ديربورن، الدوحة – خاص “صدى الوطن”
عندما حصل رجل الأعمال العربي الأميركي، من مدينة ديربورن ناصر بيضون على منصب إداري رفيع في احدى الشركات القطرية قبل بضع سنوات، لم يدر بخلده أن هذه العلاقة الوظيفية سوف تقود الى تحوله رهينة اقتصادية في الإمارة النفطية، كما يصف بيضون وضعه الحالي.
فالبدايات السعيدة، ليس بالضرورة أن تكون خواتيمها مشابهة، وناصر بيضون يخوض، منذ نحو أربعة عشر شهرا، معارك قضائية مع أصحاب شركة “الوطنية” التي أسهم في تأسيسها ثم تولى منصب المدير التنفيذي فيها قبل أن تتعثر الشركة في أجواء الأزمة المالية العالمية، كما يقول بيضون، الذي يشرح بأنه قبل منصبا قياديا في الشركة في العام 2007 مع مجموعة من المستثمرين القطريين بهدف إدخال عدة سلاسل من المطاعم الأميركية الى السوق الخليجية والعربية.
لكن الأمور لم تكن لاحقا كما بدت عند الشروع في تأسيس الشركة. ولم يطل الوقت حتى وجد بيضون نفسه محاصرا داخل قطر الى أمد غير معلوم، و”ضحية”، كما يؤكد، “لنظام كفالة قطري متهالك مبني على قوانين من القرون الوسطى تتحكم بالعمل والعلاقات”.
ففي ظل هذا النظام يمكن للكفيل (القطري) رفض تحويل الكفالة أو حتى إنهاء العقد ورفض تأشيرة العمل للمكفول ومنعه من العمل مثلما حصل لناصر بيضون على مدى العامين السابقين، وفق ما يدرجه على الموقع الإلكتروني الذي أسسه لأجل شرح قضيته وإيجاد حل لمحنة منعه من مغادرة الامارة الخليجية رغم ربحه لدعويين قضائيتين خلال الأشهر الستة الماضية وحصوله على الالغاء لأمر منعه من السفر مرتين متتاليتين، لكنه كان يصطدم في كل مرة بإرادة أقوى من القرارات القضائية ناجمة عن نفوذ بعض القيمين على الشركة لدى القضاء القطري.
ويرفض المتعاطفون مع قضية رجل الأعمال اللبناني الأميركي كل المزاعم بارتكابه أية مخالفات ويؤكدون أنه يجري استخدامه كبش فداء لمشاكل الشركة واخفاقاتها، لأنه ليس من أبناء الامارة.
ويتهم بيضون ادارة شركة “الوطنية” الحالية بالانخراط في عملية “اغتيال لسمعتي وتشويه صورتي والطعن بكرامتي داخل المجتمع القطري”.
ويقول بيضون: “تقدمت “الوطنية” بدعوى مدنية ضدي في 16 ديسمبر العام 2009، وذلك بعد أربعة أيام من تقديمي شكوى عمل لدى وزارة العمل القطرية. وحصلت الشركة في وقت متقاطع بين الشكويين على أمر بمنع سفري انبنى على الاتهامات الزائفة ذاتها الواردة في الدعوى المدنية. وأقدمت الوطنية على رفع دعوى ضد بيضون مطالبة إياه بمبلغ 50 مليون ريال قطري (12.7 مليون دولار) وهي تدرك تماما بأنه يتوجب على بيضون، لأجل لإلغاء امر منع السفر الى كفيل قطري لضمان المبلغ بأكمله”.
ويشرح بيضون أنه في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ربح الاستئناف الأخير في قضية العمل. وفي 25 كانون الثاني (يناير) أصبح الحكم المتعلق بعمله نهائيا. وفي 31 من الشهر ذاته تمكن من الحصول على أمر بإزالة منع السفر من المحكمة القطرية (يعرض بيضون صورا لإلغاء أمر المنع).
ويقول بيضون إنه التقى في 8 شباط (فبراير) 2010 بمساعد المدعي العام القطري الذي أبلغه أن المدعي العام طلب اليه شخصيا اعادة فتح ملف القضية للمراجعة بناء على الدعوى الجرمية التي تقدمت بها الوطنية وبأنه لم يجد في ملفها ما يستحق لمتابعة وجرى اقفالها.
ويتهم المتعاطفون مع قضية ناصر بيضون الوزير القطري خالد العطية وأفراد عائلته بممارسة اضطهاد واضح ضد رجل الأعمال اللبناني الأميركي وبأنهم لجؤوا الى ممارسة الضغوط السياسية و”المجلسية” لربح دعوى خسروها بمعظم مكوناتها.
