دعوى قضائية تطالب بمنع بيع المنازل المأهولة في مزاد مقاطعة وين

محمد الرموني – «صدى الوطن»

تقدّم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) فرع ميشيغن، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) دعوى قضائية لوقف بيع مئات المنازل المشغولة من قبل أصحابها في المزاد الالكتروني الذي تنظمة مقاطعة وين سنوياً.

ومن المقرر إطلاق الجولة الأولى من المزاد في أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث ستطرح جميع العقارات التي تمت مصادرتها من قبل المقاطعة بسبب تخلّف أصحابها عن سداد ضرائب الملكية المتوجبة عليها منذ ثلاث سنوات. 

غير أن الدعوى الجماعية التي تقدمت بها المؤسستان الحقوقيتان تهدف الى منع بيع المنازل المأهولة من قبل أصحابها، باعتبار أن عمليات المصادرة تشكل انتهاكاً لقانون الإسكان العادل الفدرالي واستهدافاً غير عادل للأميركيين السود، بحسب الدعوى. ويقول مدير الدائرة القانونية في «الاتحاد» مايكل ستاينبرغ، إن مصادرة تلك العقارات ليست عملية قانونية لأن الضرائب المفروضة عليها لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. 

وقد أودعت الدعوى لدى محكمة مقاطعة وين ضد كل من أمين خزانة المقاطعة أريك سابري، وحكومة المقاطعة وبلدية ديترويت، وذلك قبل أسابيع قليلة من موعد المزاد.

ضرائب غير عادلة

وقال ستاينبرغ إن المقاطعة والبلدية تتسببان بخلق «كارثة إنسانية» من خلال طرد آلاف السكان من منازلهم و«رميهم في الشارع» لعدم قدرتهم على سداد ضرائب الملكية غير العادلة، وأضاف بأن هذه الممارسة «قصيرة النظر» لا تشكل فقط إنتهاكاً للقانون الفدرالي وإنما أيضاً تؤدي الى زعزعة استقرار الأسر وتتسبب بتدهور الأحياء وتقويض الانتعاش الإقتصادي في المنطقة.

وأوردت الدعوى مثالاً على الضرائب غير العادلة، حيث فُرضت ضريبة على منزل لأحد المشتكين وكان سعره 40 ألف دولار، بينما سعره الحقيقي في السوق لا يتجاوز 9000 دولار. 

وتشير مؤسسة «لوفلاند للتكنولوجيا» التي تعنى بمزادات العقارات المصادرة، بأن مقاطعة وين عرضت للبيع 140 ألف منزلاً مصادراً منذ العام 2002 معظمها في ديترويت.

وفي هذه السنة، تطالب الدعوى القضائية بوقف بيع جميع المنازل المشغولة من أصحابها ويُقدّر عددها بحوالي 1530 منزلاً، كما طالبت بمنع مصادرة هذا النوع من المنازل في المستقبل حتى تقوم بلدية ديترويت بإعادة تقييم أسعار العقارات وفرض ضرائب أكثر واقعية.

ويصل إجمالي عدد المنازل المأهولة التي ستطرح للبيع في مزاد أيلول القادم الى حوالي 5600 منزل بضمنها المنازل التي يقطنها مستأجرون، وأغلبيتها الساحقة في ديترويت.

ورُفعت الدعوى بالنيابة عن سبعة من أصحاب المنازل وأربع جمعيات أهلية تمثل أحياءً سكنية في ديترويت، وقد طالب المحامون باعتبار قضيتهم دعوى جماعية باسم جميع أصحاب المنازل الذين يقطنون في ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها هذا العام. 

وقال أحد المتضررين المشاركين في الدعوى، ويدعى وولتر هيكس (57 عاماً)، إن البلدية قدرت سعر منزله في 2013 بـ40 ألف دولار مع أنه اشتراه في مزاد المقاطعة عام 2012 بـ2700 دولار فقط، والآن هو مطالب بسداد مبلغ 4500 دولار من الضرائب المتأخرة منذ ثلاث سنوات. 

مكافحة آفة المصادرات

أمين خزانة مقاطعة وين، أريك سابري، أكد بدوره أن دائرته مضطرة الى مصادرة تلك المنازل في جميع مدن وبلدات المقاطعة بموجب القانون الذي ينص على طرح تلك العقارات في المزاد العلني.

ويشار الى أن وتيرة المصادرات في عموم مقاطعة وين قد انخفضت خلال السنة الحالية بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالعام 2015، حيث انحسر عددها الإجمالي في جميع مدن وبلدات المقاطعة الى 15 ألف عقار فقط، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت لمكافحة هذه الآفة، وأبرزها توفير برامج لتقسيط الضرائب المتأخرة وإلغاء بعض الرسوم الجزائية إضافة الى تخفيض الفوائد المترتبة على الضرائب المتأخرة من 18 الى 6 بالمئة. 

من جهة أخرى، أكد مسؤولون في بلدية ديترويت، التي تشهد أعلى وتيرة من المصادرات، بأن تقييم أسعار المنازل في المدينة خلال العام 2013 تم استناداً لبيانات المبيعات في السوق. 

ومنذ ذلك الحين، قامت البلدية تباعاً بتخفيض التقديرات الضريبية للحد من وتيرة المصادرات، وهو ما نتج عنه ابقاء 27 ألف أسرة ديترويتية في منازلها خلال العام الماضي وحده، بحسب مسؤولين في المقاطعة.

كما قامت بلدية ديترويت خلال العامين الماضيين بحملة شاملة لإعادة تقييم المنازل في المدينة وقد خفّضت الضرائب المفروضة عليها بنسب تتراوح بين 5 و20 بالمئة. 

وكانت صحيفة «ديترويت نيوز» قد أجرت دراسة مسحية في العام 2013 جاء فيها أن تقديرات الضرائب في ديترويت مضخمة بحوالي 65 بالمئة مقارنة بقيمتها الفعلية، فيما وصف المستشار القانوني في البلدية ملفين بوتش الدعوى بأنها «متهورة» و«لا تستند الى حقائق»، مؤكداً أن ديترويت في حلٍّ من أي مطالبات تعود الى فترة ما قبل إعلان الإفلاس.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة في الدعوى قبل موعد المزاد الذي يقام على دفعتين، الأولى في الشهر القادم حيث ستعرض العقارات للبيع بين 7 و23 أيلول ابتداءً من سعر الضرائب المتوجبة عليها، فيما ستقام الجولة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) حيث تعرض العقارات المتبقية ابتداء من 500 دولار.

ومن المتوقع أن يجذب المزاد هذه السنة أنظار المستثمرين المحليين والأجانب لاسيما في ظل التحسن الملحوظ في سوق ديترويت العقاري وما يحمله مستقبل المدينة من فرص استثمارية واعدة.

وبانتظار قرار المحكمة سوف تتوفر لائحة أولية بالعقارات المعروضة في المزاد عبر موقع خزانة مقاطعة وين الإلكتروني ابتداء من 18 آب (أغسطس) الجاري على العنوان التالي: www.waynecountytreasurermi.com