نيويورك – أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بن برنانكه، الثلاثاء الماضي إلى مؤشرات تعافي بطيئة لاستقرار الاقتصاد الأميركي المتعثر، إلا أنه عاد وحذر من أن التحسن مازال قيد المجهول وسط تردي سوق العقارات والعمل.
وتحدث رئيس المصرف المركزي الأميركي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن برامج مختلفة لتشجيع المصارف على استئناف تقديم القروض مجدداً لإبعاد شبح التضخم، إلا أنه رفض تحديد إطار زمني لتحرك الفيدرالي نحو تنفيذ الخطة، التي أسماها إستراتيجية الخروج.
وأوضح، خلال شهادته نصف السنوية عن الوضع الاقتصادي، أن الاقتصاد الذي عانى طويلاً، آخذ في التحسن لكن ستكون هناك حاجة إلى اتباع سياسات داعمة لبعض الوقت للحيلولة دون إفساد هذا الانتعاش بسبب تزايد معدلات البطالة.
وأضاف: “تحسن الأوضاع في أسواق المال رافقه بعض التحسن في الآفاق الاقتصادية، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية فإن معدل تسريح العمال مازال عاليا”.
ولفت إلى أن معدلات البطالة ستظل عند مستوياتها العالية حتى 2012، على الأقل، مضيفاً أن البرامج التحفيزية لضخ أموال نحو الاقتصاد، بدأت تجني ثمارها.
وأردف: “معدل التراجع تباطأ بوضوح، كما أن الطلب والإنتاج أبديا مؤشرات استقرار”. وكرر برنانكه ما ورد في تقرير الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بأن عجلة الاقتصاد الأميركي ستبدأ في الدوران مع بدء انتعاشه في النصف الثاني من العام الحالي، وتكهن بتعافي سوق الوظائف في أواخر العام أو مطلع 2010، لكنه حذر من فترة نقاهة طويلة المدى حتى عودة سوق العمل إلى طبيعته.
وقال في هذا السياق: “أريد أن أكون واضحاً هنا أمامنا مسافة طويلة للغاية.. البطالة ستظل مرتفعة لبعض الوقت”.
وارتفع معدل البطالة الأميركي العام إلى أعلى مستوياته منذ 26 سنة، إذ وصل خلال الشهر الماضي إلى 9،4 بالمئة، وفاق في بعض الولايات أكثر من 12 بالمئة. وحلت ميشيغن الأعلى بنسبة ١٥ بالمئة
ويذكر أن الحكومة الأميركية أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن عجز ميزانيتها قفز في حزيران الماضي إلى تريليون دولار، مع زيادة الإنفاق وتراجع عائدات الضرائب في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.
Leave a Reply