رئيس بلدية ديربورن هايتس: لن أرضخ للألاعيب السياسية .. وسأحمي المدينة من القرارات غير القانونية

المجلس البلدي يصرّ على تدقيق حسابات المدينة من قبل مكتب محاماة مستقل

ديربورن هايتس – نك ماير

عاد الجدل والتوتر مجدداً إلى أروقة بلدية ديربورن هايتس إثر احتدام الخلاف بين رئيس البلدية دان باليتكو وغالبية أعضاء المجلس البلدي الذين يتهمونه بإساءة استخدام حوالي 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» PEG.

باليتكو الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة من أربع سنوات في 2017، كان قد أكد في مقابلة متلفزة مع «صدى الوطن» –الشهر الماضي– على أن سوء الفهم حول «الأموال المفقودة» ناجم عن تصور البعض بأن العائدات التي تحصل عليها البلدية من شركات الكابل (قنوات التلفزيون) يجب أن تصرف فقط على شراء وصيانة معدات الاستديو الخاص بالبلدية، ولكن الصحيح أيضاً أنه يمكن صرف تلك المبالغ على عمليات التشغيل ورواتب موظفي الدائرة.

 وأشار إلى أنه تمت مراجعة البيانات المالية للبلدية وتدقيقها من قبل شركة «بلانت موران» المرموقة، للمحاسبة، مؤكداً: «لقد حصلنا على أعلى تصنيف يمكن أن يحصل عليه زبون، وقد وجدت تلك الشركة بأن كل شيء على ما يرام»، و«أن الاتهامات ليست سوى رأي متعسف، مدفوع بنوايا سياسية».

وفي الاجتماع الأخير لمجلس ديربورن هايتس البلدي، في 9 نيسان (أبريل) الجاري، صوّت خمسة من أصل سبعة أعضاء لصالح قرار قدمه العضو العربي الأميركي بيل بزي ورئيسة المجلس دينيس ماكسويل، لتكليف «مكتب أوتونيس، طويل، آند شينك للمحاماة» بتدقيق حسابات البلدية، وهو التصويت الذي قوبل بنقض سريع (فيتو) من رئيس البلدية.

إلا أن المجلس البلدي عاد للتصويت مجدداً على القرار لينتهي إلى النتيجة نفسها (5–2)، وهو ما ينذر بتفاقم الخلاف الذي قد ينتهي في أروقة المحاكم فيما لو رفض رئيس البلدية تكليف مكتب المحاماة المقترح لإعادة تدقيق السجلات المالية للبلدية، إذ يقتضي قانون المدينة موافقة رئيس البلدية حتى تتمكن «أوتونيس، طويل، أند شينك» من مباشرة عملها.

وتوقعت مصادر في بلدية ديربورن هايتس أن تصل كلفة عملية التدقيق المالي إلى عدة ملايين من الدولارات، على اعتبار أن مراجعة السجلات لعشر سنوات سابقة، في بلدية تفوق ميزانيتها السنوية 44 مليون دولار، تتطلب الكثير من الجهد والوقت، ما «يعني إهدار الملايين من جيوب دافعي الضرائب في المدينة»، وفقاً لما أفاد به مصدر بلدي لـ«صدى الوطن».

وقال باليتكو: «فيما يتعلق بتصويت المجلس البلدي في 9 أبريل.. فإذا أبطلت غالبية الأعضاء حقي في النقض، فإنني أعتزم ممارسة جميع الخيارات القانونية المتاحة أمامي»، قائلاً: «سأرفض الاستسلام للألاعيب السياسية الخبيثة والمضللة، وغير القانونية، وسوف أرفض التوقيع على أي اتفاق مع مكتب: أوتونيس، طويل، آند شينك».

