ديربورن هايتس تقرّ الميزانية السنوية.. ورئيس البلدية يستحدث لجنتين لمعالجة فيضانات نهر إيكورس ودعم الأعمال التجارية

ديربورن هايتس
أقرّ مجلس ديربورن هايتس البلدي بالإجماع ميزانية السنة المالية 2021–2022، الثلاثاء الماضي، كما وافق –بأغلبية ضئيلة– على زيادة ضريبة الملكية العقارية في المدينة بنسبة واحد بالمئة لتغطية التكاليف الإدارية المتعلقة بتحصيل الضرائب.
وبلغ الحجم الإجمالي لموازنة السنة الجديدة 54.35 مليون دولار مع تحديد ضريبة الملكية العقارية المخصصة لتمويل البلدية عند 7.9948 مل (المِل الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة التقديرية للعقار).
وشملت الموازنة تخصيص مبلغ 2.19 مليون دولار لمحكمة المدينة، و2.4 مليون للمكتبة العامة، كما وافق المجلس المجلس البلدي على زيادة المخصصات لخدمات إزالة القمامة والنفايات بـ2.099 مل، ومخصصات تحسين مبنى المكتبة العامة بـ0.864 مل.
وكان الناخبون في مدينة ديربورن هايتس قد وافقوا على عدد من الاستفتاءات الضريبية في الماضي، من ضمنها تخصيص 0.94 مل للنفايات، و0.89 مل لمكتبة المدينة.
كما يدفع مالكو العقارات في ديربورن هايتس، 8.8926 مِل لتمويل الصندوق التقاعدي للشرطة والإطفاء، بالإضافة إلى 1.8810 مل لتمويل الدائرتين المعنيتين بالسلامة العامة في المدينة.
وبأغلبية أربعة أعضاء مقابل ثلاثة، أقر المجلس، زيادة ضريبة الملكية العقارية بنسبة واحد بالمئة لتمويل عمليات تقييم أسعار العقارات وتحصيل ضرائب الملكية، وكذلك عمليات المراجعة والاستئناف.
وصوّت الأعضاء راي موسكات وزهير عبد الحق ومو بيضون وتوم وينسل لصالح القرار الذي عارضه كل من روبرت كونستان ودايف عبد الله ورئيسة المجلس البلدي دينيز مالينوسكي–ماكسويل.

تشكيل لجنتين
ويأتي إقرار الموازنة قبل شهرين من الانتخابات التمهيدية المقررة في الثالث من آب (أغسطس)، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حادة على رئاسة البلدية ونصف أعضاء المجلس البلدي.
وفي السياق عزز رئيس البلدية بيل بزي، الساعي للاحتفاظ بمصبه، جهوده لمعالجة عدد من التحديات التي تواجه المدينة، معلناً عن تشكيل لجنتين جديدتين للنظر في قضيتي فيضان نهر إيكورس والتحديات التي تواجه الأعمال التجارية في المدينة.
وسوف تتولى «لجنة إيكورس» التركيز على مسألة فيضان النهر الدائم والذي يتسبب سنوياً -تقريباً- بغرق المنازل في الأحياء السكنية المحيطة به. وستعمل اللجنة بالتنسيق مع رئيس البلدية والمجلس البلدي والمسؤولين الآخرين على مساعدة السكان المتضررين وإيجاد حل دائم لهذه المعضلة.
أما لجنة الأعمال التجارية فسوف تتولى التركيز على مشاكل الأعمال التجارية وهواجس رجال الأعمال في المدينة، إلى جانب العمل على زيادة الفرص الاقتصادية للأعمال الناشئة، وتعزيز الشركات القائمة، فضلاً عن تقديم توصيات لمسؤولي البلدية حول تعزيز الحركة التجارية في المدينة.
وسوف تتألف كلتا اللجنتين من تسعة أعضاء، يقوم رئيس البلدية بتعيينهم لمدة عامين، ويتوجب على كل منهما الاجتماع لمرة واحدة على الأقل شهرياً.
وأوضح بزي أن السبب وراء إنشاء لجنة إيكورس هو المناقشات القائمة حالياً مع ممثلي الولاية في الكونغرس الأميركي لتأمين التمويل الفدرالي المطلوب لمعالجة أزمة فيضان النهر المتكررة.
وأشار بزي إلى أن البلدية تسعى إلى الحصول على تمويل فدرالي لعمليات تنظيف النهر توسيعه وتعميق مجراه.
وفي الإطار، قال مدير دائرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسان جمال، إنهم يعملون مع السناتور غاري بيترز للحصول على التمويل الفدرالي المطلوب، مضيفاً: «هذا هدفنا على المدى الطويل، وقد طلبت من دائرة الأشغال العامة العمل على وضع تصور حتى نتمكن من تقديم المقترح للسناتور بيترز».

كوريدور فان بورن
وفي سياق آخر، استعرض بزي أمام المجلس البلدي آخر التطورات في مشروع تطوير شارع فان بورن التجاري في جنوب المدينة، مؤكداً أنه سيشهد تغييرات ملحوظة خلال الفترة القادمة. ولفت بزي إلى أن الجهود تنصب الآن على إصدار مرسوم بلدي خاص بالكوريدور التجاري، بالتعاون مع بلدية مدينة تايلور، التي تتشارك الشارع الحدودي مع ديربورن هايتس.
وقال بزي: «أول شيء يتعين علينا القيام به، هو إنشاء مرسوم خاص بالكوريدور»، مضيفاً: «لقد تمت مراجعة نسخة مسودة من المرسوم، بنداً بنداً، في الآونة الأخيرة، لكن تلك النسخة تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة، التي ستتم بعد موافقة المجلسين البلديين في تايلور وديربورن هايتس عليها».
وعندما سأل العضو دايف عبد الله عن الموعد المحدد لرؤية التغييرات الموعودة في الكوريدور التجاري، أجاب بزي بأن الخطوة الأولى هي استكمال إصدار المرسوم، و«هي الخطوة الأهم والتي تحتاج إلى وقت أطول»، معرباً عن إيمانه بأن التغييرات الجديدة ستجذب الكثير من الأعمال التجارية إلى المنطقة.
وأكد بزي أن المرحلة الثانية تتمحور حول معرفة التمويل المطلوب، وتحديد أنواع المشاريع التي يريد المجلس البلدي جذبها إلى المدينة.
من ناحيته، قال مدير دائرة المراسيم في بلدية ديربورن هايتس، علي ديب، إن إعادة تطوير شارع فان بورن ستكون تدريجية، وأن البلدية «لن تهدم أي شيء»، مضيفاً: «بمجرد اعتماد المدينتين مرسوماً جديداً (خاصا بالكوريدور)، سننتقل تدريجياً إلى اعتماد المعايير الجديدة».