دنغل: لا لضرب سوريا دون استراتيجية خروج

ديترويت – في الوقت الذي رفع فيه البيت الأبيض حدة حملته الواسعة في أوساط الكونغرس والرأي العام لحشد الدعم لخطة الرئيس باراك أوباما لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، قال عميد مجلس النواب الأميركي النائب جون دنغل (ديمقراطي عن ديربورن) انه لن يعطي رأيه قبل الاطلاع على الوثائق السرية التي تثبت تورط النظام باستخدام أسلحة كيمياوية ضد المدنيين. 

وقال دنغل «لا أظن أن الرئيس أوباما يرغب بوضع اميركا في مستنقع» مضيفا ان الرئيس السابق جورج دبليو بوش «قادنا الى حالة رهيبة من الفوضى في العراق.. لقد كذب علينا، ولم تكن لديه الحقائق، واعتقد صراحة انه لم يكن صادقاً معنا».

وقال دنغل، وهو صاحب اعرق تجربة في مجلس النواب الاميركي، ويعتبر بين المشرعين المترددين حيال الضربة العسكرية المحتملة، إن الأسباب وحدها لا تكفي للذهاب للحرب «بل علينا أن نعرف مسبقاً تداعيات ذهابنا الى الحرب». مشيراً الى ضرورة «ان تكون لدينا خطة استراتيجية للخروج في حال توجيه ضربة عسكرية لسوريا». ولفت دينغل الى أن الرئيس بشار الاسد قد يكون قتل مجموعة من السوريين «ولكن كيف لنا مساعدة السوريين؟ هل ندافع عن السلم العالمي أم عن السلم في الولايات المتحدة ومصالحها؟ هذه الاسئلة علينا الاجابة عنها بدقة كي نكون في الطريق السليم».

وإضافة الى كذبة حرب العراق، يعتبر دنغل شاهداً على تجربة حرب فيتنام أيضاً. ويقول دنغل إنه صوت على قرارات عدة مشابهة كان أولها التصويت لصالح  تفويض الرئيس الاميركي حينئذ، ليندون جونسون، للرد على حادثة خليج تونكين عبر توجيه ضربة لسفن حربية تابعة لاسطول فيتنام الشمالية عام 1964. وأضاف «اعترف اني كنت مخطئاً بالتصويت لصالح ذلك القرار» والسبب أن ذلك القرار أعطى الرئيس جونسون تفويضاً بالتدخل العسكري في جنوب شرق آسيا، افضى الى الدخول في الحرب الفيتنامية.

من جانبه، قال النائب الاميركي في الكونغرس جون كونيورز (ديمقراطي عن ديترويت) بانه يفكر في الأمر من منظور ما كان سيفكر فيه مارتن لوثر كينغ لو كان حاضراً ويعتقد انه «ما كان كينغ ليبادر الى العمل العسكري» قبل استنفاذ التفاوض واللجوء لفرض عقوبات اقتصادية.

كما أعرب النائب الديمقراطي جاسين أماش (ديمقراطي عن غرب ميشيغن) عن معارضته للقرار المطروح في الكونغرس الى جانب عدد من النواب الآخرين عن ميشيغن بينهم النائبان الجمهوريان كيري  بنتيفوليو (عن ليفونيا) وكانديس ميللر (عن بورت هيورون). فيما أبدى النائبان ساندر ليفين ومايك روجرز تأييدهما لمشروع قرار الضربة.