ديربورن هايتس تصوت على مقترح ضريبي لتمويل مدارس «المنطقة 7»

ديربورن هايتس
تشهد الأحياء الجنوبية من مدينة ديربورن هايتس –الثلاثاء المقبل– استفتاءً انتخابياً على إصدار سندات دين بقيمة 6.4 مليون دولار لتحديث المباني المدرسية في «المنطقة 7».
ولن تترتب على المقترح في حال إقراره، أية زيادة في ضريبة الملكية على أصحاب العقارات، حيث ستحلّ السندات الجديدة مكان سندات سابقة سيتم سدادها بالكامل هذا الصيف.
وأوضحت المشرفة العامة على «المنطقة 7»، جنيفر ماست، بأن النقص المتوقع في الإيرادات الضريبية، وانخفاض معدل الفائدة، والحاجة الملحة إلى إكمال المشاريع الحالية، كلها عوامل دفعت إدارة المنطقة التعليمية إلى طرح الاستفتاء على التصويت في انتخابات الربيع، التي ستقام يوم الثلاثاء القادم.
وأشارت ماست إلى أنه اعتباراً من بداية شهر تموز (يوليو) المقبل، ستفقد «المنطقة 7» ثلث مخصصاتها من ضرائب الملكية العقارية، البالغة حالياً 2.7 مِل (المِل الواحد يساوي واحداً بالألف من قيمة العقار)، وذلك نتيجة انتهاء صلاحية مقترح ضريبي سابق. وأوضحت أن «هذا سيسبب لنا خسارة تقريبية قدرها 185 ألف دولار سنوياً حتى عام 2026، وسوف تتضاعف هذه الخسارة إلى 417 ألف دولار سنوياً في عام 2027 وما بعده».
واستدركت بالقول: «لا أشعر أنه من العدل طلب الأموال عندما لا تكون هنالك حاجة حقيقية لذلك، ولكن سندات الدين هذه.. متواضعة للغاية».
وبحسب مسؤولي «المنطقة 7»، فإن سندات الدين الجديدة سوف تُنفق على تحسينات أنظمة التكييف والتبريد، واستبدال السقوف والأرضيات والأجراس والساعات، في جيمع المرافق التربوية بالمنطقة التعليمية التي تضم ست مدارس وتخدم زهاء ثلاثة آلاف طالب.
كما تشمل الخطط، تجديد مسرح «ثانوية أنابوليس» وإضافة مدخل مؤمّن لمبنى «ابتدائية ماديسون»، فضلاً عن تركيب عشب صناعي لملعب «ثانوية أنابوليس»، وغير ذلك من التحديثات العاجلة والضرورية، بحسب المسؤولين.
يشار إلى أن قانون ميشيغن، يحظر استخدام عائدات سندات الدين لدفع رواتب الموظفين والمعلمين والإداريين، وتكاليف الصيانة، ونفقات التشغيل المدرسية الأخرى.
وكانت «لجنة المباني والمواقع» في«المنطقة 7»، قد تعاونت –في الخريف الماضي– مع شركة «بلانت مورانت»، لتقييم احتياجات المنطقة من التطوير والتحديث، بحسب ماست التي أكدت بأن اللجنة –المؤلفة من إداريين وأعضاء في المجلس التربوي وأولياء أمور– أعطت الأولوية للإصلاحات الضرورية والملحة بما يتناسب مع عائدات سندات الدين المطروحة للاستفتاء، والبالغة 6.4 مليون دولار.
ونوّهت ماست بأن خطط التحديث تشمل أيضاً توفير مياه الشرب للطلاب بواسطة أجهزة تعمل من دون لمس، وذلك تفادياً لانتشار الأوبئة. وقالت: «لقد عمل المجلس التربوي وإدارة المنطقة على هذا الأمر معاً، لتجنيب السكان من أية معاناة إضافية»، مشيرة إلى أن «حالة طوارئ واحدة يمكنها أن تلغي ميزانية كاملة».
وختمت بالقول: «عندما تتاح لك الفرصة لطرح سندات دين، بدون التأثير على المحصلة النهائية لدافعي الضرائب، فإن الأمر يستحق القيام بذلك».