ديترويت – خاص “صدى الوطن”
بلغ عدد سكان ديترويت وفق الإحصاء الفدرالي 713,777 نسمة، مسجلة بذلك خسارة 25 بالمئة من عدد سكانها على مدى السنوات العشرة الماضية. والسبب في ذلك، حسب المراقبين، ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة والمستوى الاكاديمي المتدني في مدارسها.
ومع انخفاض عدد السكان عن ٧٥٠ ألف نسمة أصبحت المدينة في خانة جديدة لها قواعدها حسب قوانين ولاية ميشيغن. وتشكل الأرقام الجديدة كارثة اقتصادية لديترويت التي تصارع للنهوض مجدداً، فالخانة الجديدة (دون ٧٥٠ ألفاً) ستحرمها من ضرائب وقروض لم تعد تسمح بها قوانين الولاية الأمر الذي دفع بعض المشرعين في كونغرس الولاية الى الإعداد لمشاريع قوانين تقي ديترويت من هذه الأزمة.
وقد أعلن مشرعون في ديترويت الأسبوع الماضي انهم بصدد التحرك سريعاً لطلب تعديلات للقوانين التي من شأنها أن يكون لها تأثيرات مالية على ديترويت، في ضوء تراجع عدد سكانها، من هؤلاء النائب فرِد دورهال والنائبة رشيدة طليب (ديمقراطيان) اللذان قالا انهما طلبا من الطاقم الاداري في كونغرس الولاية لائحة بجميع القوانين ذات الشأن والبدء بتعديلها.
وهناك قانونان أساسيان في ميشيغن، يتعلقان بالمدن ذات 750 ألفاً من السكان أو أكثر سيكون لهما تأثير مالي سلبي على ديترويت اذا لم يصار الى تعديلهما، مع العلم انه ليس في ميشيغن مدينة اخرى يزيد عدد سكانها عن 200 الف نسمة.
أحد هذين القانونين يتيح للمدينة الكبيرة فرض ضريبة دخل أعلى من تلك التي تفرضها المدن الصغيرة. ومع تغيير القانون سيتم تخفيض هذه الضريبة، التي أَدخلت على خزينة ديترويت العام الماضي 245 مليون دولار، ولن تتمكن بلدية المدينة من تحصيل أكثر من 215 مليوناً لهذا العام.
أما القانون الآخر فيتيح للمدينة فرض ضريبة 5 بالمئة على فواتير الهاتف والكهرباء والمياه، واستطاعت ديترويت جني 44 مليون دولار منها عام 2010 تم تخصيصيها لدائرة الشرطة، ولن تتمكن من تحصيلها مع تطبيق قوانين المدن التي يقل عدد سكانها عن ٧٥٠ ألفاً.
خسارات أخرى
وكذلك فإن ديترويت معرضة أيضاً لخسارة ملايين الدولارات من تمويلها، ليس فقط على شكل عوائد ضريبية، فهناك على الاقل 24 قانوناً أقرّوا على مدى العقود الستة الاخيرة استفادت منها ديترويت كونها كانت تعد اكثر من 750 الف نسمة، ومن هذه القوانين قدرتها على اقتراض مبالغ من المال اكبر من المدن الصغيرة، ومنها السماح باقامة دائرة للصحة خاصة بها، وتلقي حصصا أكبر من العوائد التي تخصصها الولاية للمدن.
وقال النائب دورهال انه يعتقد ان معظم او جميع التعديلات التي ستطرح على كونغرس الولاية سيؤخذ بها حتى لا تحرم المدينة من هذين الدخلين الهامين لنهوضها، وذلك برغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في الولاية وبرغم ان حاكم الولاية ريك سنايدر جمهوري “لأن دور ديترويت أساسي للنهوض في اقتصاد ميشيغن”.
الى ذلك قال متحدث باسم بينغ هو دان ليجانا “نحن بصدد جمع ومراجعة القوانين ذات الشأن بالتعداد السكاني، تمهيدا لمناقشتها مع إدارة سنايدر”، والذي كان صرح الثلاثاء الماضي بانه منفتح تجاه تعديلات تشريعية، في حين اكد متحدث باسم مجلس النواب جيز بولغر من ان التعديلات ستأخذ مجراها.
إلا أن مسؤولين في المدينة أكدوا ان تراجع عدد سكان ديترويت لن يؤثر على خطط توسعة “مركز كوبو” ولا على كازينوهات ديترويت الثلاثة والتي جلبت لخزينة المدينة عوائد ضريبية بـ150 مليون دولار العام الماضي.
وذلك بسبب ان “مركز كوبو” اقيم وفق تشريع لمدن لا يقل عدد سكانها عن 700 الف نسمة، في حين ان الكازينوهات حين وافق الناخبون على اقامتها في المدينة عام 1996، كانت المدينة يزيد عدد سكانها عن 800 الف نسمة، وبحسب ريك كالم وهو متحدث باسم رئيس بلدية ديترويت دايف بينغ، فإن تراخيص اقامة هذه الكازينوهات جاءت متواكبة مع قانون مراقبة نوادي القمار في الولاية، لناحية عدد سكان المدينة في الوقت الذي صدرت فيه تراخيص اقامتها.
أصغر مدينة في ميشيغن!
اصغر مدينة في ميشيغن تدعى تيرنر وتقع في مقاطعة اريناك، ويبلغ عدد سكانها 114 نسمة، وكانت في تعداد السكان للعام 2000، تزيد عن هذا العدد بـ 25 نسمة، فيها برج لخزن القمح وكنيسة، لكنها تخلو من متجر بقالة او حتى محطة وقود. وكانت اصغر مدينة في الولاية بحسب التعداد 2000 هي فوريستفيل في مقاطعة ثمب، بعدد سكان وصل حينها الى 127 نسمة، ارتفع في التعداد الحالي لـ 136 نسمة.
Leave a Reply