ديترويت
أعلن رئيس بلدية ديترويت، مايك داغن –الثلاثاء الماضي– عن تعيين المحامي العربي الأميركي حسن بيضون على رأس فريقه الاستشاري، خلفاً للمستشار السابق رايلي سافيت، الذي اُنتخب مدعياً عاماً لمقاطعة واشطنو العام الماضي.
وسيتولى المحامي اللبناني الأصل، مهام منصبه الجديد بصفته كبيراً للمستشارين القانونيين في فريق داغن ابتداء من 20 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفي بيان صحفي، أكد داغن أن تعيين بيضون سيجلب إلى فريقه «ليس فقط عقلاً قانونياً لامعاً، وإنما –أيضاً– خبرة تشريعية عميقة وعلاقات واسعة في لانسنغ»، وقال: «تلك الخبرة، إلى جانب التزامه الشخصي بتذليل العقبات أمام الفرص… سيخدمان سكان ديترويت بشكل جيد، ولهذا… يسعدنا انضمامه إلى إدارتنا».
وعلى مدار السنوات الثماني الماضية، عمل بيضون مستشاراً قانونياً في مجلس نواب ميشيغن، وكان له دور فعّال في إصلاح قانون التأمين على السيارات، كما ساهم في إنشاء «لجنة الطوارئ المالية» التي مهدت الطريق لخروج بلدية ديترويت من الإفلاس والرقابة المالية التي فرضتها حكومة الولاية.
كما تضمنت مهام بيضون في مجلس نواب الولاية، تقديم المشورة القانونية لرؤساء المجلس، حيث خدم كمحام رئيسي لخمسة رؤساء متعاقبين، إلى جانب عمله كمستشار للجان القضاء والرقابة والعدالة القانونية في مجلس النواب.
كذلك، خدم بيضون كمستشار قانوني في العديد من التحقيقات التشريعية التي استقطبت اهتماماً محلياً ووطنياً، مثل التحقيق في أزمة تلوث مياه فلنت، وفضيحة الطبيب المتحرش لاري نصار.
من ناحيته، أعرب بيضون عن سعادته بالمنصب الجديد، وقال: «يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة لخدمة مدينة طفولتي، وأشكر رئيس البلدية على ثقته بي».
وأضاف بيضون، الذي ولد ونشأ في حي وورنديل بمدينة ديترويت: «كابن مهاجر يعتبر ديترويت موطناً له، فأنا أعرف تماماً طبيعة العقبات والعوائق.. وأتطلع إلى دعم استراتيجيات رئيس البلدية لتجاوز تلك الصعوبات».
وبينما سيركز بيضون على ضمان تقدم ديترويت تحت قيادة داغن، أكد أن هذه المسألة تبدأ «بإحصاء دقيق للسكان» في إشارة إلى رفض رئيس البلدية لنتائج إحصاء 2020 التي أظهرت تراجعاً كبيراً في عدد سكان المدينة.
كذلك أعرب بيضون عن تطلعه لمعالجة العراقيل الأساسية التي تحول دون قدرة سكان ديترويت على تحسين أوضاعهم المادية مثل غلاء التأمين على السيارات، والسجلات العدلية لأصحاب السوابق الجنائية.
يذكر أن بيضون حاصل على درجة الليسانس في الفلسفة من «جامعة وين ستايت»، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية الحقوق في «جامعة آيوا» عام 2012، ليعمل محامياً في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين في 2013، قبل انضمامه إلى مجلس نواب ميشيغن كمستشار قانوني.
Leave a Reply