ديربورن، ديربورن هايتس – خاص “صدى الوطن”اشارت تقارير نشرت يوم الاثنين الماضي من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أن اتجاهات الجريمة اختلفت من منطقة الى اخرى، بحيث ان بعض الجرائم كانت الى انخفاض والبعض الآخر الى تزايد.
ونُشرت الصيغة النهائية لبيانات العام 2010 حول التقرير السنوي الموحد لنسبة الجريمة الصادر عن مكتب “أف بي آي” بالتعاون مع سلطات المدن والمقاطعات والولايات، والبرنامج الفدرالي لانقاذ القانون، الذي قدم وجهة نظر وطنية حول الجريمة استناداً الى الاحصاءات التي قدمتها وكالات تطبيق القانون.
تُصنف أنواع الجريمة المتعقبة من قبل الـ”أف بي آي” كالتالي: جرائم العنف، القتل، القتل غير العمد، الاعتداء الجسيم، جرائم التعدي على الأملاك الخاصة، الاغتصاب، افتعال الحرائق، السرقة، السطو، وسرقة السيارات أو محتوياتها.
وقسم التقرير الجرائم الى قسمين: جرائم العنف وجرائم التعدي على الأملاك الخاصة في منطقتي ديربورن وديربورن هايتس.
وجاء الخبر الاهم في ديربورن، حيث أظهرت التقارير زيادة 10 بالمئة في جرائم العنف مثل القتل، الاغتصاب، السطو المسلح، والاعتداء الجسيم مقارنة مع تقارير العام 2009. حيث وقعت 339 جريمة مقابل 373.
وفي هذا السياق، رأى قائد شرطة ديربورن رونالد حداد، الثلاثاء الماضي، ان نسبة ارتفاع الجريمة في ديربورن أمر غير مقبول. ودعا حداد الضباط وعناصر الشرطة الى ان يكونوا أكثر يقظة في الشوارع واكثر جرأة في تتبع المجرمين للكشف عنهم.
كما أشار حداد الى ضرورة توعية المواطنين كي لا يكونوا فريسة سهلة في وجه المجرمين.
وأظهرت التقارير استقرار نسبة جرائم القتل على مدار ثلاث سنوات في ديربورن، بينما ارتفعت فئات اخرى من الجرائم بنسبة 90 بالمئة، وتحديداً جرائم الاغتصاب.
وكشفت دائرة الشرطة عن 30 حالة اغتصاب في العام 2010 مقارنة مع 16 حالة اغتصاب في العام 2009.
وأشار حداد الى أن جرائم الاغتصاب، في معظم الحالات، أظهرت ان الاشخاص المعنيين عرفوا بعضهم، أي انها تحدث بين “افراد العائلة”. وأضاف حداد “ليس هنالك حالة اغتصاب افضل من غيرها. لكن حالات الاغتصاب لا تحدث في الشارع”.
بينما اشارت التقارير ارتفاع نسبة السرقة والسطو المسلح في المدينة بنسبة ١٤ بالمئة. وعزا حداد تزايد السرقات، التي وصلت الى 128 جريمة سرقة من 1١2 عام ٢٠٠٩، الى سلسلة من عمليات السطو التسلسلي. وقال حداد “هنالك حالات يقدم المجرمون على سرقة 5 الى 10 أماكن في المنطقة الواحدة ثم ينتقلون الى السرقة في المناطق المجاورة”. وأضاف حداد “لقد تم القبض على هؤلاء اللصوص، وتم القبض على احدهم في منطقة غراند رابيدز”.
من ناحية اخرى، انخفضت جرائم التعدي على الأملاك الخاصة بنسبة 13 بالمئة. ويأتي في نطاق هذا التصنيف: سرقة المنازل، افتعال الحرائق، وسرقة السيارات أو محتواتها.
ووحدها جرائم افتعال الحرائق شهدت ارتفاعاً في هذا القسم وذلك بنسبة 34 جريمة عام ٢٠١٠ مقارنة بـ23 في العام 2009.
