ديترويت تعزّز أمنها بنظام استشعار لرصد حوادث إطلاق النار وكاميرات مراقبة فوق مئات التقاطعات في المدينة

ديترويت – أقرّ مجلس بلدية ديترويت الثلاثاء الماضي استخدام تكنولوجيا متطورة لرصد حوادث إطلاق النار في المدينة إلى جانب تركيب مئات الكاميرات الجديدة على إشارات المرور الضوئية، رغم اعتراضات واسعة أبداها ناشطون وحقوقيون بشأن انتهاك الخصوصية واستخدام البرنامج في «الاستهداف العنصري للسود» من قبل الشرطة.

ونالت شرطة ديترويت موافقة المجلس على عقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.5 مليون دولار لاستخدام نظام استشعار الصوت ShotSpotter، الذي ينذر الشرطة لدى رصد حوادث إطلاق نار، علماً بأن البرنامج كان قد استُخدم على نطاق تجريبي ضيق في ديترويت عام 2011، قبل أن يتسنى للشرطة مؤخراً الحصول على التمويل الكافي لاستخدامه مجدداً بتمويل فدرالي قدمته الإدارة الأميركية الحالية في إطار «عملية الأسطورة» التي أطلقت الصيف الماضي لمكافحة جرائم العنف في عدد من المدن الكبرى.

وبحسب العقد، سيتم تركيب النظام الجديد من قبل شركة SST ومقرها كاليفورنيا، خلال الربع الأول من العام المقبل، ليغطي مساحة إجمالية تُقدّر بنحو ستة أميال مربعة، وتشمل منطقة «القسم 8» (أقصى شمال غرب المدينة) و«القسم 9» (أقصى شمال شرق المدينة).

وتم إقرار العقد بموافقة ثمانية أعضاء مقابل اعتراض عضو وحيدة، هي راكيل كاستينيدا لوبيز، التي أبدت تحفظها لعدم وجود أبحاث كافية حول البرنامج الحاسوبي للنظام الأمني.

كذلك وافق المجلس البلدي على مقترح آخر مدعوم من رئيس البلدية، مايك داغن، بتركيب 215 كاميرا إضافية فوق إشارات المرور الضوئية عند التقاطعات الرئيسية في مختلف أنحاء المدينة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضاعف العدد الحالي للكاميرات المرورية في ديترويت من 121 كاميراً حالياً إلى 336 كاميرا بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2021 لتتم بذلك تغطية نحو 300 تقاطع من أصل 787 تقاطعاً مزوداً بإشارات ضوئية في المدينة. 

ومع الموافقة على تركيب دفعة الكاميرات الجديدة، تصل كلفة البرنامج حتى الآن إلى ما يقرب من أربعة ملايين دولار.

وكشفت إدارة داغن أن 2,074 شخصاً لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة الحوادث المرورية في المدينة خلال الفترة الممتدة بين مطلع العام 2014 ونهاية 2018، بمعدل أكثر من 400 ضحية سنوياً.

ونفى المسؤولون في دائرة الأشغال العامة في المدينة أن تكون الكاميرات المرورية أداةً بيد الشرطة، مؤكدين أنها تتميز بدقة منخفضة لا يمكن خلالها التعرف على الوجوه، مثل شبكة كاميرات «الضوء الأخضر» المزودة بتقنية التعرف على الوجوه والتي تبث الأحداث مباشرة عبر الإنترنت من مئات متاجر المدينة إلى مقر الشرطة.

ومع ذلك، يمكن لشرطة ديترويت استخدام كاميرات إشارات المرور لجمع المعلومات في جهود مكافحة الجريمة، بما في ذلك تحديد السيارات المشتبه بها في حوادث السير.

وبحسب المسؤولين، تستخدم كاميرات إشارات المرور لأغراض لا تتعلق بتحقيقات الشرطة، مثل التعرف فورياً على المناطق التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والاستجابة السريعة لحوادث السير فضلاً عن تغيير توقيت الإشارات الضوئية عن بُعد، وتحسين السلامة العامة للمشاة والمركبات عموماً.

ورغم تأييد بعض السكان المحليين لتوسيع برنامج كاميرات المرور، لم يستبعد نشطاء من حركة «حياة السود مهمة» أن يتم استخدام الشبكة المتنامية لأغراض أخرى في المستقبل، مطالبين بتقديم ضمانات ووضع أطر صارمة لمنع استغلالها عنصرياً ضد السود من قبل الشرطة.

وتفرض البلدية بعض القيود على استخدام الشرطة لكاميرات المرور، بحيث تمنع استعمالها في قضايا الهجرة أو استخدام تسجيلاتها الصوتية أو تركيز الكاميرات على المنشورات أو المواد الأخرى التي يتم حملها وتوزيعها من قبل الأفراد احتراماً للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وقال النقيب بشرطة ديترويت، أريك توسكي، إن الدائرة تخضع لهذه السياسة ولا يمكنها استخدام الكاميرات إلا في التحقيقات الجنائية، موضحاً أن تجاوز الضوء الأحمر –على سبيل المثال– لا يُعدّ نشاطاً إجرامياً، بل هو مجرد مخالفة مدنية لا تندرج ضمن الاستخدامات المسموح بها للشرطة.

وأي تعديل لهذه السياسات يتطلب موافقة المجلس البلدي.