ديربورن تدفع ١,٢٥ مليون دولار لتسوية قضية مقتل جانيت ويلسون

ديربورن – «صدى الوطن»

كشفت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء أن بلدية ديربورن وافقت على دفع مبلغ ١.٢٥ مليون دولار تعويضاً لعائلة امرأة إفريقية أميركية قتلت على يد شرطة المدينة بالقرب من مجمع «فيرلين مول» التجاري مطلع العام ٢٠١٦.

وكان الشرطي جيمس وايد قد أطلق عدة عيارات نارية على الضحية جانيت ويلسون (٣١ عاماً) وهي داخل سيارتها، أثناء محاولتها الفرار من الشرطة إثر احتكاك مع عناصر الأمن في «فيرلين مول» يوم ٢٧ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٦.

وكانت عائلة ويلسون، قد طلبت تعويضاً بقيمة ١٠ ملايين دولار، وقد توصل الأطراف إلى تسوية أقرها القاضي الفدرالي في محكمة ديترويت، برنارد فريدمان، يوم ١٠ كانون الثاني (يناير) الماضي، وظلت تفاصيلها سرية بطلب من المحامين، قبل أن تتمكن «أسوشييتد برس» –عبر قانون حرية المعلومات (فويا)– من كشف حجم مبلغ التعويض، وهو مليون و٢٥٠ ألف دولار.

وذكرت وكالة الأنباء أن التسوية تشير إلى أن مدينة ديربورن تمسكت بنفي مسؤوليتها عن مقتل ويلسون، ولكنها وافقت على دفع التسوية «لحلّ الخلاف ودياً». وسوف يتمّ توفير المبلغ من أموال دافعي الضرائب في ديربورن، وكذلك من أموال التأمين.

ويذكر أن الادعاء العام في مقاطعة وين، لم يوجه تهماً للشرطي الذي قتل ويلسون باعتبار أنها «كانت تتصرف بشكل جنوني وتشكل خطراً على من حولها».

وكانت الشرطة قد حاصرت ويلسون داخل سيارتها على شارع هابرد درايف، غير أنها حاولت الإفلات منهم مما دفع الشرطي وايد إلى إطلاق عدة عيارات نارية وأرداها قتيلة.

وقد اعتبر محققو الولاية أن إطلاق النار كان مبرراً على الرغم من أن ويلسون لم تكن مسلحة، غير أنهم اعتبروا السيارة التي كانت تقودها «سلاحاً وزنه ٣٠٠٠ باوند»، بحسب الناطق باسم شرطة الولاية مايك شاو الذي أكد أن الضحية لم تستجب لنداءات الشرطة وصفارات الإنذار وحاولت الفرار بسيارتها من وسط الازدحام وسيارات الأمن وكادت أن تدهس أحد رجال الشرطة.

وستذهب التعويضات المالية لوالدة الضحية وإخوتها الستة والمحامين.

وكانت ويلسون ثاني ضحية من سكان ديترويت الأفارقة الأميركيين، تلقى مصرعها على يد شرطة ديربورن في غضون أقل من شهر واحد، حيث قتل رجل آخر يدعى كيفن ماثيو (٣٥ عاماً) من ديترويت في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥. ولا تزال عائلة ماثيو تطالب –في دعوى قضائية منفصلة– بتعويضات بقيمة ١٠ ملايين دولار أيضاً.

وتقول العائلتان أن ويلسون وماثيو كانا يعانيان من اضطرابات عقلية.

ويذكر أن الحادثتين أثارتا موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية والمدنية مجتمع الأفارقة الأميركيين في ديترويت، في ظل تصاعد الاحتجاجات الوطنية آنذاك ضد وحشية تعامل الشرطة مع المواطنين السود.

وفي العام ٢٠١٦، جددت وزارة العدل الأميركية ثقتها بشرطة مدينة ديربورن، غير أنها أخضعت سياسات الدائرة باستخدام القوة لمراجعة شاملة وقدمت نصائح استشارية لها.