دينغل تعدل مقترح «قانون عباس» لمكافحة القيادة المخمورة .. بتكنولوجيا حديثة

واشنطن – أدخلت عضو الكونغرس الأميركي ديبي دينغل تعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به بداية العام الجاري، لمكافحة القيادة تحت تأثير الكحول، عبر إلزام شركات صناعة السيارات على تزويد مركباتها الجديدة بتكنولوجيا فحص مستوى الكحول في الدم قبل السماح للسائقين بتشغيل محركات سياراتهم.

وكانت دينغل (ديمقراطية–ديربورن) قد تقدمت بمشروع القانون الذي حمل اسم «قانون عباس» تخليداً لذكرى عائلة عصام عباس، التي قضى جميع أفرادها الخمسة بحادث سير مروع في كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما اصطدم سائقٌ مخمور، كان يقود سيارته بسرعة جنونية عكس اتجاه السير، بسيارة العائلة اللبنانية الأصل، ما أدى إلى اندلاع النيران في كلتا المركبتين ومصرع جميع من بداخلهما.

وتحت قبة الكابيتول، أحيت دينغل ذكرى العائلة بالتعهد بالعمل على الحد من حوادث السير الناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول، وقالت: «لقد جلبت القيادة المخمورة الألم لمجتمعي في ديربورن، وفي جميع أنحاء البلاد»، لافتة إلى أن «التغيير والتقدم لا يحدثان بالسرعة التي نرغب فيها، لكننا بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تكرار ما حدث لعائلة عباس».

أما التعديلات الأخيرة التي أدخلتها دينغل على «مشروع قانون عباس»، فتنص على تركيب «نظام فحص الكحول لدى السائقين من أجل السلامة» DADSS في جميع السيارات الجديدة التي سيتم إنتاجها في المستقبل، عوضاً عن أدوات النفخ التقليدية التي تعتمدها الشرطة حالياً لفحص مستوى الكحول لدى السائقين.

ووصفت دينغل التكنولوجيا الحديثة بأنها «قادرة على إنقاذ الأرواح» وحماية الناس من خطر القيادة تحت تأثير الكحول، مؤكدة التزامها «بمواصلة العمل مع مجموعات الناشطين، والصناعيين، والمنظمين الفدراليين، حتى نتمكن من التأكد من أن مأساة عائلة عباس ستكون المأساة الأخيرة، الناجمة عن القيادة المخمورة».

وDADSS، هو نظام تكنولوجي يتحرى نسبة الكحول في الدم عبر اللمس، من خلال تسليط الأشعة تحت الحمراء على أنامل السائقين، وذلك عبر دمج هذه التقنية في نظام تشغيل السيارات، إما عن طريق زرّ التشغيل، أو عبر المقود. ويتميز DADSS بأنه لا يشكل عبئاً أو إزعاجاً على السائقين غير المخمورين، إذ لا يتطلب النظام المبتكر أية إجراءات غير اعتيادية من قبل السائق، مثل النفخ في جهاز قياس مستوى الكحول، ولكنه كفيل بمنع تشغيل المركبات إذا تعدّت نسبة الكحول في الدم 0.08 بالمئة، وهو الحد القانوني المعتمد حالياً في ميشيغن وجميع الولايات الأميركية الأخرى باستثناء ولاية يوتا.

وقالت الرئيسة الوطنية لمنظمة «أمهات ضد القيادة المخمورة»، هيلين وتّي: «هذه التقنية يمكن أن تنقذ حياة سبعة آلاف شخص سنوياً.. لا يمكننا الانتظار لفترة أطول حتى تصبح جميع المركبات مزودة بميزة السلامة هذه».

وتعتبر «القيادة المخمورة، السبب الرئيسي لحوادث الوفيات على الطرق الأميركية، إذ تزهق سنوياً أرواح 10 آلاف شخص وترتب خسائر بقيمة 194 مليار دولار، بحسب موقع DADSS.