رئيس بلدية غاردن سيتي يفضّل الاستمتاع بالبيتزا الساخنة على الاستماع لإلتماسات أصحاب المنازل المصادرة في المدينة

طارق‭ ‬عبدالواحد‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬

أقدمت عدة بلديات فـي مقاطعة وين، الصيف الماضي، على شراء عقارات مصادرة فـي مدنها بسبب تخلف أصحابها عن دفع ضرائب الملكية. 

وبموجب قانون ولاية ميشيغن الذي يمنح المدن أولية شراء العقارات المصادرة ضمن حدودها قبل طرحها فـي المزاد الإلكتروني، استحوذت مدن مثل ديربورن ولينكولن بارك وتايلور وغاردن سيتي على عشرات المنازل المصادرة التي لا يزال يسكنها أصحابها.

مجلس بلدية ديربورن، مثلاً، قرر إرجاع معظم البيوت لأصحابها شرط دفع الضرائب المتأخرة كاملة والتعهد بالاهتمام بمنازلهم، لكنه قرر أيضاً الاحتفاظ ببعض المنازل وبيعها لمستثمرين. بينما فـي مدينة غاردن سيتي، أعرض رئيس بلدية غاردن سيتي راندي ووكر -مع بعض أعضاء المجلس البلدي- عن الإستماع لإلتماسات سبعة من أصحاب المنازل الذين حضروا لمناشدة الأعضاء إعادتها اليهم، ليتبين أن البلدية قامت ببيع منازلهم الى شركة تطوير عقاري، وهم مطالبون بإخلائها مع عائلاتهم فوراً.

ووكر، كان مباشراً بعدم مبالاته بأزمة هؤلاء، وبرر فعبله بإنه وأعضاء المجلس البلدي اضطروا الى رفع الجلسة دون الاستماع للالتماسات بسبب «حفلة بيتزا» كانت مقررة بعد جلسة المجلس البلدي «التي كان من المفترض أن تكون مناسبة سعيدة» كونها مخصصة لأداء قسم اليمين للمسؤولين الجدد فـي البلدية.

وقال ووكر الذي أعيد انتخابه مؤخراً لرئاسة البلدية «الطعام كان بانتظارنا.. البيتزا خرجت من الفرن فـي تمام الساعة ٧:٤٥».

وقد أثارت تصريحات ووكر حفـيظة الأهالي، حيث قال المحامي طارق بيضون تعليقاً على موقف رئيس البلدية، إنه بصدد رفع شكوى إلى مكتب المدعي العام فـي ميشيغن بسبب مخالفة ووكر «لقانون الاجتماعات العامة» فـي الولاية.

ويطالب بيضون الذي يمثل عدداً من أصحاب المنازل المصادرة فـي غاردن سيتي وديربورن ولينكولن بارك، بفسخ العقود مع شركة التطوير العقاري بسبب مخالفتها للأحكام القانونية، وقال إن «القانون فـي ميشيغن يتيح لبلديات المدن شراء المنازل المصادرة بسبب الضرائب، فـي حال كانت هناك جدوى تفـيد الصالح العام، وهذا الشرط غير متحقق فـي حالتنا، لأن أغلب المنازل كانت مشغولة بأصحابها، فهي ليست مهجورة، كما لا يمكن الادعاء بأنها غير قابلة للسكن فـيها».

ورداً على تذمر أصحاب المنازل، قال ووكر، الذي أعيد انتخابه لرئاسة البلدية لمدة عامين إضافـيين فـي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، «إن اللوائح الداخلية توضح بأن الالتماسات والمطالبات العمومية لا ينظر إليها خلال حفلات قسم اليمين».

وأضاف رئيس البلدية أنه «يمكن لأصحاب الشكاوى أن يأتوا إلى اجتماع المجلس البلدي المقبل ليتقدموا بتظلماتهم، ولكن البلدية لن تتدخل فـي هذا الموضوع على الأرجح، لأن مقاطعة وين هي التي قامت بمصادرة تلك المنازل، وبلدية المدينة لم تعد تملك تلك العقارات.. لقد خرج الموضوع من أيدينا» فـي إشارة الى أنه لا عودة عن قرار بيع العقارات للمستثمرين الجدد.

