دعوى قضائية جماعية جديدة ضد تأخير معاملات الهجرة والجنسية

واشنطن – قامت مجموعة من المهاجرين في أميركا برفع قضية ضد وزير الأمن الداخلي الأميركي مايكل شيرتوف وضد مكتب التحقيقات الفيدرالية بسبب تأخيرات قالوا عنها إنها غير منطقية في منحهم الجنسية الأميركية ضمن ما يعتقد انه إجراءات أمنية معقدة تستهدف ضمان عدم انتماء المهاجرين لمنظمات إرهابية أو حتى حرمان بعض المهاجرين من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت جمعية المساعدة القانونية في نيويورك، وهي منظمة أهلية تقدم مساعدات للمهاجرين، انها رفعت القضية بالنيابة عن مهاجرين في نيويورك ضد مكتب التحقيقات الفيدرالية وإدارة الهجرة والتجنيس.

وقال بيان من المنظمة «يطلب القانون الفيدرالي من إدارة الهجرة والتجنيس البت في طلبات الجنسية الأميركية في وقت معقول لكن فشل الإدارة أدى إلى انتظار آلاف من المهاجرين أكثر من 6 أشهر وفي بعض الأحيان سنوات منذ تقديمهم أوراق طلب الجنسية بدون أي قرار ولا حتى رد من الإدارة».

وألمحت المجموعة القانونية إلى إن تأخير إعطاء الجنسيات للمهاجرين ربما يكون له بعد سياسي حيث أن تعطيل الأوراق يحرم المهاجرين، ومعظمهم من ذوي الأصول اللاتينية، من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي عادة ما يصوت المهاجرون فيها للحزب الديمقراطي المعروف عنه انه أكثر تعاطفا مع المهاجرين.

يذكر أن القضية تقدم بها مهاجرون قانونيون ممن قضوا على الأقل خمس سنوات في أميركا ومنهم من قضى 25 عاما غير أن الكثير منهم في انتظار القرار بمنح الجنسية منذ أكثر من ثلاث سنوات على الرغم أن القانون يطلب بقرار خلال 6 أشهر فقط مما ألحق بهم أضرارا كبيرة.

وذكر بيان المجموعة إن من الأشخاص هناك عمر فارفان وهو جندي سابق في البحرية الأميركية تقدم منذ ثلاث سنوات ولم يحصل على الموافقة حتى الآن وبالتالي يتم حرمانه من أية وظيفة حكومية فيدرالية لأنه ليس مواطنا أميركيا.

وذكرت القضية مثال لمانويل مارتينز والذي لا يستطيع أن يتقدم بطلب فيزا لأمه في المكسيك لتنضم له في أميركا لأنه ليس مواطنا أميركيا بعد.

وقال مايكل سانتامبرجيو، احد المحامين في المجموعة، قال: «لقد أهملت الحكومة طلبات عملائنا لسنوات. وليس لدينا أي خيار غير أن نطلب مساعدة المحاكم».

هذا ويستوطن الولايات المتحدة في كل عام 1,6 مليون مهاجر شرعي وغير شرعي في حين يغادرها 350 ألف شخص سنويا، فيكون صافي عدد المهاجرين إلى البلاد 1,25 مليونا. وإذا واصلت الهجرة مستوياتها الراهنة سيزيد عدد سكان أميركا من 301 مليون شخص حاليا إلى 468 مليونا في 2060، أي بزيادة 167 مليون نسمة أو56 في المائة. وسيشكّل المهاجرون منهم حوالي 105 ملايين شخص (أو 63 في المائة من الزيادة المرتقبة).

يذكر أن قضية الهجرة أصبحت قضية محورية وشائكة في الحوار العام الحادث في أميركا الآن. كما أن الخوف من الهجرة غير الشرعية قد تضاعف في أميركا بعد أحداث 11 سبتمبر وخشية الإدارة من تسلل عناصر قد تقوم بأعمال عنف في أميركا كما ازداد الخوف من المهاجرين الشرعيين مع صعود اليمين الأميركي والجماعات الدينية المتشددة من الذين لا يرحبون بالأجانب.

وكانت الحكومة الأميركية قد أصدرت منذ بضعة أشهر قرارا بنشر قوات الحرس الوطني على طول الحدود الأميركية-المكسيكية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عام 1916، وأثار جدلا واسعا؛ حيث اعتبره النشطاء والسياسيون المطالبون باحترام حقوق المهاجرين يمثل عسكرة للحدود، وأنه ينبع من فكرة اعتبار المهاجرين أعداء.

ومن جانب آخر تطالب الجماعات اليمينية المتشددة بتشديد الرقابة على الحدود حتى أن بعض هذه الجماعات شبه العسكرية، مثل منظمة مينيتمان، تأخذ على عاتقها تجنيد آلاف المواطنين المدنيين وتسليحهم، وتنظيم دوريات الحدود في بعض الولايات الحدودية، وخاصة ولاية أريزونا؛ بغرض منع دخول المهاجرين.

وجدير بالذكر أن أغلب الذين يحاولون التسلل عبر الحدود الأميركية، وخاصة من المكسيك، يمرون بالمناطق الصحراوية في أريزونا، وهي مناطق قاسية تزيد فيها درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية، وهو ما يؤدي إلى وفاة المئات سنويا في هذه المحاولات، فيما يتم القبض على الباقين وإعادتهم إلى بلادهم، وقليل من ينجح في الدخول إلى الولايات المتحدة.