ديربورن تُراجع مرسومَي رخص البناء .. وإتجاه للعودة عن رسوم «غير قانونية» أقرّتها

ديربورن‭ – ‬علي‭ ‬حرب

سيقوم مجلس بلدية ديربورن بمراجعة إثنين من المراسيم البلدية التي قد ترفع رسوم تجديد رخص البناء من ٢٥ دولاراً إلى ١٠٠٠ دولار والحد من مهلة وقت البناء لسنة واحدة. نيك سيروسكي، مدير مصلحة الخدمات السكنية فـي البلدية، أطلع المجلس فـي اجتماع خاص يوم الثلاثاء بأن المراسيم غير قابلة للتنفـيذ لأنها تتعارض مع قانون الولاية. لذلك فإنَّ مراجعة المراسيم – وربما إلغاءها -سيكون على جدول أعمال اجتماع المجلس العادي المقبل فـي ٢٣ كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وقد أقر مجلس البلدية هذه المراسيم فـي نهاية شهر أيلول (سبتمبر) لتنظيم وتسريع بناء المنازل. وهناك فقط ١٠ منازل قيد الإنشاء فـي مدينة ديربورن.

وقرأ سيروسكي للمجلس نصاً من قانون البناء فـي ميشيغن يفـيد «بان قانون ولاية ميشيغن لا يسمح للبلديات بوضع تاريخ انتهاء الصلاحية على تراخيص البناء». واستطرد «ان التصريح يبقى ساري المفعول طالما العمل يسير ولم يتوقف لأكثر من ستة أشهر، وطالما بقيت عمليات التفتيش سارية المفعول. ويصبح التصريح غير صالح إذا لم يتم البدء بالبناء المصرَّح له فـي غضون ستة أشهر او إذا تم تعليق البناء أو التوقف الكامل لمدة ستة أشهر».

وأعرب سيروسكي عن ذهوله عندما علم بهذا البند فـي أنظمة الولاية، واصفاً إياه بأنه «مخالف للمنطق»، وأكد قائلاً «هذا يعني أنه طالما كان التفتيش أو العمل يسير كل ستة أشهر، فالتصريح من شأنه أن يدوم إلى الأبد».

واقترح تطبيق القوانين القائمة بصرامة أكثر من أجل التأكد من أن المنازل التي هي قيد الإنشاء يتم إنجازها فـي الوقت المناسب.

وكانت «صدى الوطن» قد ذكرت  فـي تقريرها فـي تشرين الأول (اكتوبر) الماضي أنَّ المراسيم التي اقرتها البلدية فـي هذا الصدد هي غير قانونية، مشيرةً الى قانون البناء فـي ميشيغن الذي يتطلب دفع رسوم «معقولة» للرخص.

وقال لي شوارتز، نائب الرئيس التنفـيذي للعلاقات الحكومية جمعية البنائين فـي ميشيغن، خلال حديثٍ مع «صدى الوطن» فـي ٣ تشرين الأول (أكتوبر)الماضي ان قانون الولاية لا يسمح للبلديات أن تحدد المواعيد النهائية لبناء البيوت- وهو ما أوضحه سيروسكي إلى المجلس البلدي فـي الأسبوع الماضي.

وقال عضو المجلس البلدي المحامي مايك سرعيني، وهو من الذين صوتوا ضد رفع الرسوم، انه كانت لديه مشكلة مع المرسوم منذ البداية. وأضاف «قلت ذلك بكلامٍ موثَّق، على التلفزيون، وقلت ذلك فـي الاجتماعات المغلقة». إنَّ واجبنا قراءة «القوانين». وسأل سرعيني محامي البلدية حول شرعية المرسوم الذي يحدد مهلة مدتها عام للفراغ من البناء وقال إنها أكدت له أن المرسوم لا لغط فـيه. وتساءل «لكن كيف اكتشف كل واحد منا فجأةً الآن ان تحديد مهلة للبناء هو أمرٌ غير قانوني؟».

وشرح ان اعتراضه الأساسي على المرسوم هو انه يحد من مدة تصريح البناء لسنة واحدة ويجري تطبيقه على الناس الذين بدأوا البناء فعلاً، وهذه الحقيقة غابت عنه عندما صوت لصالح المرسوم. اما عضو المجلس البلدي الآخر روبرت إبراهيم، الذي تبنى طرح المرسومين وتسويقهما، شعر بالاحباط من تصريحات سرعيني، أعقبه نقاش محتدم بينهما.

وسأل ابراهيم سرعيني بغضب «أنت على حق. المرسوم غير صالح. فماذا تريد منا أن نفعل؟».

ورد سرعيني الصاع صاعين فقال «هذا المرسوم يحتاج إلى سحبه ورسوم ١٠٠٠ دولار يجب إلغاؤها أيضاً. وأنا لن ادع هذا الأمر يمر بعد الآن». واستدعى الوضع من رئيسة المجلس المحامية سوزان دباجة للتدخل وتهدئة روع العضوين، وخاطبت سرعيني قائلةً أن المراسيم ستتم مراجعتها لأنها غير قابلة للتنفـيذ فـي هذه المرحلة وأن قانون الولاية له الأولوية  على المراسيم البلدية.