ديربورن تتخلى عن تعاونها مع «آيس» عقب ضغوط حقوقية وشعبية

بعد‭ ‬احتجاز‭ ‬شرطة‭ ‬المدينة‭ ‬لآلاف‭ ‬المهاجرين‭ ‬المهددين‭ ‬بالترحيل

نك ماير – «صدى الوطن»

أفاد مسؤولون في بلدية ديربورن –الأربعاء الماضي– بأن المدينة قررت عدم تجديد العقد المبرم مع مقاطعة كالهون (جنوب غربي ميشيغن)، والذي كان بموجبه يتم احتجاز المهاجرين المطلوبين من «وكالة الهجرة والجمارك» (آيس)، مؤقتاً لدى شرطة ديربورن، ريثما يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز فدرالية تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد.

النائبة دينغل متوسطة زميليها في الكونغرس
ليفين وطليب خلال التظاهرة

وجاء قرار البلدية بعد نحو أسبوع من تظاهر قرابة 150 شخصاً أمام مقر الشرطة على شارع ميشيغن أفنيو، بمشاركة ثلاثة مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، مطالبين بإنهاء التعاون والتنسيق بين «آيس» ودائرة الشرطة المحلية بعدما كشفت تقارير رسمية عن قيامها بتوقيف قرابة ألف مهاجر غير شرعي، خلال العام ٢٠١٨.

وأشارت المتحدثة باسم بلدية ديربورن، ماري لاندروش، إلى أن رئيس البلدية جاك أورايلي قرر بأن المدينة التي احتجزت الآلاف (خلال الفترة السابقة)، بناء على مذكرات اعتقال لصالح «آيس» عبر شرطة مقاطعة كالهون، لن تتعاون بعد الآن مع سلطات الهجرة، نزولاً عند مطالبة الحقوقيين بإنهاء التعاون مع الوكالة الفدرالية.

وأشارت إلى أن أورايلي سحب توصية بتجديد العقد مع مقاطعة كالهون، في ضوء المخاوف المترتبة على أحد البنود الواردة فيه، والتي تلزم ديربورن بتوقيف المحتجزين بناء على طلب «آيس».

من جانبها، مديرة عمليات الترحيل في فرع الوكالة بديترويت، ريبيكا أدوتشي، استبعدت أن يؤثر القرار على عمليات «آيس» المحلية، وقالت: «إن قرار مدينة ديربورن لن يشوّش على نشاط «آيس» المحلي، وسوف يكون تأثيره ضئيلاً، لأن عمليات التوقيف (في دائرة شرطة ديربورن) تتم لفترة وجيزة».

وأضافت أن قرار ديربورن لن يكون له تأثير كبير على الشراكات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، لافتة إلى «أي سياسة لا تولي السلامة العامة أولوية قصوى، هي سياسة غير مفهومة».

ولأكثر من عشر سنوات، كانت ديربورن تجدد عقدها –سنوياً– مع مقاطعة كالهون و«آيس»، وكانت تقوم بمقتضاه بإيواء موقوفي «آيس» في «مكان غير معلوم، يضم 20 سريراً»، إلى أن يتم نقلهم إلى سجن «باتل كريك» –أو بالعكس– لتسليمهم إلى «آيس» تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد.

ووفقاً للتقرير السنوي لرئاسة بلدية ديربورن، قامت دائرة الشرطة بإيواء 1333 سجيناً مهدداً بالترحيل خلال السنة المالية 2018، فيما أشارت سجلات قسم شرطة ديربورن إلى احتجاز 961 شخصاً فقط خلال الفترة نفسها.

وجاء في تقرير رئيس البلدية: «إن مشاركتنا في هذا البرنامج، أدت إلى توفير حوالي 84 ألف دولار، لإيواء السجناء المحتجزين».

وكان «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»  (أي سي أل يو)، و«مركز حقوق المهاجرين» في ميشيغن، قد أبرقا برسائل إلى قادة الشرطة المحلية والمدعين العامين في تسع مقاطعات بولاية ميشيغن، لحثهم على عدم إيواء المهاجرين المحتجزين بناء على طلب «آيس».

وبموجب «قانون حرية المعلومات» (فويا)، طالب اتحاد الحريات المدنية، دائرة شرطة ديربورن بتوضيح الشراكة بينها وبين «آيس» ومقاطعة كالهون.

المدير التنفيذي لـ«مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية» (كير) في ديترويت، داوود وليد، قاد احتجاجاً –الثلاثاء الماضي– أمام مبنى بلدية ديربورن، قبيل انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس البلدي الذي أدرج على جدول أعماله مناقشة العقد بين دائرة شرطة المدينة و«وكالة الهجرة والجمارك».

وأشار وليد خلال الجلسة إلى أن رئيسة المجلس البلدي سوزان دباجة وعضوتين أخريين أعربن عن رفضهن الشراكة مع «آيس»، إلا أن دباجة قامت بتأجيل المناقشة في هذه المسألة، ولم تدلِ بأي تعليق علني. وأضاف: «على الرغم من أننا نجد تصريحاتهم مشجعة، إلا أننا ما زلنا لا نعرف المدى الكامل للعلاقة بين «آيس» وشرطة ديربورن.. التي نأمل أن تعامل بشفافية مع طلب الفويا».

وكان مشرعون أميركيون ومحليون، في مقدمتهم أعضاء الكونغرس ديبي دينغل ورشيدة طليب وآندي ليفين، قد طالبوا شرطة ديربورن بإنهاء التنسيق والشراكة الطوعية مع «آيس»، احتجاجاً على سياسات إدارة الرئيس ترامب الخاصة بالهجرة. ووصف هؤلاء المشرعون تلك السياسات بأنها «فاشلة تماماً»، مطالبين بضرورة تغييرها بعد قضية اللاجئ العراقي جيمي الداوود الذي توفي بظروف مزرية في بغداد بعد أسابيع قليلة من ترحيله من منطقة ديترويت التي عاش معظم حياته فيها.

من جانبها، رفضت دينغل التعليق على قرار بلدية ديربورن بعدم تجديد العقد مع «آيس»، إلا أنها قالت –في وقت سابق– إن ناخبيها «يحملونها مسؤولية الوقوف بوجه الكراهية»، لافتة إلى أنها تخطط للمشاركة في نشاطات حملة «كافحوا الكراهية»، في ديربورن، يوم 29 آب (أغسطس) الجاري.