ديترويت – بالنيابة عن ورثة رجل أسود، قُتل على يد عامل محطة وقود عربي، تقدم المحامي جيفري فايغر، الأربعاء الماضي، بدعوى تعويضات مالية بقيمة 100 مليون دولار ضد شركة «أكسون موبيل» المالكة للمحطة الواقعة على تقاطع كلارك وفيرنور في جنوب غربي ديترويت.
ولقي أنتوني ماكناري (25 عاماً) مصرعه بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، أطلقه عامل المحطة معاذ الجهم (40 عاماً) من وراء باب المحطة الزجاجي، بينما كان الضحية في الخارج، بحسب مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين.
ووقع الخلاف بعد أن ضُبط ماكناري وهو يضع –خلسةً– قطعة لحم مقدد (بيف جيركي) في جيبه، فقام الجهم بتفتيشه وأخذ القطعة منه ثم طرده خارج المحطة رافضاً عرض ماكناري بدفع ثمنها.
وبعد فترة وجيزة، حاول ماكناري العودة إلى المحطة لكن الجهم أغلق الباب في وجهه ومنعه من الدخول، قبل أن يصوب مسدسه على جبين الضحية ويطلق رصاصة واحدة أدت إلى مقتله على الفور.
ووفقاً للمدعي العام كيم وورذي، لم يكن مكناري يمثل أي تهديد على حياة الجهم خلال الحادثة التي وقعت فجر الخامس من حزيران (يونيو) الماضي.
وبعد مرور ساعات قليلة على وقوع الحادثة، قامت شرطة ديترويت باعتقال الجهم وإغلاق المحطة التي تبين أنها تفتقد إلى التراخيص اللازمة، كما تبين أن المسدس الذي استخدمه عامل المحطة لم يكن مرخصاً أيضاً.
ويقبع العامل اليمني الأصل حالياً في السجن بتهمة القتل من الدرجة الأولى، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدى الحياة، بينما يطالب ورثة ماكناري بتعويضات من الشركة الأم (أكسون موبيل) بتعويضات مالية تصل إلى مئة مليون دولار.
وقال ممثل عن مكتب فايغر إن حادثة مقتل ماكناري، كانت ثاني حادثة قتل لشخص بريء، تحدث داخل محطة وقود تابعة لـ«أكسون موبيل» بديترويت في غضون شهر واحد، موضحاً أن الضحيتين قتلا بسبب عاملَي المحطتين، ما يدل على إهمال جسيم من قبل الشركة الأم وتقصيرها في تدريب الموظفين للتعامل مع المواقف الحرجة.
وأضاف المحامي جيمس هارينغتون خلال مؤتمر صحفي بحضور أفراد أسرة ماكناري: «يجب إنهاء أعمال العنف والإهمال واللامسؤولية التي تمارسها شركة أكسون موبيل».
وتابع «لم يكن هذا سلوكاً مارقاً، إنما هو فشل منهجي شامل من شركة أكسون موبيل»، مؤكداً أن مسؤولي الشركة «ببساطة، لا يهتمون».
وأشار هارينغتون إلى أن «أكسون موبيل» ردت على الدعوى برسالة زعمت فيها عدم المسؤولية عن إطلاق النار، مطالباً المستهلكين بمقاطعة محطات الشركة وعدم التسوق منها إلى «أن تلتزم علناً بجعل المجتمع أكثر أماناً.
قضية ثانية
تعتبر قضية ماكناري، ثاني دعوى تعويضات يتقدم بها مكتب فايغر ضد شركة «أكسون موبيل»، بعد تقدمه بدعوى تعويضات مماثلة بالنيابة عن أنتوني بودين (60 عاماً) الذي أصيب بعدة أعيرة نارية داخل محطة وقود أخرى للشركة نفسها، فجر 6 أيار (مايو) الماضي.
وتم إغلاق محطة «موبيل» على شارع ماكنيكلز في غرب المدينة، عقب مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين برصاص زبون غاضب تم احتجازه داخل المحطة بسبب عدم دفع ثمن مشترياته (أقل من أربع دولارات).
وتم اعتقال عامل المحطة واتهامه بالقتل غير القصد لأنه لم يسمح للزبائن بمغادرة المنشأة رغم توسلهم إليه ورغم تهديدات مطلق النار، سامويل ماكراي (27 عاماً)، الذي استهدف الزبائن واحداً تلو الآخر، بينما كان عامل المحطة الحسن عياش (22 عاماً) محتمياً في حجرته المزوّدة بزجاج مضاد للرصاص.
ويواجه عياش تهمة القتل اللاإرادي بسبب تلكؤه في فتح باب المحطة وتأجيج الموقف الذي أسفر عن إصابة بودين وشخص آخر بالإضافة إلى مقتل رجل ثالث.
ويشار إلى أن المحطتين اللتين تم إغلاقهما يملكهما عرب أميركيون –مثل معظم محطات الوقود في ديترويت– كما أن كلا العاملين المتهمين هما من أصول عربية.
ويأتي ذلك، بينما يواصل مجلس بلدية ديترويت، مناقشة سبل تعزيز أمن الزبائن داخل محطات الوقود وسط توجه نحو فرض قيود تنظيمية جديدة تلزم أصحاب المحطات بتدريب موظفيهم على احتواء المواقف الحساسة بدلاً من التصعيد واستخدام القوة.
ويدرس مجلس مدينة ديترويت عدة اقتراحات أخرى لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، من بينها منع موظفي محطات الوقود من إغلاق الأبواب بحال وجود زبائن في الداخل. وبالفعل، تمت صياغة مقترحات لفرض القيود آنفة الذكر وغيرها، على محطات الوقود بغرض «حماية الزبائن بشكل أفضل»، إلا أن أياً من تلك المقترحات لم يطرح على التصويت بعد.
Leave a Reply