دينغل تقود حملة في الكونغرس للمطالبة بالكشف عن إجراءات منع المواطنين من السفر جواً

واشنطن – «صدى الوطن»

تسببت قائمة الممنوعين من السفر بإثارة الجدل السياسي بعدما تبين أنها تضم مواطنين عرباً أميركيين تم وضعهم خطأ ضمن القائمة التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، وبينهم أطفال وأموات.

وفي محاولة لإصلاح آلية وضع الأسماء على اللائحة وجهت النائبة الأميركية عن ميشيغن ديبي دينغل، بالاشتراك مع النائبة زوي لوفغرين (ديمقراطية-كاليفورنيا) وتيد بو (جمهوري-تكساس) الشهر الماضي رسالة إلى رئيس وزارة الأمن الداخلي، جيه جونسون، للحصول على إيضاحات بشأن التعديلات التي أدرجت على برنامج مراقبة المسافرين DHS TRIP، مطالبين أن تخضع الإجراءات للمزيد من المراجعة والتنقيح لحماية حقوق الأفراد.

وكانت الوزارة قد عدلت البرنامج في عام 2015 بعد قرار قضائي بمراجعة الإجراءات السابقة لانتهاكها الحقوق الدستورية للمواطنين.

ويطالب أعضاء الكونغرس جونسون بإصدار معلومات عن الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان دقة قائمة «حظر الطيران» والتأكد من أن المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن اللائحة عن طريق الخطأ يمكنهم إزالتها عبر عملية قانونية.

«إن حماية ودعم أمننا القومي هما من المسؤوليات الأساسية لدينا. ومن الأهمية بمكان أيضاً حماية إجراءات التقاضي السليمة بموجب القانون لجميع الأميركيين» أفادت دينغل، وأردفت «لقد رأيت بنفسي التحديات التي تواجه المواطنين الواردين بالخطأ على لائحة حظر الطيران -بما في ذلك أعضاء الكونغرس- وكذلك الإجراءات المعقدة والطويلة لحذف أسمائهم». 

وأضافت «يجب علينا الحفاظ على أمن أميركا من دون المساس بالمبادئ التأسيسية كما ويجب بذل كل جهد لضمان منح الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي للجميع».

من ناحيته، أشار لوفغرين الى انه «بالنسبة للأسماء التي وردت خطأ في قائمة حظر الطيران، فإن إزالتها يمكن أن تكون عملية طويلة ومعقدة وأنا سعيد لأن دائرة الأمن الداخلي قد أظهرت استعدادها لتحسين هذه العملية، وأنا أتطلع لمعرفة المزيد عن الكيفية التي ستقوم بها لتنفيذ التغييرات وكذلك امكانية إدخال المزيد من التحسينات لضمان فرصة عادلة لأولئك الذين يسعون الى إزالة أسمائهم عن القائمة».

وبدوره قال الجمهوري بو إن وزارة الأمن الوطني تواجه مهمة تحقيق التوازن بين الحقوق الشخصية لأولئك الذين يرغبون في السفر، وبين سلامة المسافرين. وتابع «لذا يجب علينا أن نضمن عدم الدوس على حقوقنا الدستورية عندما نقوم بحماية الشعب الأميركي». 

وأضاف بو أن المواطنين الأميركيين حالياً يدرجون على قائمة حظر الطيران دون اعطائهم إشعارات، ومن دون توفير حقهم الدستوري بالتقاضي وتقديم طعونات «وبالتالي يجب توفير الإجراءات القانونية الكاملة للذين يختارون الطعن وطلب التعويض. ولا ينبغي حماية الوطن على حساب الطعن بالدستور، يمكننا الحصول على الإثنين معاً، الحرية والأمن».

بالنسبة للكثير من المواطنين، فإن الخروج من قوائم المراقبة الفدرالية مثل «حظر الطيران» و«مراقبة الإرهاب» يحتاج الى عملية طويلة وفي كثير من الأحيان لا يسمح لهم بالاطلاع على الأسباب التي دفعت الى ادراجهم على إحدى اللائحتين بسبب التصنيفات الأمنية.

يشار الى أنه في السنة المالية 2014، تم تقديم ما مجموعه 9766 طلباً بإعادة النظر بوضع أسماء على قائمة حظر الطيران، لا يزال 1400 منها قيد البحث. 

ومع البدء بتطبيق إجراءات جديدة لمراقبة المسافرين في العام الماضي، يسعى المشرعون الأميركيون الثلاثة للحصول على إجابات وبيانات واضحة للاطلاع على نتائج التغييرات ومدى فعاليتها.

بالإضافة إلى دنغل وفغرين وبو، وقع على الرسالة النوَّاب بريندا لورنس (ديمقراطية من ميشيغن)، وبول تونكو (ديمقراطي من نيويورك)، وأندريه كارسون (ديمقراطي من انديانا)، وراؤول غريفالا (ديمقراطي من اريزونا)، ومايك هوندا (ديمقراطي من كاليفورنيا) ومايك كويغلي (ديمقراطي من إلينوي) وجيف ميلر (جمهوري من فلوريدا) وبيل باسكريل (ديمقراطي من نيوجيرزي) وتوماس ماسي (جمهوري من كنتاكي)، وجيم ماكديرموت (جمهوري من وست فرجينيا) ووروبرت برادي (ديمقراطي من بنسلفانيا)، ودونالد س باير الإبن (ديمقراطي من فرجينيا)، وجودي تشو (ديمقراطية من كاليفورنيا)، ودونا ادواردز واو (ديمقراطية من ميريلاند) كيث إليسون (ديمقراطي من مينيسوتا)، ولوريتا سانشيز (ديمقراطية من كاليفورنيا).