وأشار إلى أن قرار المجلس غير قانوني، وقال: «أكثر من ذلك، لن أسمح بدفع أية مبالغ لمكتب المحاماة أو لوكلائه» مؤكداً: «إنهم يضعون العربة قبل الحصان.. إذا أراد المجلس البلدي مراجعة مالية موضوعية فعليهم أولاً الاستعانة بشركة محاسبة وليس بمكتب محاماة».

وأضاف: «تماشياً مع القسم الذي أدليت به قبل سنوات، سأستمر في حماية المدينة ومواطنيها ومستقبلها، بأفضل ما أستطيع».

من جانبه، أشار محامي البلدية غاري مايوتكي إلى أنه حاول تقديم المشورة القانونية للمجلس قبل انفراط الاجتماع، لافتاً إلى أن باليتكو يستند إلى رأي المحكمة العليا بميشيغن في قضية «فلنت ضد مجلس مديري المستشفيات»، مستخلصاً أنه يمكن تطبيق القاعدة نفسها بعدم السماح بإبرام عقود من أجل خدمات قانونية إضافية.

وأضاف: «إن السماح للبلدية بالمضي قدماً في مراجعة السجلات المالية بالشكل المطروح من شأنه أن ينتهك دستور المدينة».

نائب رئيسة المجلس البلدي بيل بزي الذي أعد قرار إعادة التدقيق المالي، بالتعاون مع رئيسة المجلس دينيس ماكسويل، قال «إن مخاوف المواطنين تم أخذها أيضاً في الحسبان، في قرار المراجعة المالية الجديدة»، لافتاً إلى أنها «ستكون أكثر دقة من المراجعة المالية التقليدية في البلدية».

وأضاف في حديث مع «صدى الوطن»: «خلال الوقت الذي قضيته في المجلس البلدي، رأيت الكثير من المخالفات والكثير من الأشياء التي لا معنى لها». وتابع: «الكثير من السكان يطرحون تساؤلات، وفي كل مرة نسائل فيها رئيس البلدية حول أمرٍ ما، يقول إنه ليس على علم به، أو أنه لم يسمع بشيء كهذا من قبل».

وأصرّ بزي على أنه يريد معرفة «أين تم بالضبط صرف أموال صندوق PEG من أجل التأكد من أنه تم إنفاقها بالشكل الصحيح». وتساءل عن السبب الذي يجعل رئيس البلدية «يفضل إنفاق الأموال في نقل القضية إلى المحكمة بدلاً من إنفاقها على مراجعة مالية أكثر دقة».

وأكد على أن المجلس البلدي لن يخالف قانون المدينة، قائلاً: «إن إعادة إجراء التدقيقات لن تكون إجراءً غير قانوني».

وأضاف: «بلانت موران.. هي شركة تدقيق مالي، ولكننا نحتاج إلى مدقق قانوني، وإلى جهة مستقلة عن البلدية لكي تقوم بإجراء المراجعة المالية، والمكتب الذي اخترناه لإجراء التدقيقات المالية يتمتع بخبرة كبيرة، ويوصى به بقوة من قبل المسؤولين الحكوميين، لكونه يضم أفضل المدققين الماليين، ولهذا السبب اخترناه».

وكان عضوان قد صوّتا ضد القرار، هما بوب كونستان ودايف (وسيم) عبد الله الذي أعرب عن اعتقاده بأن المراجعة المالية ستتم على الأرجح بالرغم من معارضة باليتكو، وعلى الرغم من أنه صوّت شخصياً ضد القرار.

وأشار إلى أن فريق المدققين في شركة «بلانت موران» على استعداد للجلوس مع أعضاء المجلس البلدي ومناقشتهم في النتائج التي توصلوا إليها، وذلك قبل القيام بأية خطوات تالية. وقال: «إذا لم نحصل على أجوبة شافية، يمكننا حينها التفكير بخطوات إضافية»، لافتاً إلى أن «إعادة التدقيق للسجلات المالية هي مضيعة لدولارات دافعي الضرائب، وأنا ضدها مئة بالمئة».