رجلان دخلا مقرَّ شرطة ديربورن بسلاحهما يواجهان تهماً جنائية

ديربورن – وجهت محكمة ديربورن يوم الجمعة الماضي تهماً جنائية لرجلين قاما بدخول مقر شرطة ديربورن وهما ملثمان ويحملان أسلحة نارية في ٥ شباط (فبراير) الماضي، كما فرضت عليهما كفالة باهظة بسبب التهديد الذي يمثلانه للمجتمع المحلي بحسب شرطة المدينة.

وكان المتهمان جيمس بيكر (24 عاماً) وبراندون فريلاند (40 عاماً) قد دخلا مقر الشرطة وهما يرتديان سترات واقية للرصاص ويحملان سلاحاً، بحجة رفع شكوى ضد عنصر في الدائرة قام بمضايقتهما أثناء توقيف مروري.

وقد مثل بيكر وفريلاند بشكل منفصل أمام «المحكمة ١٩»، حيث وجهت للأول، وهو من سكان مدينة ليونارد (ميشيغن)، تهم حمل سلاح مخفي، وإشهار السلاح، ومقاومة الاعتقال، وتعكير السلم. بينما اتهم الثاني، وهو من سكان مدينة جاكسون، بحمل سلاح مخفي ومقاومة الاعتقال وتكدير السلم. وقد تمسكا ببراءتهما من التهم المنسوبة اليهما.

المتهمان أثناء مثولهما أمام محكمة ديربورن الأسبوع الماضي

والجدير بالذكر أن المدينتين (ليونارد وجاكسون) تبعدان عشرات الأميال عن ديربورن.

وطلب الرقيب جايمي كاربنتر من القاضي عدم السماح بالإفراج عن المتهمين كونهما يشكلان خطراً على المجتمع وقال «يبدو أنهما كانا في منافسة مع نشطاء آخرين» في مجال الدفاع عن حق حمل السلاح لمحاولة استفزاز الشرطة ودفع عناصرها إلى التورط في «سيناريو استخدام القوة القاتلة».

وكان أحد عناصر الدائرة قد تفاجأ بالرجلين وهما داخل مبنى الدائرة فصرخ بوجهيهما على الفور مطالباً إياهما بإلقاء سلاحمها أرضاً.

وحسب ما يظهر شريط الفيديو الذي صوره المتهمان للحادثة بهاتف أحدهما الجوال، صرخ الشرطي بهما قائلاً وهو يصوب مسدسه باتجاههما «ألقيا السلاح وإلا سأقتلكما»، لكنهما ردا بالقول «هذا حقنا الدستوري»، قبل أن يخضعا للأمر ويتم اعتقالهما على الفور.

وأضاف كاربنتر بأن المتهمين تبادلا رسائل نصية ناقشا خلالها إمكانية توظيف حالة الرهاب من ترامب (ترامبفوبيا) في أوساط المسلمين، عبر التجول بسلاحمها في أحياء مدينة ديربورن وقد اقترح أحدهما ارتداء زي إسلامي بغرض لفت النظر إلى قضية حرية حمل السلاح المكفولة في الدستور.

وقال كاربنتر «لقد ناقشا أيضاً حمل قاذفات بازوكا وهاون ووضع قنابل يدوية معطلة على السترات الواقية من الرصاص، وكذلك التخطيط لتنظيم مظاهرات مسلحة أخرى أمام أقسام الشرطة»، وكذلك تضمنت الرسائل المتبادلة مقترحاً بطلاء وجهيهما باللون الأسود بهدف التمويه، ومن ثم التجول في أحياء ديربورن لبث الذعر بين السكان واستفزاز شرطة المدينة.

وقد فرضت المحكمة كفالة بقيمة 50 ألف دولار على بيكر، و20 ألفاً على فريلاند، على أن يضعا معصمين إلكترونيين لرصد تحركاتهما في حال الإفراج عنهما.

وقال محامي الدفاع بأن موكليه لم يرتكبا أي جرم وأنهما كانا يمارسان حقهما في التظاهر السلمي، مقارناً فعلتهما بما أقدمت عليها أيقونة الحقوق المدنية في الستينات، روزا باركس بتمردها على القوانين، ولكن تحت مظلة الدستور.

وقد تم تحديد يوم 10 آذار (مارس) الجاري موعداً لجلسة استماع في القضية التي كان يتوقع فيها محامي الدفاع أن تقتصر الاتهامات على الجنح وألا تصل إلى حد التهم الجنائية.

وفي حادثة أخرى، أثارت قلق المجتمع المحلي، شهدت ديربورن تظاهر خمسة مسلحين قرب تقاطع شارعي وورن وشايفر في ديربورن يوم الأحد، في  1 شباط (فبراير) الماضي.

الحادثتان ورغم أنهما جذبتا الاهتمام وأطلق النقاش حول التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يكفل حق حمل السلاح، إلا أنهما خلقتا أيضاً قدراً من القلق والتوجس لدى أبناء الجالية العربية ومجتمع المدينة عموماً.

وقال قائد شرطة ديربورن رونالد حداد، في مؤتمر صحفي إن هدف دائرته هو الحفاظ على السلامة العامة في المجتمع، بما في ذلك سلامة عناصر الدائرة أنفسهم.