ديترويت – دعا رئيس “مشروع السلامة العامة في ميشيغن” مايك توماس لاقامة مختبر في الولاية يعني بتحليل الحمض النووي (دي أن أي) فذلك من شأنه مساعدة شرطة الولاية في البت بآلاف حالات الاغتصاب المكدسة، والتي يرجع جزء منها الى اواسط التسعينات من القرن الماضي، والتي بسببها ارجئت محاكمة المتورطين فيها في ارجاء ميشيغن. وقال توماس انه عقب اغلاق مختبر الطب الشرعي في ديترويت، اصبحت الولاية تعاني من تكدس هذه الحالات، وحالات التحقيق في الاسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم القتل.
وقال توماس ان المشروع بحاجة الى تمويل وكفاءات بشرية للعمل فيه، مشيرا الى ان كونغرس الولاية سيجد صعوبة في طلب التمويل في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الولاية، وطالب الحكومة الفدرالية بتمويل المشروع. وختم بالقول “كل ما نريده مختبر طب شرعي في ديترويت لا يسفر عنه تكديس آلاف القضايا”.
Leave a Reply