رجل الأعمال العربي الأميركي أدي جواد يتهم عضو بلدية ماكومب دينو بوتشي بالترهيب والفساد

حسن خليفة – «صدى الوطن»

في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الفدرالية بالتحقيق في قضايا فساد عديدة في مقاطعة ماكومب، يجد مسؤول بلدي جديد نفسه في دائرة الاتهام، لكن هذه المرة من قبل رجل الأعمال العربي الأميركي أحمد (أدي) جواد الذي اتهم عضو مجلس بلدية بلدة ماكومب دينو بوتشي باستغلال سلطته للتضييق على أعماله التجارية لرفضه دعم حملة إعادة انتخابه قبل أربع سنوات.

جواد يملك العديد من المصالح التجارية في جميع أنحاء جنوب شرقي ميشيغن، بينها 17 محطة وقود، أربعة منها تقع في بلدة ماكومب على تقاطعات حيوية أراد بوتشي استغلالها للترويج لحملته الانتخابية لكنه لم ينل مراده من جواد، فراحت العلاقة بين الطرفين تتدهور حتى وصل الأمر بجواد الى انتقاد بوتشي علناً في جلسة عامة للمجلس البلدي.

رفض فتهديد

جواد قال لـ«صدى الوطن» إن قصة التحرش والتضييق بدأت قبل أربع سنوات، وكان وقتها الجمهوري بوتشي قد رشح نفسه لولاية خامسة (من أربع سنوات) في مجلس ماكومب البلدي وطلب حينها من جواد السماح له بتعليق لوحات دعائية للترويج لحملته الانتخابية. وعندما رفض جواد الامتثال لمطلبه، بدأ الأخير بالضغط عليه ومضايقته في أعماله، مشيراً إلى أن عضو المجلس البلدي قام على أثر ذلك بدعوته إلى مكتبه.. ثم قاده إلى غرفة خلفية حيث قام بتهديده قائلاً له: «إذا قمت بدعم خصمي، إذا وقفت ضدي، إذا عارضتني في بلدة ماكومب، فسوف أصعّب عليك أن تدير أعمالاً في هذه البلدة»، على حد قول جواد.

وفي جلسة عقدت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لم يتردد جواد في الكشف عن تفاصيل ذلك اليوم أمام الحضور الذين كان بوتشي من بينهم، متهماً إياه بالتعامل معه على طريقة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال إنه شعر بالترهيب وبقي صامتاً لبعض الوقت، ولكن الضرر كان قد بدأ للتو.

بلطجة وفساد

قبل حوالي سنتين، تقدم جواد بعرض بقيمة 2.1 مليون دولار لشراء مجمع تجاري (بلازا) ومحطة وقود بالقرب من تقاطع شارعي روميو بلانك والميل 22. وعلى أثر ذلك تلقى جواد اتصالا من بوتشي سأله فيه عن رغبته بشراء العقارين فرد عليه بالإيجاب غير أنه لم يتلق أي ردّ وسرعان ما ظهر في الصورة مفتشو البلدية الذين راحوا يضيقون على أعماله «بمخالفات مصطنعة»، بحسب تعبير جواد.

ولاحقا، اكتشفت شركة جواد شيئاً مثيراً، إذ وجدت أن شركة تدعى «آر جي دي» قد اشترت البلازا بحوالي 380 ألف دولار، ولكن القناة المحلية السابعة (دبليو أكس واي زي)، نفت في تقرير بثته في 7 تشرين الثاني (نوفمبر)، أي صلة بين مالك الشركة المذكورة ويدعي غاي ريزو وبوتشي، وذكرت أن ريزو اشترى العقارين بقيمة 2.2 مليون دولار، وليس 380 ألف دولار، مستبعدة أي علاقة لريزو بشركة «ريزو» لجمع النفايات التي تخضع لتحقيقات فدرالية على خلفية تورط مسؤولين بلديين في مقاطعة ماكومب بالفساد وتلقي رشى من الشركة.

غير أن سجلات مقاطعة ماكومب تظهر أن سند ملكية العقار قد انتقل بالفعل لمجموعة «آر جي دي» بالسعر الأقل، في شهر كانون الأول (يناير) 2015، حيث لا تظهر سجلات البيع أن الشركة المملوكة من قبل غاي ريزو قد دفعت 2.2 مليون دولار مقابل عقارين، وتعليقا على ذلك تساءل جواد: أين الأموال؟ وأين هي الحقائق؟

ويواجه بوتشي أيضاً تهمة فساد أخرى من قبل شركة «جيانا» للاستثمارات بمحاولة ابتزاز مبلغ 76 ألف دولار منها على خلفية نزاع حول مشروع لم يجد طريقه الى التطبيق، بشأن مرتجعات لرسوم المياه والصرف الصحي.

وبحسب ملف القضية، فإن مايكل ماغنولي، الشريك في ملكية شركة «جيانا»، تلقى اتصالاً هاتفياً من بوتشي طلب خلاله اللقاء به، وقد تم ذلك في موقف للسيارات بمدينة ستيرلنغ هايتس. وهناك وافق بوتشي على أن الشركة يجب أن تعاد إليها بعض الأموال، بشرط أن يحصل هو على نصفها، وفقا لوثائق القضية.

وقال محامو ماغنولي إن موكلهم ساءه العرض ورفض بشكل قاطع الانخراط في ذلك الترتيب «السري، غير القانوني وغير الشريف وغير اللائق».