كما شهدت نسبة جرائم سرقة الممتلكات أكبر انخفاض لها، بحيث انخفضت من 712 جريمة الى 488، أي ما يوازي انخفاض بنسبة 41 بالمئة. بينما انخفضت جرائم سرقة محتويات السيارات بنسبة 7 بالمئة. اما نسبة سرقة السيارات، التي تشهد انخفاضاً مطرداً في البلاد على مدى عقدين بفضل تحسن الانظمة المضادة للسرقات، انخفضت في ديربورن بنسبة 20 بالمئة.
وارجع حداد انخفاض نسبة جرائم التعدي على الممتلكات الخاصة الى مزيج من تبادل المعلومات بصورة اكثر تواتر مع السكان ووكالات تنفيذ القانون فضلاً عن جهد الشرطة المضاعف.
وقدم حداد مثال على هذا التبادل للمعلومات، حيث تقوم مدينة ديربورن باستخدام بنّاء لنظام الانذار “نيكسل” والذي يُستخدم عادة لنشر المعلومات حول مكان تواجد المجرمين واصحاب السوابق واطلاع المواطنين عن هذه المعلومات. وقال حداد “نحاول ان نتخذ منهجاً استباقياً في تحديد وتقاسم المعلومات ونحن سعداء بالنجاح الذي حققناه”.
ديربورن هايتس
أما في ديربورن هايتس، فانخفضت نسبة جرائم العنف 15 بالمئة. وبرز انخفاض 37 بالمئة في نسبة جرائم السطو المسلح والسرقة من 71 في 2009 الى 45 في 2010. وانخفاض بنسبة 26,5 بالمئة في جرائم الاعتداء الجسيم من 170 الى 125.
الا أن الاغتصاب هي الجريمة الوحيدة التي تزداد على مر السنين، فشهدت ارتفاعاً من 9 الى 21 حالة في 2010.
وقال رئيس دائرة الشرطة في ديربورن هايتس لي غافين “حالة الاغتصاب تشبه تلك التي تحدث في ديربورن والتي يكون فيها المعتدي والمعتدى عليه يعرفون بعضهم ولا يوجد حالات اغتصاب تحدث في الشارع”.
بينما ارتفعت جرائم التعدي على الأملاك الخاصة بنسبة 1 بالمئة من 2009 الى 2010. وزادت نسبة سرقات محتويات السيارات بنسبة 6,7 بالمئة. وانخفضت نسبة سرقة السيارات 30 بالمئة وانخفضت نسبة جرائم السطو 2,3 بالمئة. وكذلك جرائم افتعال الحرائق، نخفضت من 7 جرائم في 2009 الى 5 جرائم في 2010.
وبخصوص ارتفاع نسبة سرقات محتويات السيارات يقول غافين “على المواطنين ان يكونوا أكثر وعياً للأشياء التى قد تجعلهم يقعون ضحية السرقة. فعلى المواطنين ان يحتاطوا فيما يتعلق باقفال سياراتهم في الليل وأملاكهم وامور مشابهة”.
في حين أن الاحصائيات النهائية حول نسبة الجريمة للعام 2011 لم تصدر رسمياً بعد، ويقول رئيسا دائرتي الشرطة في ديربورن وديربورن هايتس حداد وغافين، ان نسبة جرائم التعدي على الأملاك الخاصة شهدت ارتفاعاُ خلال العام الجاري، خصوصاً مع ما يشهده الاقتصاد من ازمات.
وأشار حداد الى مدى تأثير الوضع الاقتصادي على نسبة الجريمة “كلما ارتفعت حدة البطالة سترتفع معها نسبة الجرائم، وهذه ليست ذريعة انما مجرد واقع يعكس سير الأمور”. وأضاف حداد “تم الافراج عن 5000 سجين من سجون الولاية في كانون الثاني (يناير)، ما يزيد الامور تعقيداً”.
بالرغم من الزيادة في نسبة الجرائم هذه السنة، يأمل حداد أن تتمكن الشرطة السيطرة على زمام الامور حتى مطلع رأس السنة الجديدة. وقال حداد “لا يزال امامنا 4 اشهر نأمل فيها ان نقلب الموازين ونسيطر على هذه النسب المتزايدة للجريمة”.
Leave a Reply