ديترويت تحت إدارة الطوارئ

ديترويت – دخلت مدينة ديترويت الأسبوع الماضي تحت إدارة الطوارئ المالية، فيما أكد حاكم ولاية ميشيغن، ريك سنايدر، أن المدير المعين كفين أور يمكنه كسب ثقة الأهالي عبر التركيز على معالجة ملف الانارة ومكافحة الجريمة كخطوة أولى لمعالجة أزمات المدينة التي تفاقمت بسبب التدهور الإقتصادي وسوء الإدارة والفساد.

ومنح أور، بموجب قانون الطوارئ الجديد سلطات واسعة في تسيير شؤون المدينة منتزعاً صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية، تفوق سلطات مسؤوليها المنتخبين. وتعاني المدينة حالياً عجزا ماليا بقيمة 300 مليون دولار وتبلغ ديونها 14 مليار دولار.

كيفن أور

وكان المحامي أور قد كلف سابقا بإعادة هيكلة شركة صناعة السيارات، كرايزلر بعد إفلاسها، ويملك اليوم صلاحية إعادة تحرير عقود العمل وخصخصة الخدمات وبيع الأصول المملوكة للمدينة. ويعتقد أور أن ديترويت أمامها من 12 إلى 16 شهرا لتتعافى، ولكنه يأمل أن ينهي المهمة في وقت أقل من ذلك.

وكانت ديترويت مركز صناعة السيارات. وتراجع عدد سكانها إلى أقل من النصف، حيث كانت تضم مليوني نسمة في الخمسينات. وكانت خامس أكبر مدينة أميركية من حيث عدد السكان، وهي اليوم في المرتبة الثامنة عشر، إذ يبلغ عدد سكانها 7١٥ ألف نسمة. أما البطالة في ديترويت فقد وصلت ضعف المعدل الأميركي بنسبة 18,2 بالمئة. وتعاني المدينة عجزا ماليا منذ 10 أعوام، حيث أثقلت كاهلها الالتزامات المالية، المتمثلة في المعاشات والتأمين الصحي.

ويقول المراقبون إن الكساد الذي تشهده مدينة السيارات منذ خمسين عاما بلغ اليوم أقصاه وإن شبح الإفلاس يخيم على المدينة إذا لم يتمكن المحامي أور من ضبط حساباتها المالية.

وأدين مؤخراً رئيس بلدية ديترويت السابق، كوامي كيلباتريك، بتهم الفساد والرشوة. وثبتت عليه 24 جريمة من بينها الاحتيال والتزوير وتلقي عمولات عن صفقات في المدينة.

وبدوره، قال سنايدر في كلمة القاها الاثنين الماضي، ان اختياره لأور لن يتأثر في ضوء تقرير نشرته صحيفة «ديترويت نيوز» جاء فيه أن منزل أور في ولاية ماريلاند والبالغة قيمته زهاء مليون دولار، وضع تحت الحراسة القضائية، على خلفية ديون ضريبية غير مدفوعة بقيمة 32 الف دولار مضى عليها أربع سنوات في ذمة أور الذي عاجل السبت الماضي الى دفعها بشيك نقدي ارسله لولاية ماريلاند بقيمة 11,600 دولار.

 وقال أور إنه لم يكن لديه علم بهذه المطالبات لحين نشر التقرير في صحيفة «ديترويت نيوز». وكان الصحفيون انهالوا على سنايدر بوابل من الاسئلة المتعلقة بديون أور، وما إذا كان هذا التقرير سيدمر ثقته في مدير الطوارئ المالية المعين، فنفى سنايدر ذلك مؤكداً أنه دائماً «يمكن تحسين عملية الاختيار، ولكنها كانت عملية جيدة، وسنستمر قدما الى الأمام». 

وأكد سنايدر أن أور تحدث الى رئيس بلدية ديترويت والمسؤولين فيها بخصوص معالجة أزمتها المالية وتحسين الخدمات في المدينة، وقال إن هناك أشياء يجري الإصلاح فيها بحسب الاتفاقية المبرمة بين الولاية والبلدية، فيما لا يزال مسؤولو البلدية يبحثون عن دور لهم في ظل سلطة أور الذي لم يقرر بعد إذا ما كان سيحجب عن هؤلاء المسؤولين المنتخبين رواتبهم، وهو حق منحه إياه قانون الطوارئ الجديد الذي جاء ليلتف على قانون طوارئ سابق أسقطه ناخبو الولاية في استفتاء عام بانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.