وتتمثل التهمة الرئيسيية التي يوجهها العطية وهو رئيس مجلس ادارة الشركة وأحد أكبر المستثمرين فيها الى بيضون بـ”اساءة الادارة” والزعم أنه أقدم على صرف أموال في عمليات تأسيس مطاعم في بعض العواصم العربية (القاهرة وبيروت) بدون موافقة مجلس الادارة. لكن بيضون يؤكد أن كان ينال موافقة الشركة على كل خطوة كان يخطوها.
وقد استحوذت قضية بيضون على المزيد من الاهتمام في بعض وسائل الاعلام الاميركية البارزة مثل “فوربس” و”واشنطن بوست” و”كراينز ديترويت بيزنس” وغيرها، خصوصا على ضوء القرار الجديد الذي أصدره المدعي العام القطري في 7 شباط (فبراير) 2011 وقضى باعادة العمل بقرار منع بيضون من مغادرة الامارة.
وأبلغ بيضون (46 عاما) مجلة “فوربس” عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي أنه ينوي لقاء السفير الأميركي في قطر جوزيف لوبارون وقال إنه أبلغ من مسؤولين قطريين أن قرار منعه من السفر كان قد ألغي في 7 شباط 2011 لكن أعيد العمل به بعد ساعات من اليوم ذاته، بعد قرار إعادة فتح ملف القضية التي كان القضاء قد أغلقها.
ويوضح بيضون في اتصال مع “صدى الوطن” “إنني حر في القيام بما أريد داخل قطر، لكن الأمر الوحيد هو أنني غير قادر على مغادرة البلاد”.
وغادرت زوجة بيضون وأطفاله الثلاثة الامارة قبل نحو خمسة أشهر عائدين الى مدينة ديربورن. ويقول بيضون: إن حقيبتي موضبة وكانت جاهزة في 7 شباط الماضي ويمكن أن أتلقى اتصالا في أي لحظة أن بإمكاني المغادرة أويمكن أن يردني اتصال في أي لحظة من مكتب المدعي العام يطلب حضوري ووضعي رهن الاحتجاز.
وناصر بيضون هو رئيس سابق لغرفة التجارة الأميركية العربية، وناشط بارز في منطقة ديترويت التي تأسست قبل نحو 15 سنة في مدينة ديربورن، وانضم الى مجموعة من المستثمرين القطريين في الشركة “الوطنية” للمطاعم في العام 2007 وأصبح المدير التنفيذي للشركة. ويقول بيضون إن الشركة شهدت ازدهارا في بداية انطلاقتها وأنه أشرف على افتتاح 40 مطعما تابعا لها بما فيها مطاعم “رين فورست كافيه” و”سبارو” الى جانب مطاعم أخرى في أمكنة مثل القاهرة وبيروت والدوحة.
ويشرح بيضون أن علاقته بالشركة شهدت توترا في العام 2009 عندما اكتشف أن مالية الشركة كانت مضعضعة. وعندما عبر عن مخاوفه لمجلس الإدارة جرى اتهامه بـ “سوء الادارة”… و”من هنا بدأت مشاكلي”.
ونشرت مجلة “كراينز ديترويت بيزنس” تحقيقا عن قضيته بيضون، جاء فيه أن المجلة قامت بعدة محاولات للاتصال بشركة “الوطنية” للحصول على تعليقها على هذه القضية، دون نجاح.
وكانت السناتور الأميركية عن ولاية ميشيغن دوبي ستابيناو (ديموقراطية) قد حثت يوم الأحد الماضي السفير الأميركي لدى قطر على التدخل لمساعدة بيضون في إنهاء محنته وتأمين عودته الى عائلته ومدينته.
وأبلغ بيضون “صدى الوطن” في اتصال أجرته معه الاثنين الماضي قوله: “إن معركتي معهم هي معركة مبدأ ولن أسمح لهم بالتلاعب بسمعتي ومستقبلي”.
وتمنى بيضون على كل الأصدقاء وأبناء المجتمع العربي الأميركي في مدينة ديربورن وسائر الأماكن أن يتوخوا الدقة في تناول قضيته.وأن يطلعوا على تفاصيل هذه القضية من خلال الموقع الذي أنشأه مؤيدوه على الشبكة العنكبوتية على العنوان التالي: www.qatarhostages.com
Leave a Reply