دعوى قضائية حول مراقبة شرطة نيويورك لمسلمين

فـيلادلفـيا ‭ -‬ طلبت منظمات للحقوق المدنية من هيئة محكمة فدرالية يوم الثلاثاء الماضي وقف تنفـيذ حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لم يقع ضرر جرّاء قيام شرطة مدينة نيويورك بمراقبة مسلمين فـي مناطق نيوجيرسي دون الاشتباه بهم فـي ارتكاب جريمة. 

جاءت الجلسة بعد أيام من هجمات باريس التي نفذها مسلحون اسلاميون متطرفون وجددت الجدل بشأن التوازن بين المراقبة الحكومية والحريات المدنية للمواطنين. وعبر بعض المسلمين عن قلقهم من ان الهجمات ستستخدم لتبرير التجسس عليهم أو اثارة ردود فعل عنيفة ضد المسلمين. 

وأقام المدعون المسلمون وبينهم أئمة مساجد فـي نيوجيرسي وأصحاب أعمال وأحد المحاربين القدامى ومجموعة طلابية، الدعوى للمرة الاولى ضد حاكمية المدينة فـي عام 2012 . وقالوا انهم واجهوا منغصات لا تعد ولا تحصى وان حقوقهم الدستورية انتهكت نتيجة لمراقبة شرطة نيويورك. 

ورفض قاض اتحادي الدعوى فـي شباط (فبراير) الماضي. وقال القاضي الفدرالي وليام مارتيني فـي حكمه إنه لو كان وقع ضرر فان سببه لم يكن برنامج المراقبة وانما سلسلة مقالات لوكالة (اسوشيتيد برس) كشفت وجود البرنامج ليتفق بذلك مع دفوع مدينة نيويورك فـي الدعوى القضائية. 

وقال باهر عزمي وهو محام من «الإتحاد الأميركي للحقوق المدنية» الذي يمثل المدعين فـي جلسة النظر بالقضية ان المسلمين فـي نيوجيرسي يخصصون بهذه الإجراءات دون غيرهم بطريقة لم تحدث مع الجماعات الدينية الاخرى.  وقال عزمي لهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة فـي محكمة استئناف فدرالية فـي فـيلادلفـيا «هذا البرنامج الخاص بالمراقبة يفتقر للدقة ولا يستند الى شكوك والمعيار الوحيد فـيه هو المعتقد الديني». 

وقال بيتر فاريل وهو محام يمثل مدينة نيويورك ان المراقبة نفذت فـي اماكن عامة. ووصف البرنامج بأنه ساعد الشرطة على الاستعداد لتحقيقات جنائية فـي المستقبل.