مجلس‭ ‬ديربورن‭ ‬البلدي‭ ‬يصوّت‭ ‬بالأغلبية‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬أسعار‭ ‬المياه

نِك ماير – «صدى الوطن»

صوّت مجلس ديربورن البلدي –الاثنين الماضي– على تعديل أسعار المياه في المدينة، بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، بغياب رئيسة المجلس سوزان دباجة والعضو براين أودونيل.

 وتضمن التعديل الجديد –الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) القادم– تخفيض نسبة الرسوم الثابتة في فواتير المياه من 40 إلى 34 بالمئة، ورفع نسبة استهلاك المياه من قيمة الفاتورة من 60 إلى 66 بالمئة.

جلسة التصويت كان سبقها مناقشات حامية الوطيس حول جدوى التعديل الذي وصفه نائب رئيسة المجلس، العضو مايك سرعيني، بأنه «يصب في مصلحة الشركات الكبرى وليس مواطني المدينة». وأضاف في حديث لـ«صدى الوطن»: «إن القرارت التي اتخذها تركز دائماً على مصالح سكان مدينتنا، ولم أرَ في القرار الجديد أية فائدة لهم، كونه يتضمن زيادة لا تحسب على أساس الاستهلاك الفعلي للمياه».

وأكد سرعيني، العضو الوحيد الذي عارض القرار، على أن ديربورن وبعد التعديل الجديد، ستحتل المرتبة 24 ضمن قائمة من 28 مدينة مجاورة، من حيث انخفاض كلفة المياه، لافتاً إلى أن مدناً مثل وست بلومفيلد وتروي، وبلدة براونزتاون، على سبيل المثال، لا تفرض على سكانها أية رسوم ثابتة، وأن فواتير المياه فيها تحسب على أساس كلفة المياه المستهلكة فقط. وأضاف أن مدناً أخرى، تتراوح فيها نسبة المياه المستهلكة من إجمالي الفاتورة بين 75 و80 بالمئة، وصولاً إلى 90 بالمئة.

ونظراً لأن أصحاب المنازل يستخدمون كميات أقل من المياه بالمقارنة مع الأعمال التجارية والشركات الكبيرة، فإن رفع رسوم المياه يؤثر بشكل غير متناسب على أصحاب المنازل، بحسب سرعيني الذي أعرب عن أمله في أن تعود ديربورن إلى اعتماد معدلاتها التاريخية (28 بالمئة رسوماً ثابتة، و72 بالمئة كلفة مياه مستهلكة)، والتي كانت سارية المفعول لغاية تموز (يوليو) ٢٠١٨.

ومع أن الرسوم الثابتة في فواتير المياه، قد تم تخفيضها في قرار الاثنين الماضي، فإن سرعيني يؤمن بأن هذا التغيير لا يجعل ديربورن تقترب من المدن الأخرى، التي يدفع سكانها مبالغ أقل مقابل استهلاكهم للمياه. وقال: «التعديل الذي صوّتُ ضده لم يحافظ على تلك المعدلات المعقولة، التي تعود بالنفع على السكان»، واصفاً التعديل الذي تم تطبيقه في العام الماضي بـ«الكارثي على السكان» في حين لن يستفيد من التخفيض الأخير سوى الشركات الكبرى مثل شركة «فورد» لصناعة السيارات، ومصانع «أي كي» للحديد الصلب.

وأشار إلى أن التعديل الأخير يحافظ على زيادة بنسبة 7 بالمئة عن المعدل المعتمد تاريخياً في ديربورن، «ما يعني أن السكان سيدفعون المزيد من الأموال، بغض النظر عن كميات المياه التي يستهلكونها». كما أعرب سرعيني عن دهشته بنتيجة التصويت، لافتاً إلى أن اثنين من زملائه وافقا على آرائه، قبيل الاجتماع الأخير لمجلس ديربورن البلدي، لكنهما صوتا لصالح التعديل.

من جانبه، أفاد عضو المجلس ديفيد بزي أن جلسة التصويت شهدت مناقشات حامية قبل إقرار التعديل، وقال: «كان هنالك الكثير من النقاشات الجيدة، مداً وجزراً، بعضها كان ساخناً، وبعضها الآخر لم يكن محتدماً. أعتقد أنه مهما كانت نتيجة التصويت، فإننا نحاول إيجاد طريقة مناسبة لتخفيض فواتير المياه» المترتبة على السكان.

أما العضو روبرت أبراهام، فقال: «إن شكاوى السكان كانت قليلة بعد التعديل الذي أقر العام الماضي»، والذي تم تعديله من 28 بالمئة رسوم ثابتة/ 72 بالمئة كلفة مياه مستهلكة، إلى 40 بالمئة رسوم ثابتة/ 60 بالمئة كلفة المياه المستهكلة.

وأضاف: «أنظر إلى هذا الموضوع مثلما أنظر نحو التعلم والدراسة، لا أحد يعرف كل شيء، عن كل شيء، في نفس الوقت»، مؤكداً: «أنا أؤيد هذا التعديل، وأعتقد أنها ستعمل على حل المشاكل التي يعاني منها بعض سكاننا».