«رابطة الناخبات» تسأل المرشَّحين لمحكمة ديربورن عن دور القاضي واستقلاليته .. والقيادة تحت تأثير الكحول

حسن خليفة – «صدى الوطن»

شارك المرشحون المتسابقون على خلافة قاضي محكمة ديربورن الـ19 وليام هالتغرين بندوة مفتوحة أقيمت في مبنى بلدية ديربورن، يوم الثلاثاء الماضي، حيث عرضوا أفكارهم وتصوراتهم للخدمات التي سيؤدونها في المنصب الجديد، وتحدثوا خلال الندوة التي نظمتها «رابطة الناخبات في ديربورن وديربورن هايتس» عن الأسباب والمؤهلات التي دفعتهم إلى الترشح لمنصب قاض في محكمة ديربورن.

المرشحون جين هانت وسوزان دباجة وآبي بزي خلال الندوة التي أقامتها «رابطة الناخبات في ديربورن وديربورن هايتس» الثلاثاء الماضي.(صدى الوطن)

وقالت المرشحة سوزان دباجة، التي تشغل حاليا رئاسة المجلس البلدي لمدينة ديربورن، إنها مثّلت عائلات المدينة في المحاكم على مدى 12 عاما، وإنها دخلت حلبة السباق على منصب قاض لأنها تجمع بين الخبرة في مجال الخدمة العامة والخبرة القانونية التي اكتسبتها من خلال عملها كمحامية، مؤكدة بالقول: «أنا ابنة ديربورن حتى الصميم»!

من ناحيته، قال المرشح جين هانت، وهو محام ومحارب سابق في قوات المارينز، إنه أشرف خلال مسيرته المهنية الممتدة طوال 31 عاما على أكثر من 10 آلاف قضية في محكمة ديربورن من خلال عمله كمحامي دفاع عن المتهمين غير القادرين على توكيل محامين من القطاع الخاص، مؤكداً إلى أن أيا من المحامين لم يتولَّ الدفاع عن هذا العدد من القضايا في تاريخ المحكمة.   

وأعلن هانت أن سبب ترشحه هو بصيرته القانونية النفاذة ومعرفته للقضايا التي تهم موكليه متعددي الخلفيات الذين مثّلهم في المحكمة.

أما المحامية آبي بزي فقالت إنها عملت خلال مسيرتها المهنية التي تمتد على مدار 24 عاما عملت خلالها في القسم القانوني بـ«نقابة عمال سيارات فورد» حيث أشرفت مباشرة على ما يزيد عن 12 ألف قضية، و أكثر من 42 ألف قضية بشكل غير مباشر، وقد عملت كمديرة لفريق من المحامين النقابيين لمدة 17 عاماً.

وأضافت أن خبرتها في المجالات القانونية المتنوعة، خاصة في القانونين المدني والجنائي، ساهمت في إعدادها لتولي مسؤوليات القاضي.

دور القاضي

ولما كان المنصب القضائي يتطلب أن يكون القاضي طرفاً محايداً وحريصاً على تطبيق القانون الذي يتم إنفاده من قبل الشرطة والمجتمع، فقد كانت هذه النقطة مثار تساؤل، وقد طُلب من المرشحين الثلاثة أن يوضحوا تصوراتهم حول ماهية الدور الوسيط الذي يلعبه القاضي بين الشرطة والمجتمع.

وفي هذا السياق، قالت دباجة إنها تلعب مثل هذا الدور من خلال منصبها في رئاسة المجلس البلدي لمدينة ديربورن، مشيرة إلى أنها باتت تتفهم أن لكل قضية وجهين مختلفين، ومضيفة أنه يجب أن يكون هنالك توازن عادل بين متطلبات الشرطة وأيضا بين حاجات المجتمع.

 من جانبه، جادل هانت بشأن العلاقة بين الشرطة والسكان، وقال إن الوساطة الوحيدة التي سيقوم بها كقاض هي تفحص الحقائق التي يمكن الحصول عليها من الشرطة، بينما سيقوم بحماية الحقوق الدستورية للأفراد المتقاضين، وفي مقدمتها ضمان حقوقهم في الحصول على محام والاطلاع على شهادات الشهود. وأضاف: لن أقوم بأية وساطة بين الشرطة وبين المتهمين. 

