ديترويت تخطط لتركيب مئات الكاميرات الجديدة فوق إشارات المرور في المدينة .. رغم مخاوف الحقوقيين

ديترويت – تدرس بلدية ديترويت خطة بقيمة 2.5 مليون دولار لتثبيت نحو 200 كاميرا فوق إشارات المرور في أنحاء متفرقة من المدينة، رغم مخاوف الحقوقيين ونشطاء حركة «حياة السود المهمة» من انتهاك الخصوصية والاستهداف العنصري للأفارقة الأميركيين من قبل الشرطة.

وقال دايو أكينييمي، مسؤول دائرة الأشغال العامة في البلدية، إن الخطة تأتي في إطار توسيع البرنامج التجريبي الذي يضم حالياً 121 كاميرا، مما سيتيح –بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2021– مراقبة أكثر من 300 تقاطع في المدينة التي تضم 787 تقاطعاً مزوداً بإشارات ضوئية.

وقال أكينييمي، خلال اجتماع عام الاثنين الماضي، إن البرنامج سيساهم في تعزيز سلامة سكان ديترويت، لافتاً إلى أن 2,074 شخصاً لقوا مصرعهم أو أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة الحوادث المرورية في المدينة خلال الفترة الممتدة بين مطلع العام 2014 ونهاية 2018، بمعدل أكثر من 400 ضحية سنوياً.

وأوضح أكينييمي أن «السلامة العامة هي حق من حقوق الإسان» وأن «ما نحاول القيام به هو إيجاد طريقة لتحسين الأمور» نافياً أن تكون الكاميرات الجديدة أداةً بيد الشرطة.

لكن بعض المشاركين في الجلسة التي انعقدت عبر الإنترنت، أعربوا عن مخاوفهم بشأن استخدام الكاميرات لاحقاً لإصدار المخالفات المرورية أو انتهاك الحقوق المدينة للأفراد أو استهداف الرجال السود من قبل الشرطة، وهو ما نفاه المسؤولون بشدة.

ويأتي الجدل حول تركيب كاميرات إشارات المرور الضوئية، بعد أسابيع قليلة من موافقة المجلس البلدي على تحديث وصيانة برنامج التعرف على الوجوه، ضمن شبكة كاميرات «مشروع الضوء الأخضر» المنتشرة بين مئات المؤسسات التجارية في المدينة الأكثر عنفاً في الولايات المتحدة.

ووافق مجلس المدينة، الشهر الماضي، بأغلبية 6–3 على عقد بقيمة 200 ألف دولار تقريباً، لمواصلة استخدام هذه التكنولوجيا وتطويرها، رغم الاحتجاجات والدعوات لحظرها باعتبارها «عنصرية»، وفقاً للمعارضين، وبينهم عضو الكونغرس الأميركي عن ديترويت، النائبة رشيدة طليب.

لكن أكينييمي نفى أن تكون كاميرات الإشارات الضوئية قادرة على التعرف على الوجوه، مؤكداً أنها تتميز بدقة منخفضة جداً بحيث لا يمكن من خلالها التعرف على هوية الأشخاص.

ومع ذلك، يمكن لشرطة ديترويت استخدام كاميرات إشارات المرور لجمع المعلومات في جهود مكافحة الجريمة، بما في ذلك تحديد السيارات المشتبه بها، وهو توجه يدعمه رئيس البلدية مايك داغن.

وبحسب المسؤولين، تستخدم كاميرات إشارات المرور لأغراض لا تتعلق بتحقيقات الشرطة، مثل التعرف فورياً على المناطق التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والاستجابة السريعة لحوادث السير فضلاً عن تغيير توقيت الإشارات الضوئية عن بُعد، وتحسين السلامة العامة للمشاة والمركبات عموماً.

ورغم تأييد بعض السكان المحليين لتوسيع برنامج كاميرات المرور، لم يستبعد نشطاء من حركة «حياة السود مهمة» أن يتم استخدام الشبكة المتنامية لأغراض أخرى في المستقبل، مطالبين بتقديم ضمانات ووضع أطر صارمة لمنع استغلالها عنصرياً ضد السود من قبل الشرطة.

وتفرض البلدية بعض القيود على استخدام الشرطة لكاميرات المرور، بحيث تمنع استعمالها في قضايا الهجرة، أو استخدام تسجيلاتها الصوتية، أو تركيز الكاميرات على المنشورات أو المواد الأخرى التي يتم حملها وتوزيعها من قبل الأفراد احتراماً للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وقال النقيب بشرطة ديترويت، أريك توسكي، إن الدائرة تخضع لهذه السياسة ولا يمكنها استخدام الكاميرات إلا في التحقيقات الجنائية، موضحاً أن تجاوز الضوء الأحمر –على سبيل المثال– لا يُعدّ نشاطاً إجرامياً، بل هو مجرد مخالفة مدنية لا تندرج ضمن الاستخدامات المسموح بها.وأي تعديل لهذه السياسات يتطلب موافقة المجلس البلدي.

والجدير بالذكر أن مدينة ديترويت شهدت منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 280 جريمة قتل، وحوالي 10,600 حادثة اعتداء عنيف.