سان فرانسيسكو – كشفت الإدارة الأميركية عن تغييرات رئيسية في نظام العدالة الجنائية، أسقط بموجبها الحد الأدنى الإجباري للأحكام في فئة معينة من قضايا المخدرات.
وقال المدعي العام الأميركي أريك هولدر في خطاب، إن النصوص الخاصة بالحد الأدنى من الأحكام لن تطبق على مرتكبي جرائم المخدرات غير المرتبطين بالعصابات أو التكتلات الإجرامية الكبيرة. وحسب التقديرات، فإن في الولايات المتحدة عددا أكبر من السجناء مقارنة بدول العالم الأخرى رغم انخفاض معدلات الجريمة لأدنى مستوى خلال 40 عاماً. ويقول المنتقدون إن الأقليات أكثر تضررا من الأحكام المشددة في قضايا المخدرات.
وقال هولدر في خطاب أمام جمعية المحامين الأميركيين في سان فرانسيسكو، الاثنين الماضي، «نحتاج إلى ضمان استخدام الحبس للعقاب والردع وإعادة التأهيل وليس لمجرد الإدانة والإيداع والنسيان»، (إيداع المذنبين السجن ثم نسيانهم).
ووفقا للإصلاحات التي أدخلت على نظام العدالة الجنائية، فإن هولدر سوف يوجه المدعين الأميركيين الذين يعدون عريضة الاتهامات في نوع معين من جرائم المخدرات إلى حذف أي ذكر لكمية المواد غير القانونية المعنية بها القضية، بهدف تجنب اللجوء إلى حكم أدنى إجباري.
وسوف يطبق التعديل فقط على مرتكبي الجرائم الذين اقترفوا جرائمهم بدون عنف ولم يتهموا سابقاً أو لم تكن لهم علاقات مع العصابات أو التكتلات الإجرامية الكبيرة.
ويؤيد هولدر إرسال الأشخاص المدانين في جرائم منخفضة المستوى إلى العلاج من المخدرات أو إخضاعهم لبرامج الخدمة المجتمعية بدلا من السجن.
وتمنع هذه النصوص، التي وضعت في إطار الحرب الأميركية على المخدرات في الثمانينات، حرية القضاة في إصدار إحكام في جرائم مخدرات معينة حسب تقديرهم الشخصي.
وتشير إحصاءات مكتب السجون الفدرالي الأميركي إلى أن حوالي 47 بالمئة من نزلاء السجون الأميركيين مسجونون في جرائم مخدرات.
وقال هولدر «إن دائرة الفقر والجريمة والحبس المفرغة توقع بالكثير جدا من الأميركيين وتضعف المجتمع». وأضاف «غير أن الكثير من جوانب نظام العدالة الجنائية لدينا قد يفاقم فعليا المشكلة بدلا من تخفيف حدتها». وعبر هولدر أيضاً عن مساندته لجهود نواب الكونغرس للسماح للقضاة باستخدام مزيد من المرونة فيما يتعلق بأحكام الحد الأدنى الإجبارية. وأشار إلى أن تشريعا بهذا المعنى سوف يوفر في نهاية المطاف لبلادنا مليارات الدولارات ويجعلنا آمنين.
Leave a Reply