وكان أصحاب البيوت يعتقدون أنه مازال لديهم ما يكفـي من الوقت لتدبير أمورهم قبل أن تقوم المقاطعة بمصادرة منازلهم فضلاً عن أن العديدين منهم قالوا إنه لم يكن لديهم أدنى فكرة عما يجري لحين استلامهم أوامر الإخلاء التي جاء فـيها أن بلدية غاردن سيتي قد قامت بشراء منازلهم ومن ثم بيعها.

وقالت أندريا راو -التي قصدت اجتماع المجلس البلدي وهي تحضن طفلتها البالغة من العمر تسعة شهور- مغالبةً دموعها: «ليس لدينا أي مكان نذهب إليه».

ومن المحتمل أن تفقد راو منزلها الذي تعيش فـيه مع أمها، وهذا هو شأن باميلا نيوكامب أيضاً، فكلا المنزلين كانا مملوكين للعائلتين لمدة 60 عاماً، وكلتا العائلتين مرتا بظروف قاسية أدت بهما فـي نهاية المطاف إلى التأخر فـي دفع الضرائب.

ومثل العديد من العائلات الأخرى، قالت راو ونيوكامب إنهما اعتقدتا أنه مازال لديهما بعض الوقت لتسديد دفعات الضرائب المترتبة عليهما، وأضافت نيوكامب بالقول إنها ذهبت إلى المقاطعة فـي شهر آب (أغسطس) الماضي لدفع 15 ألف دولار كقسط من كامل المبلغ الذي قيمته 27 ألف دولار، ولكن المسؤولين هناك أخبروها أنه قد فات الأوان. 

من ناحيته، قال نائب أمين خزانة مقاطعة وين، ديفـيد زيمانسكي، إنه مع موظفـيه كانوا واضحين بشأن التأخر عن دفع الأقساط المترتبة على أصحاب المنازل، فالتأخر عن دفع الضرائب لثلاث سنوات سوف يؤدي إلى مصادرة العقارات.

وقامت البلديات بشراء المنازل مباشرة من مقاطعة وين فـي تموز (يوليو) الماضي، أي قبل شهرين من موعد الجولة الأولى من المزاد الالكتروني فـي أيلول (سبتمبر).

وعبرت تشيريل ديندا عن غضبها مساء الاثنين الماضي فـي أعقاب اجتماع المجلس البلدي كونها لم تجد بين أعضاء المجلس البلدي من يصغي لشكواها، وقالت «لقد تأخرت عن دفع أقساط الضرائب لأنني حينها كنت قد فقدت وظيفتي أما الآن فأنا جاهزة لدفع كامل المبلغ المترتب علي والبالغة قيمته 16 ألف دولار». وأضافت بالقول «من الواضح أنهم يفضلون المستثمر عليّ».

وكان مستثمرو العقارات قد قاموا بشراء المنازل بقيمة الضرائب المتوجبة عليها ليقوموا بصيانتها وإعادة بيعها من أجل الربح.

وبحسب سجلات المقاطعة، فإن مدينة تايلور قد قامت بشراء 106 عقارات ومدينة لينكولن بارك اشترت 90 عقاراً وبلدة ريدفورد اشترت 76 عقاراً وديربورن اشترت 35 عقاراً وغاردن سيتي اشترت 28 عقاراً.

وقامت شركة «جاي أس أر» للتطوير العقاري، ومقرها بمدينة وورن، بشراء ١٧ منزلاً من بلدية غاردن سيتي إضافة الى جميع المنازل فـي لينكولن بارك.

ووكر أعرب عن «تعاطفه» مع العائلات المضطرة الى إخلاء منازلها، لكنه أكد أن شركة التطوير العقاري ستحسن المنازل وتجذب سكاناً جدداً الى المدينة، وأضاف «علينا أن نرفع قيمة العقارات.. أنا لا أصدق هؤلاء الذين يقولون إنهم ما كانت لديهم فكرة عن أن بيوتهم سوف تصادر»، مؤكداً أن «هناك عواقب لكل شيء».

يشار الى أن مدينة غاردن سيتي تقع مباشرة الى الغرب من ديربورن هايتس، وتقدر مساحتها بحوالي ١٥ كلم مربع ويبلغ عدد السكان فـيها حوالي 28 ألف نسمة. 

وتشهد المدينة  تواجداً عربياً متزايداً مع افتتاح عدد من المحال التجارية التي يملكها عرب أميركيون على شارع فورد، إضافة الى انتقال العديد من العائلات العربية للعيش فـي الأحياء القريبة من ديربورن هايتس.