركية كبرى قيام الإدارة الأميركية بالتجسس على الأميركيين بمساعدة شركات اتصالات أميركية خاصة.وفي بيان له دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهي أكبر منظمة حقوقية أميركية، الكونغرس الأميركي في جلساته إلى تقييد السلطات الممنوحة للإدارة في التجسس على الأميركيين، خلال مناقشة تعديلات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية (فيزا) هذا الأسبوع.ووصفت المنظمة ممارسات الإدارة بأنها «انتهاك خطير لخصوصية الأميركيين»، كما طالبت الكونغرس بمحاسبة شركات الاتصالات الأميركية لاشتراكها مع الحكومة الأميركية في التجسس على مكالمات الأميركيين.ودعا الاتحاد الكونغرس إلى تعديل قوانين المراقبة، التي اعتبرها تنتهك حقوق المواطنين الأميركيين وخصوصيتهم.وقال البيان: «عندما تصل تعديلات قانون فيزا لعام 2007 إلى قاعة مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، فإن الكونغرس عليه واجب وفرصة حماية التعديل الرابع من الدستور الأميركي، وكبح سلطة التجسس لدى السلطة التنفيذية».ومن جانبها قالت كارولين فريدريكسون، مديرة المكتب التشريعي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «الإدارة تستخدم التقدم التكنولوجي لتثبيت متطلباتها بزيادة سلطة المراقبة، ولا تبذل أي جهد للتأكد أن حقوق الخصوصية للأميركيين تتقدم بشكل ملائم».وأضافت فريدركسون: «الكونغرس لديه القوة التي تمكنه من الوقوف وإعلان أنه ليس لأن الرئيس قال ذلك، يُعد ما يقوله دفاعا قانونيا، وأن يوقف اجتياح الحصانة من قبل شركات الاتصالات».وقد حث البيان أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت ضد مشروع قانون لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، والذي وصفه البيان بأنه صورة «مزعجة للغاية» من قانون حماية أميركا الذي وصفه اتحاد الحقوق المدنية بـ«المشؤوم».ودعا الاتحاد الكونغرس إلى إيصال رسالة للرئيس بوش بأن الكونغرس «فرع مساوٍ ومشارك للحكومة».وكانت وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الدفاع تقوم منذ عام 2001 بمراقبة إلكترونية دون إذن على المكالمات التليفونية ومراسلات البريد الإلكتروني بين من يُزعم كونهم إرهابيين وبين مؤيديهم في الولايات المتحدة وخارجها.وقد عقدت وكالة الأمن القومي شراكة سرية مع بعض شركات الاتصالات الأميركية، بغية التصنت على المكالمات التليفونية لبعض الأشخاص التي تزعم الوكالة أنه لهم علاقة بـ«الإرهابيين».وأشار بيان اتحاد الحقوق المدنية إلى المقالة التي نشرتها الأحد الماضي صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، والتي أشارت إلى وجود شراكة بين وكالة الأمن القومي وبعض شركات الاتصالات الأميركية.وكانت الإدارة الأميركية قد ادعت أنها تسعى لجمع استخبارات خارجية وأن هذه الاستخبارات بغرض الأمن القومي فقط، لكن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قال إن هذه «الادعاءات جزء من صورة مخيفة أكبر وأوسع».وقال البيان «إن الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضد شركات الاتصالات يستحقون أن يحصلوا على حقوقهم في 40 المحكمة، خاصة في ظل ما نعتقد بأننا نعرفه الآن حول تورط هذه الشركات في أعمال تجسس داخلي».وأضاف البيان أن ما هو نعرفه عن «تورط» هذه الشركات جزء قليل من الحقيقة.وكان الكونغرس قد قام بإقرار قانون مراقبة المخابرات الأجنبية في أعقاب ذيوع الأخبار بشأن قيام إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون بالتجسس على المحتجين على حرب فيتنام وعشرات الأشخاص المدرجين على «قائمة أعداء» نيكسون أثناء مدة ولايته في الفترة من 1969 الى 1974. وقد تأسست بموجبه محكمة سرية، 1978 وكان القانون قد تم سنّه في عام وصنفها القانون باعتبارها الهيئة الحصرية المخول لها إصدار أذون تسمح بالتنصت بعد قيام وزارة العدل بإبراز سبب مرجح.(أميركا إن أرابيك)