ديربورن – خاص “صدى الوطن”
حضر أكثر من مئة رجل أعمال عربي أميركي إلى اللقاء الذي دعت إليه “لجنة تراي كاونتي” مع مسؤولي البلدية والشرطة والإطفاء في مدينة ديترويت، مساء الخميس الماضي في “صالة بيبلوس” في مدينة ديربورن، لكن عبد بيضون الذي يملك إحدى محطات الوقود في ديترويت غادر ذلك الاجتماع قبل لحظات من بدايته، بعد أن أطلع جميع المسؤولين على مقطع “فيديو” يحتفظ به في كاميرا هاتفه الجوال. المقطع المصور يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يهاجمون محطته في وضح النهار ويقومون بسرقتها وتخريبها، وكان بيضون قد أطلع مسؤولين على ذلك الفيديو من قبل، ولكنهم لم يقوموا بأي إجراء. وأكد في دردشة جانبية “انهم لن يقوموا بأي شيء”.
وفي منتصف اللقاء، كان لسؤال رجل الأعمال شاكر عون أن يكسر تلك الأحاديث النظرية عن “ضرورة بذل الجهود والتعاون فيما بيننا”. قال عون لعضو مجلس بلدية ديترويت جيمس ستايت: “إنكم تطلبون منا أن نفعل كذا وكذا.. إنكم كمن يعالج السرطان بحبة من الإسبرين.. إذا أردنا أن نحل المشكلة وأن نجعل من ديترويت مدينة آمنة، فعلينا أولا أن نزيد عدد رجال الشرطة ودورياتهم في الشوارع”.
ورد ستايت على ذلك الاقتراح: “إننا نقوم بما يمكننا فعله. إن ميزانية قسم الشرطة في مدينة ديترويت هي الأعلى في تاريخها، وإننا نضع الأمن والسلامة العامة في المقام الأول، لأن مدينة ديترويت تؤثر على كافة المناطق المجاورة”.
من ناحيته، تحدث نائب رئيس شرطة ديترويت جيمس تولبرت عن ضرورة قيام أصحاب المصالح التجارية تركيب كاميرات مراقبة بكثافة أكبر وبجودة تقنية أعلى، بحيث يمكن استخدام الأشرطة المصورة كأدلة في المحاكم لإدانة المتهمين، أو نشر صور المطلوبين في وسائل الإعلام تساعد الناس على تجنبهم أو الإخبار عنهم للجهات الأمنية. وقال “يجب على المهاجمين أن يعرفوا أنهم مراقبون وأنه يتم تصويرهم”. وأضاف “تسجيلات الفيديو تساعدكم وتساعد الزبائن وتساعد الشرطة للحصول على الأدلة”.
وفسر تولبرت “عدم كفاءة” شرطة ديترويت واستجابتها لنداءات الذين يتعرضون للسطو أو السرقة أو المهاجمة والتهديد والقتل في بعض الأحيان، بأنه نظام العمل يقوم على مبدأ الأولوية “فإذا كان لدينا إبلاغ عن جريمة قتل ونداء عن التعرض للسرقة فطبعا الأولوية ستكون للنداء المتعلق بالجريمة”. وقال “لدينا 300 رجل شرطة يعملون أسبوعيا، وهم يتواجدون بكثافة في مناطق الضغط”.
وكانت شكاوى لعاملين في مصالح متعددة قد اشتكت من سوء معاملتهم من قبل رجال الشرطة، فقال أحدهم “تعاملوننا وكأننا نحن المجرمين”، ونوه تولبرت أن ذلك غير مقبول وأنه بإمكان من يتعرض لمثل هذه المواقف أن يتقدم بالشكوى على رجال الشرطة أنفسهم، مؤكدا “بأن المحادثات بين الشرطة والمتصلين خاضعة للتسجيل ويمكن مراجعتها”.
وتحدث تولبرت عن برنامج جديد يمكن لأصحاب الأعمال استخدامه، وهو يعرف بإسم “سكاندري إمبلويي”، ومن خلاله يستطيع أصحاب الأعمال أن يقوموا بتوظيف رجال شرطة للحراسة (خارج أوقات الخدمة) ويدفعون لهم بالساعة، وهؤلاء الأشخاص يرتدون البزة الشرطية وتكون مهمتهم حماية مكان بعينه، ويقومون في حال حصول حادث ما بكتابة التقرير والتواصل مع قسم الشرطة. ويمكن لمن يريد مزيدا من المعلومات حول هذا البرنامج الاتصال على الرقم: 313.596.5522
وخلال اللقاء تحدث الرقيب رون غيبسون عن بعض القضايا التقنية الخاصة بالأشرطة المصورة، خاصة لجهة المدى الذي تلتقطه كاميرات التصوير وقدرتها التقنية على التقاط التفاصيل لاسيما وأن الكثير من المهاجمين يضعون أقنعة خلال عمليات السطو، وبالتالي لا بد من تمتع الكاميرات بقدرات تصويرية وبدقة عالية مثل القدرة على التقاط لوحات السيارات أو أية تفاصيل أخرى. وأكد غيبسون أنه إذا كان لدينا تصوير فيديو جيد فهناك احتمال بنسبة 90 بالمئة بتحقيق الغرض المرجو منه.
أما رئيس “دائرة المباني ومنح الرخص التجارية” ستيف لاغيت فقد ابدى استعدادا على التواصل مع أصحاب المصالح التجارية ممن لديهم مشاكل بخصوص الرخص والمخالفات المتراكمة، واعدا بالعمل على حلها.
وقد تمكنت “تراي كاونتي” من إقناع المسؤولين في تخفيض عدد زيارات مفتشي البلدية التي تثقل كاهل أصحاب الأعمال. وتنص القوانين الجديدة أن يزور المفتشون البلديون الخمسة المصالح التجارية مرة كل أربع سنوات، بعد أن كانت زياراتهم سنوية في السابق، على أن يقوم المفتشان، الكهربائي والميكانكي، بزياراتهم السنوية الاعتيادية.
Leave a Reply