رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لـ«صدى الوطن»: الخارج حيّدنا.. لكنّ صراعاتنا تهدد بتضييع الفرصة

عماد مرمل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام رفضه سياسة التعطيل التي تمارسها مكونات مجلس الوزراء اللبناني، مبديا أسفه واستياءه لكون البعض يتسلح بقاعدة التوافق التي ارساها على مستوى العمل الحكومي، في ظل الشغور الرئاسي، للعرقلة وضرب الانتاجية الحكومية. وشدد سلام على أنه يرفض تغطية هذا الخلل، مشيرا إلى أنه لن يدعو الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، ما لم تتفاهم أطرافه مسبقا على إعتماد الإيجابية في مقاربة الملفات المطروحة، محذراً من تداعيات شل الحكومة على الوضع العام في لبنان، خصوصا الجانب الأمني منه.

تمام سلام

ودعا سلام إلى الإستفادة من قرار الخارج بتحييد لبنان عن زلزال المنطقة، وعدم التفريط بهذه الفرصة الثمينة تحت وطأة الصراع على المكاسب الفئوية، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

كلام رئيس الحكومة جاء في حديث لـ«صدى الوطن»، هذا نصه:

أنا أترأس حكومة وحدة وطنية أو حكومة إئتلافية، قيل عند تشكيلها أنها ستشكل شبكة أمان للبنان، وهي جاءت على هذا الاساس، بغطاء إقليمي ودولي، ولا علم لي بأن هناك تغييراً في وظيفة هذه الحكومة وفي الدعم الذي تحظى به، أما لماذا يجري تعطيلها من داخلها.. فلا أدري؟

بعد الجمود الذي أصاب مجلس الوزراء بفعل الخلاف على آلية عمله في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، حَسمت الامور على قاعدة اعتماد سياسة التوافق في إدارة الحكومة واتخاذ القرارات، والبعض أخذ عليّ قبولي بذلك ونصحني بأن أمارس صلاحياتي بحذافيرها، لكنني صممت على خيار التوافق، لأنه خيار ضروري في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر فيها لبنان، إنما وللأسف جرى إستعمال مبدأ التوافق للتعطيل والسلبية، ما أدى الى تراجع في انتاجية مجلس الوزراء.

في الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتهما الحكومة، بلغت سياسة العرقلة المتبادلة ذروتها، وأنا كنت قد صبرت كثيراً وسعيت إلى تدوير الزوايا إنطلاقا من تحسسي بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف الصعبة، لكن الوضع بات لا يُحتمل، والتغاضي عنه سيتسبب بالمزيد من المراوحة في ملفات حيوية تتصل بمصالح الناس، وصولاً الى شل البلد، وهذا ما لا أستطيع القبول به، فكان قراري بعدم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل ان يتوافقوا على العودة الى الإنتاجية ووقف التعطيل.

جميع القوى السياسية شريكة في التعطيل، وفي كل جلسة يتولى فريق معين هذه المهمة، وكأن هناك مداورة في التعطيل.

لا إستعداد لدي للدخول في معمعة المحاصصة وصراع النفوذ بين القوى السياسية.. هذا ليس شأني وليس دوري. أنا معني فقط بما يختص بي كرئيس للحكومة، ولن أنحاز الى فريق على حساب آخر، ولن أجنح بالحكومة في أي إتجاه يتعارض مع متطلبات التوازن والمصلحة الوطنية، لأن أي شيء من هذا القبيل يخالف فلسفة وجود هذه الحكومة، بإعتبارها شبكة أمان.

لست عنتر بن شداد، ولا أدّعي بأننا سنصنع معجزات.. ما أحاول فعله هو المساهمة في النهوض بلبنان وحماية مصالح المواطنين والدولة.

أنا كرئيس للحكومة مسؤول أمام الناس، ولم آت الى موقع المسؤولية لأغطي الخلل، بل جئت لأعمل، وفي حال استمرار سياسة التعطيل التي أدت الى تفريغ رئاسة الجمهورية وتكبيل مجلس النواب ومراوحة في مجلس الوزراء، فإن ذلك سيعني سقوطا مدويا لهيبة الدولة، الأمر الذي سينعكس سلباً على كل شيء، من الملفات الخدماتية والاجتماعية الى الأمن الداخلي، ولا أخفي خشيتي من أن تملأ الاضطرابات المتنقلة الفراغ الذي يمكن ان يستفيد منه من يراهن على ضعف الشرعية للعبث بالأمن، خصوصا في ظل وجود ظواهر لا تطمئن، كذاك الذي صعد على سطح بناية وراح يطلق النار في الهواء من دون ان يلقى القبض عليه، أو كبقاء عدد من رموز الخطف في مقابل الفدية طليقين، ما أوحى للبعض في طرابلس حيث أوقف قادة المحاور بأن هناك من يُحاسَب وهناك من يُغض الطرف عنه، وهذا من شأنه ان يؤذي مصداقية الدولة وهيبتها.

أمام هذا الزلزال الذي يضرب المنطقة، نجح لبنان لغاية الآن في حصر الخسائر، والحد منها قدر الإمكان، وليس خافياً ان الخارج حيّدنا، فلماذا نفرّط بهذه الفرصة الثمينة، تحت وطأة المناكفات والمماحكات الداخلية، وهل يصح ان يذهب البلد من بين أيدينا فيما نحن نتصارع على المكاسب الضيقة والفئوية؟.

في مستهل كل جلسة لمجلس الوزراء أشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار الشغور في الرئاسة الاولى غير مقبول.

المطلوب من الأطراف التي يتكون منها مجلس الوزراء أن تتحاور وتتفاهم، ومن جهتي أنا جاهز لخدمة لبنان عبر الحكومة على أساس تأمين الحد الأدنى من الإنتاجية.