رئيسة مجلس مدينة ديربورن هايتس تجدد اتهام رئيس البلدية بالاختلاس والفساد .. وباليتكو يردّ

النزاع‭ ‬القضائي‭ ‬كلف‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬ديربورن‭ ‬هايتس‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬الآن

ديربورن هايتس – في فصل جديد من فصول النزاع المحتدم في أروقة بلدية ديربورن هايتس، على خلفية اتهام رئيس البلدية دان باليتكو بإساءة استخدام المال العام، أصدرت رئيسة مجلس المدينة، دينيز ماكسويل، بياناً صحفياً، الخميس الماضي، جددت فيه اتهام باليتكو بالاختلاس والفساد، واصفة مواقفه حيال مطلب المجلس بإعادة تدقيق حسابات البلدية، بالمضللة وغير الدقيقة.

ويتهم غالبية أعضاء المجلس البلدي، باليتكو بإساءة استخدام 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» PEG، وهو ما أدى إلى نشوب معركة قانونية مع رئيس البلدية لإجباره على تكليف مكتب خاص لإعادة التدقيق في الحسابات،

 وقالت ماكسويل في بيانها، إن باليتكو يخاف من مراجعة الحسابات، مضيفة: «إن سؤال الـ1.4 مليون دولار، هو لماذا يخاف رئيس البلدية من مراجعة السجلات، هل هو خائف من أن تُوّجه إليه اتهامات فدرالية بالفساد، مثلما حصل مع رئيس بلدية مدينة تايلور؟».

ورد باليتكو على البيان بالقول: «إذا كانوا يعرفون بأن هنالك خطأ ما، فيجب عليهم التوجه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) وشرطة الولاية مباشرة، وهؤلاء سوف يقومون بالتحقيق مجاناً». 

وأضاف: «لست خائفاً من شيء، أنا واثق من أنهم لن يجدوا شيئاً خاطئاً على الإطلاق، وتحتاج رئيسة المجلس البلدي إلى الاعتذار لي، ولموظفي البلدية، ولجميع سكان مدينتي ديربورن هايتس وتايلور».

من جانبها، أشارت ماكسويل إلى أن «القضية هي حالياً قيد الاستئناف» وأن «محامين يقومون بمتابعتها» أمام القضاء، وقالت: «كل شيء ورد في البيان الصحفي، هو حقائق، يمكن دعمها بالإثباتات».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان باليتكو قد وصف مراجعة حسابات البلدية، بأنها «إعادة تدقيق»، ولكن ماكسويل اعترضت على ذلك التوصيف، إذ جاء في البيان الصحفي: «إن التدقيق الجنائي لسجلات البلدية ليس إعادة تدقيق عادية، بل مراجعة للسجلات المالية لتحري الاحتيال والاختلاس المحتملين، وهذه مشكلة لأن رئيس البلدية لا يستطيع توضيح أين ذهبت الـ1.4 مليون دولار من صندوق PEG».

وأفاد باليتكو بأنه كان على استعداد دوماً لإبرام تسوية وفض الخلاف، و«لكنه أُجبر على اتخاذ نهج دفاعي»، وقال: «ما كان ينبغي على المجلس البلدي فعله، هو طرح أسئلتهم على شركة «بلانت موران» (التي دققت الحسابات المالية وخلصت إلى أنها صحيحة).. لماذا تم استئجار محام لتوظيف مكتب محاماة خاص لمراجعة السجلات المالية؟ أعتقد بأن هذه الخطوة ستكلف ملايين الدولارات بلا طائل».

وردت ماكسويل على باليتكو، بالقول: «إنه لا جدوى من الاتصال بشركة «بلانت موران»، لأن الأمر سيكون أشبه بالاتصال بسبّاك بينما المشكلة، كهربائية. سيكلف التدقيق الجنائي الملايين، فقط إذا واصل رئيس البلدية جهوده لمنع التدقيق».

وفي الاجتماع الأخير لمجلس ديربورن هايتس البلدي، تم الإعلان عن أن أجور محاميي المجلس البلدي قاربت الـ47.7 ألف دولار، وأن أتعاب محامي رئيس البلدية بلغت نحو 32 ألف دولار، وأن هذه المبالغ لا تشمل أجور محامي المدينة غاري ميوتكي.

وقال البيان: «لقد علم المجلس البلدي بأن باليتكو سيبذل قصارى جهوده لمنع إعادة التدقيق»، لافتاً إلى أن «الاستعانة بمحام فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي هو الممارسة المعتادة». وتابع: «على سبيل المثال، اتبعت بلدية تايلور مقاربة مماثلة في مراجعة الوضع المالي لبلديتها».

ودعا عضو المجلس دايف عبد الله، الجميع إلى «حل وسط» والمضي قدماً. 

وأضاف «لقد قلت ذلك منذ البداية، لا أعتقد أن التدقيق الجنائي يجب أن يكون أول خيار نلجأ إليه، ولكن تم التصويت عليه، وهذا هو الاتجاه الذي نسير فيه»، مؤكداً أن رفع الدعاوى القضائية واستمرارها من الطرفين، «لن يساعد»، بل سيأتي على حساب دافعي الضرائب.

من ناحيته، قال عضو المجلس بيل بزي: «لقد قاتلنا بضراوة في هذا الصدد، لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب القرارات التي اُتخذت، لم يكن رئيس البلدية دقيقاً (واضحاً) بشأن التسوية، لا يمكنك إبرام تسوية لمجرد التسوية، هذه ليست لعبة». ووصف رئيس البلدية بأنه «يعبث بحياة الناس»، وقال: «نحن نرفع الصوت من أجل السكان، ورئيس البلدية يحارب ذلك».

وكان مجلس ديربورن هايتس البلدي، قد صّوت على قرار بإجراء تدقيق جنائي لسجلات البلدية المالية في شباط (فبراير) 2019، بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضوين، ولكن رئيس البلدية لجأ إلى استخدام حق النقض (فيتو) لمعارضة القرار، كما رفض التوقيع على المرسوم البلدي الذي يقضي بتوظيف مكتب محاماة خاص لإعادة تدقيق الحسابات المالية في بلدية ديربورن هايتس، ولا تزال القضية عالقة في الأروقة القانونية.