دعوى قضائية تتهم حاكمة ميشيغن بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين

ديترويت – رفع أربعة مواطنين من سكان ميشيغن –الثلاثاء الماضي– دعوى قضائية ضد حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، بتهمة انتهاك حقوقهم الدستورية من خلال أوامرها التنفيذية المتعلقة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي حين لم تشكك الدعوى المرفوعة أمام محكمة ديترويت الفدرالية بشرعية أهداف الحاكمة، إلا أنها أشارت إلى تعارضها الصريح مع الدستور الأميركي ودستور ولاية ميشيغن على حد سواء، بسبب انتهاكها حق التصرف بالممتلكات الخاصة وحرية الاتصال بالأقارب والأصدقاء.

وانتقدت الدعوى القضائية، القيود الأخيرة التي فرضتها الحاكمة بموجب أمر «البقاء في المنازل» حتى 30 نيسان (أبريل) الجاري، واصفة الإجراءات الجديدة بأنها «تعسفية ومزاجية وغير عقلانية واستغلالية»، وتمثّل انتهاكاً للحريات الاجتماعية المكفولة في التعديل الأول من الدستور الأميركي.

كما طالبت الدعوى –استناداً إلى التعديل الخامس من الدستور– بتعويض الأفراد الأربعة الذين انتزعت منهم حرية التصرف بممتلكاتهم الخاصة بموجب أوامر حكومية.

وقالت المحامي ديفيد هلم: «لم يحدث في التاريخ الحديث للولايات المتحدة –حتى في زمن الحرب– مثل هذا الإجراء العدواني الذي يجرّد المواطنين من الحقوق الأساسية بأمر حكومي».

وتطالب الدعوى بإصدار أمر قضائي بتعليق أمر الحاكمة الصادر بتاريخ 9 أبريل، وإقرار القاضي بأنه يمثل انتهاكاً للحقوق الدستورية. كما تطالب الدعوى بالحصول على تعويضات مالية، تشمل أتعاب المحامين وتكاليف الدعوى إضافة إلى تعويض المدعين عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.

وأشارت الدعوى إلى أن أمر الحاكمة يُحظر على الأفراد التنقل بحرية داخل ولاية ميشيغن، ويمنعهم من زيارة الأقارب والأصدقاء، وحتى الحضور إلى ممتلكاتهم الخاصة أو استخدامها».

ولفتت الدعوى إلى أنه بموجب الأمر التنفيذي، فإن جيري فروست، المقيم في مقاطعة روسكومون، وهو أحد المدعين الأربعة، غير قادر على زيارة صديقته التي تجمعه بها علاقة عمرها 14 عاماً لأنهما لا يقيمان في المنزل نفسه، مما يشكل انتهاكاً لحق فروست في الارتباط الاجتماعي.

وتشير الدعوى أيضاً إلى أن ستيف مارتينكو اضطر إلى إغلاق شركته الخاصة بتنسيق الحدائق بمقاطعة أوكلاند في أوج موسم الاعتناء بالحدائق، بعد أن اشترت الشركة مواد بـ«مئات الآلاف من الدولارات» قبل أن تضطر إلى إغلاق أبوابها وتسريح 15 عاملاً بسبب قرار الحاكمة، رغم أن الشركة قادرة على العمل والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

كذلك شملت الدعوى زوجين آخرين من سكان مقاطعة أوكلاند، وهما مايكل وويندي لاكومار، اللذين علقا في كوخ يملكانه في شمال ميشيغن، ولا يمكنهما العودة بشكل قانوني إلى منزلهما بإحدى ضواحي ديترويت.