دعوى قضائية تطالب بإجبار حرس الحدود والجمارك على الكشف عن سجلات التوقيف والتفتيش من دون إذن قضائي في ميشيغن

خليل رمَّال – «صدى الوطن»

تقدم «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (أي سي أل يو)، الأسبوع الماضي، بشكوى قضائية ضد الوكالة الفدرالية للجمارك وحرس الحدود CBP، أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، مطالباً بالتأكد من عدم ممارسة العنصرية من قبل عناصر الدائرة ضد المواطنين الأميركيين والمهاجرين والمسافرين الأجانب من خلفيات إثنية معينة، تحت غطاء القانون الذي يسمح بتفتيش الأفراد من دون مذكرة قضائية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأورد الاتحاد الحقوقي في الشكوى أن الدائرة رفضت تزويده بسجلات تتعلق بتوقيف الاشخاص واعتقالهم وقوائم الاحتجاز كما رفضت تسليم نسخ عن السياسات المتبعة، مطالباً القاضي بإصدار أمر بالافراج عن هذه الوثائق الكاملة لأن السجلات المقتضبة التي حصل عليها الاتحاد القانوني تُظهِر ان كل أربعة أشخاص من كل عشرة تم احتجازهم من قبل مكتب ديترويت بين عامي 2012 و2014 كانوا إما مواطنين أميركيين أو أجانب موجودين قانونياً في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الاتحاد «نحن لا ندري لماذا احتجز حرس الحدود هذا العدد الكبير من المواطنين الأميركيين ومثلهم من الأجانب المقيمين بشكل قانوني في أميركا» بحسب ما نقلت صحيفة « ديترويت فري برس»، «كما لا نعرف كم نسبة الموقوفين لدى حرس الحدود من الملونين… ولا نعرف أين حدثت تلك التوقيفات».

وامتنع متحدث دائرة الجمارك عن التعليق على الدعوى متذرعاً بسياسة الادارة بعدم الادلاء بأي تصريح حول دعوى قانونية مستمرة.

ويصر الاتحاد على معرفة مواقع التوقيفات في ولاية ميشيغن، حيث نظرياً من المنطق القول انها حدثت على مقربة من المعابر الحدودية مع كندا، إلا أن القانون يسمح لعملاء الوكالة بإيقاف وتفتيش الأفراد واحتجازهم من دون إذن قضائي في أي مكان من ميشيغن، كونها ولاية حدودية.

ويسمح قانون فدرالي سن قبل عقود، لعملاء الجمارك وحرس الحدود بايقاف وتفتيش أي سيارة أو عربة نقل كما أي قارب أو عبارة مائية من دون أمر قضائي في حال كانوا على بعد «مسافة معقولة» من الحدود الدولية. و«المسافة المعقولة» حددت بـ100 ميل بعيداً عن الحدود الدولية، لكن القانون خص بعض الولايات الحدودية بكاملها ومن بينها ميشيغن.

ولم يعرف بالضبط من خلال الدعوى التي تقدم بها الاتحاد عدد المواطنين والأجانب الذين أوقفوا بواسطة عناصر مكتب ديترويت الذي يغطي ميشيغن وجزءاً من ولاية أوهايو. لكن الدعوى تعرب عن «قلق مبرر» بوجود المعطيات التالية: اقل من 2 بالمئة من الأجانب الذين تعرضوا للتوقيف لديهم سجلات إجرامية، 5 بالمئة دخلوا الاراضي الأميركية قبل شهر من توقيفهم، وحوالي ثلثي الاشخاص (63 بالمئة) تم ايقافهم أكثر من مرة من قبل أجهزة أمنية أخرى من ضمنها دوائر الشرطة المحلية.

«لقد رفضوا تزويدنا بمعلومات يستحق الرأي العام أن يطلع عليها ومن المهم بمكان وأكثر من أي وقت مضى الاطلاع على ما تقوم به هذه الدائرة الحكومية الكبيرة» ذكرت محامية الاتحاد ميريام أوكرمان، التي أكدت أن الدعوى هدفها إجبار الدائرة الحكومية على الاستجابة لطلباتها المتكرِّرة التي كانت بلا طائل بهدف الحصول على السجلات التي تعود الى شهر أيار (مايو) 2015. وشارك الاتحاد في الشكوى ثلاثة مدعين آخرون، هم مركز «حقوق المهاجرين المدنية في ميشيغن» وخبيران في شؤون الهجرة من «جامعة أريزونا».

ورغم ندرة المعلومات عن التوقيفات في ميشيغن، إلا أن هناك معلومات كافية لتبعث بالقلق من أنشطة حرس الحدود.

على سبيل المثال، يُبين سجل التوقيف للحرس في مركز سانداسكي (أوهايو) ان نسبة 62 الى 85 بالمئة هم من اللاتينيين بحسب بيانات ثلاث سنوات من الاعتقالات (2009-2011)، في حين ان نسبة المعتقلين المحليين بلغت ثلاثة بالمئة فقط وأقل من واحد بالمئة من الكنديين رغم أن الولاية محاذية للحدود الكندية.

وافادت شكوى الاتحاد الحقوقي ان مكتب حرس الحدود والجمارك في ديترويت تضخم بشكل مريب خلال العقد الاخير، حيث زاد عدد العناصر من 38 عميلاً في عام 2001 الى 411 في 2015.