ديترويت على شفير الإفلاس

ديترويت – حذر مدير برنامج الإصلاح في ديترويت، وليم كريس أندروز، الهيئة الاستشارية المشرفة على ديترويت، أن المدينة في طريقها الى اعلان الافلاس بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ما لم تتدخل الولاية، مؤكدا ان السبيل نحو تجنب الافلاس هو بافراج الولاية عن اموال سندات للمدينة موجودة تحت سيطرة الحكومة في لانسنغ. 

وقال أندروز إن وزير الخزينة آندي ديلون لن يفرج عن هذه الأموال إلا إذا قطعت ديترويت شوطا في الاصلاحات، وأضاف هذا يتطلب جهودا يتعاون فيه المجلس البلدي والهيئة المشرفة على ديترويت بفعل الإتفاق مع حكومة لانسنغ وفق قانون الطوارئ المالية الذي ألغاه الناخبون في الإنتخابات الأخيرة. ويؤكد أندروز «علينا أن نعمل جدياً في هذا الشأن وينبغي على المسؤولين العمل سويا». وأضاف «الولاية وضعت اتفاقية مفصلة في هذا الشأن، ينص أحد بنودها على ضرورة موافقة المجلس البلدي على عقدين كبيرين، الأول مع مؤسسة «إرنست ويونغ» المالية والثاني مع «مكتب ميلر-كانفيلد» للمحاماة للإشراف على إصلاح دوائر البلدية.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي اندريه سبايفي إن هذين العقدين هما جزء من المشكلة، وقال إن دور «مكتب ميلر-كانفيلد للمحاماة» في صياغة الاتفاقية بين البلدية والولاية، أثار تساؤلات عن دور هذا المكتب مستقبلاً. 

وتحتاج مدينة ديترويت حوالي خمسة ملايين دولار حتى لا تتأخر عن سداد مستحقاتها المالية مع بداية العام المقبل، ولكن مصير المدينة يلفه الغموض بعد أن صوت الناخبون في الإنتخابات الأخيرة لصالح إجهاض قانون مدراء الطوارئ المالية الذي مهد لصفقة التسوية بين البلدية وحكومة الولاية وانبثق عنه مجلس استشاري من تسعة أعضاء يشرف على وضع التوصيات لإصلاح دوائر البلدية وإنقاذ المدينة من العجز الذي يهددها بالإفلاس. ويتساءل عما إذا كانت الاتفاقية أو الهيئة الاستشارية المالية ما زالتا قائمتين في اعقاب إسقاط قانون الطوارىء المالية، حيث تصر الولاية والبلدية على أنهما لازالتا فاعلتين.