رأي بزي في هذه المسألة جاء مطابقا لرأي هانت، ولكنها أضافت بالقول: لقد رأيت الكثير من المتهمين يذهبون إلى المحكمة لأول مرة ويزج بهم في السجن لمدة طويلة» مشددة على أهمية أن يكون القاضي مسؤولا عن حماية حقوق المواطنين الدستورية.

استقلال القضاء

كما سئل المرشحون الثلاثة عن شكل العلاقة الشخصية والمهنية مع موظفي المحكمة والقضاة الآخرين، وقالت دباجة في هذا الإطار إنها تعرف العديد من الموظفين والقضاة كونها قامت بزيارات متكررة للمحكمة، مشيرة إلى وجود بعض العلاقات الشخصية مع بعضِهم،.

وأكدت أن علاقتها ومعرفتها ببعض الأشخاص لن تؤثر في قراراتها على المتقاضين مشيرة إلى أنها كرئيسة للمجلس البلدي تتعامل مع كثير من الأفراد الذين تعرفهم من قبل وصولها إلى المجلس ومؤكدة في الوقت نفسه حرصها على المهنية والعدالة والحيادية.

وقالت: «أعتقد أنك تتعلم من العلاقات التي تنشئها ومن الخبرة التي لديك، ولكن في نهاية المطاف فإن الحقوق الدستورية لكل شخص تبقى محفوظة».

بزي أشارت إلى أنه لا يوجد لها أقارب يعملون في المحكمة، ومع ذلك فهي تحافظ على علاقة مهنية مع العديد من قضاة المحكمة وموظفيها الحاليين.

كما قال هانت إنه يعرف العديدين منهم من خلال تواصله المستمر مع القضاة الذين لا يتأثر بهم وفي أغلب الأحيان لا يتفق معهم حول العديد من القضايا. وأضاف: «المحكمة هي مكان لتحقيق العدالة فقط، وهي مكان لمعاملة كل شخص باحترام، بغض النظر عمن أنت، وعما إذا كنت فقيراً أو غنياً، متديناً أم لا». 

القيادة تحت تأثير الكحول

وفي سؤال افتراضي للمرشحين الثلاثة فيما إذا كانوا يؤيدون تعيين مدة زمنية محدودة للجنح المسجلة بحق السائقين المخمورين، كونها الآن -وحسب قوانين الولاية- تبقى على سجلاتهم الجنائية بشكل دائم، وتتسبب بعرقلة حصولهم على الوظائف، لاسيما وأن طلبات التقدم لبعض الوظائف تطرح على المتقدمين سؤالاً حول سجلهم الجنائي، وفيما إذا كان قد تم اعتقالهم سابقاً أم لا. 

وحول هذه المسألة، أجابت دباجة بأنها ستأخذ الموضوع بعين الاعتبار إلا أنها اعتبرت القيادة تحت تأثير السكر هي مسألة خطيرة للغاية تتسبب بموت الآخرين، وأشارت إلى أن الأفراد يصبحون أكثر مسؤولية مع تقدم العمر، ولكن القرار سيكون بناء على طبيعة الحالة التي أمامها.

أما هانت فقد كان مناصرا لإزاحة عقوبة الجنح من سجلات الأفراد الجنائية بعد عشر سنوات من وقوعها، وقال إن الأفراد الذين يرتكبون جرائم أقسى وأخطر، مثل جرائم سرقات السيارات تزال محكومياتهم من السجلات الجنائية بعد خمس سنوات. 

وشدد على أنه ليس من العدل أن تبقى انتهاكات القوانين المرورية ولا يمكن إزالتها عن السجلات الجنائية. وأضاف بأن القيادة تحت تأثير الكحول هي من الجرائم التي في حال اقترفت مرة واحدة فإنها كفيلة بأن تحول مرتكبها من شخص صالح الى شخص سيء.

وقالت بزي إن تحديد مهلة زمنية للجنح في السجلات الجنائية هي فكرة جيدة، حيث بإمكان أصحاب تلك الأحكام أن يطلبوا من السلطات المعنية إزالتها عن سجلاتهم بعد إجراء التحقيقات اللازمة. وأضافت أنه يجب التعامل مع كل قضية من هذا النوع على حدة.