ديترويت – أعلن مدير الطوارئ المالية في ديترويت كفين أور عن بدء البلدية بإحصاء ممتلكاتها وبضمنها مقتنيات «معهد ديترويت للفنون» ونصيبها في النفق الواصل بينها وبين مدينة ويندسور الكندية. ويأتي هذا التحرك في ضوء استمرار المحكمة الفدرالية بالنظر بطلب إشهار الإفلاس الذي تقدمت به ديترويت واستؤنف من قبل المقرضين الذين لهم ديون تصل الى 11 مليار دولار في ذمتها..
متحف ديترويت للفنون. (عدسة عماد محمد) |
وقال اور إنه أوكل مهمة تقييم مقتنيات متحف ديترويت لدار «كريستيز» للمزادات وهو واحد من أشهر دور المزادات في العالم ومقره نيويورك.. ما يعني أن أور يفكر جدياً في بيع مقنيات المتحف من القطع الفنية النادرة لمواجهة المحنة المالية التي تمر بها مدينة السيارات. ولكن أور أكد أن اختيار «كريستيز» لتقييم قيمة المقتنيات لا يعني أن البلدية قررت بيعها. و«إنما ينبغي لنا في هذه المرحلة من إعادة الهيكلة، تقييم أثمان الأصول».
من جانبه، قال مدير المعهد غراهام بيل إن أور «إذا قرر بيع كنوز المعهد فإنه بذلك يتنكر للوعود التي قطعها على نفسه بإصلاح مالية المدينة والمحافظة على مستقبلها»، وقال إنه سمع عن مقارنة بين الأولويات بين دفع رواتب المتقاعدين أو الاحتفاظ بموجودات المعهد، أضاف أنه «حتى لو بيعت هذه المقتنيات بملياري دولار فإن شيئاً من المبلغ لن يصل إلى المتقاعدين»، وإتهم بيل المسؤولين بالمقامرة في تاريخ ديترويت وتراثها.
وبضمن الأصول التي تملكها ديترويت ويفكر أور بوضعها على قائمة البيع مواقف للسيارات تابعة للبلدية، ومركز كولمان يونغ وبعض الممتلكات العقارية، ومن المنتظر أن يرفع أور تقريراً إلى المحكمة بشأن تسوية الاوضاع المالية اواخر العام الحالي.
وقد أبلغ محامو بلدية ديترويت قاضي محكمة الإفلاس الفدرالية ستيفن رودز الجمعة الماضي بأن خطة إعادة الهيكلة سترفع للمحكمة في غضون آخر العام، وكان القاضي حدد تاريخ 3 اذار (مارس) موعداً نهائياً لتسلم الخطة والبت في القضية. وقال المحامي ديفيد هايمان من مكتب «جونز داي» الذي يمثل البلدية «نعرف أن الوقت لن يغير في واقع الأمور شيئاً وعليه لا فائدة من التلكوء في رفع الخطة والتي سوف تتضمن حجم الأموال التي ستدفع للمقرضين ومتى». وكان القاضي رودز أمر بتعيين مجلس الأمناء الفدرالي للإشراف على متابعة الخطة وهو الجهة الحكومية المنوط بها متابعة مثل هذه الامور، اكد رودز حرصه على التسريع بإنهاء ترتيبات ما بعد الإفلاس في ديترويت بإعتباره حدثاً معقداً وتاريخياً لم يسبق له مثيل. وأحد اهداف القاضي قطع الطريق على مناورات يمكن للمقرضين اللجوء إليها قد تؤدي إلى تأخير إعادة هيكلة البلدية والخروج من أزمتها.
Leave a Reply