لانسنغ
في محاولة قضائية ثانية، لإلغاء ضريبة الجملة على مبيعات الماريوانا، رفعت جمعية صناعة القنب في ميشيغن، دعوى قانونية ضد الولاية متهمةً المجلس التشريعي والحاكمة غريتشن ويتمر بانتهاك دستور الولاية من خلال الضريبة الإضافية التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري بنسبة 24 بالمئة.
وتجادل الدعوى المرفوعة أمام محكمة المطالبات في ميشيغن، بأن ضريبة الجملة الجديدة تُنشئ حلقة مفرغة تُفرض بموجبها ضريبة أعلى على مبيعات الماريوانا من ضريبة المبيعات البالغة 6 بالمئة المنصوص عليها في دستور ميشيغن.
وقالت روز تانترافول، من جمعية صناعة القنب: «ما يحدث هنا هو فرض ضريبة على ضريبة، ما يُؤدي إلى فرض ضرائب مُفرطة وغير دستورية على سكان ميشيغن».
وبالإضافة إلى ضريبة المبيعات البالغة 6 بالمئة، كان مستهلكو الماريوانا الترفيهية في ميشيغن يدفعون ضريبة إضافية بنسبة 10 بالمئة، بموجب استفتاء شعبي أقرّه ناخبو الولاية عام 2018.
إلا أنه منذ مطلع العام الجاري، بدأت حكومة ميشيغن بفرض ضريبة إضافية على الماريوانا الترفيهية بنسبة 24 بالمئة تحت مسمّى ضريبة مبيعات الجملة، بغرض توفير 420 مليون دولار سنوياً لإصلاح شبكات الطرق والجسور.
وتأتي الدعوى الجديدة بالتوازي مع استمرار دعوى سابقة تزعم أن مجلس ميشيغن التشريعي قد انتهك جوهر استفتاء الماريوانا من خلال تمرير الضريبة الإضافية. وتزعم شركات صناعة القنب أن الضريبة غير دستورية لأنها أُقرت بأغلبية بسيطة في المجلس التشريعي، وليس بالأغلبية العظمى المطلوبة لتعديل القوانين التي تُقر بالتصويت الشعبي.
ووفقاً لدستور الولاية يتطلب تعديل أي مبادرة مُقرة بالتصويت الشعبي، أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المرجح أن تصل إحدى هاتين القضيتين أو كلتاهما في نهاية المطاف إلى محكمة ميشيغن العليا، التي إذا قرّرت إلغاء هذه الضريبة، فسيكون على حكومة الولاية البحث عن مصادر تمويل أخرى للإنفاق على مشاريع إصلاح الطرق والجسور.
Leave a Reply