ملفينديل – يواجه رجل عربي أميركي تهماً فدرالية قد تؤدي إلى سجنه لمدة 15 سنة، بعد مصادرة ترسانة أسلحة نارية من منزله في ملفينديل عقب ترهيب زوجته بإطلاق النار عليها في أحد أزقة ديترويت.
وتمت مداهمة منزل صلاح الجهمي (37 عاماً) –يوم 8 حزيران (يونيو) المنصرم– بناء على بلاغ تقدمت به زوجة المتهم بزعم إطلاق النار عليها أثناء جلوسها داخل سيارتها يوم 19 أيار (مايو) الماضي.
ووفقاً لوثائق المحكمة، أطلق الجهمي رصاصة واحدة باتجاه سيارة زوجته أثناء توقفها في زقاق قرب تقاطع شارعي شارون وماندال في جنوب غربي ديترويت (قرب حي الساوث أند في ديربورن)، قبل أن يفرّ من المكان.
ورغم عدم إصابة الضحية بأي أذى، نفذت الشرطة مذكرة تفتيش لمنزل الجهمي في ملفينديل، حيث تم العثور بداخله على 18 سلاحاً نارياً وذخيرة متنوعة بالإضافة إلى شارتين مزيّفتين لوكالات أمنية فدرالية.
وقد تبين للمحققين أن السلاح المستخدم في حادثة العنف الأسري، كان من بين الأسلحة النارية المصادرة، والتي كان من ضمنها بنادق آلية.
ووُجّهت إلى الرجل اليمني الأصل، عدة تهم من قبل مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، قبل نقل ملف القضية إلى مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، الذي وجه للجهمي –في 29 يونيو الماضي– لائحة اتهام إضافية تشمل حيازة ونقل أسلحة نارية غير قانونية واقتناء شارات فدرالية مزيفة عن علم مسبق، ما قد يؤدي إلى حبسه لغاية 15 سنة في سجن فدرالي، هذا عدا عن العقوبات التي قد يواجهها محلياً على خلفية حادثة العنف الأسري.
ووجد المحققون الفدراليون أن العديد من الأسلحة النارية المصادرة من منزل الجهمي، كانت إما مسروقة أو غير مسجلة، وقد طُمس الرقم التسلسلي لسلاح واحد على الأقل، وفقاً للادعاء العام الفدرالي.
وتفيد وثائق المحكمة بأن الجهمي تم تشخيصه في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، باضطراب ثنائي القطب، وقد مُنع منذ ذلك الحين من امتلاك أسلحة أو ذخيرة.
كما ضُبطت بحوزة المتهم، شارة مزيفة من إدارة مكافحة المخدرات DEA وشارة مزيفة من وزارة الدفاع (البنتاغون)، وكانت إحداهما قد شحنت من الصين في العام الماضي.
وقالت المدعي العام الفدرالي دون آيسون: «من خلال حيازته غير القانونية لترسانة من 18 سلاحاً نارياً، بما في ذلك مدفع رشاش، واستعداده لاستخدام سلاح ناري ضد أحد أفراد أسرته، يمثل هذا المدعى عليه تهديداً مستمراً للمجتمع». وأضافت أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الشرطة المحلية أزالت هذا التهديد، و«نحن ممتنون لأن هذه القضية لم تسفر عن إصابة أو قتل أحد».
وأمر مساعد القاضي الفدرالي، ستيفن والين، باحتجاز الجهمي من دون كفالة إلى حين مثوله مجدداً أمام القضاء.
بدوره، أكد الوكيل الخاص لإدارة مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية ATF في ديترويت، جيمس دير، أن الناس يستحقون الشعور بالأمان في علاقاتهم الزوجية، مشيراً إلى أن «استخدام الجهمي المتكرر للأسلحة النارية لارتكاب العنف الأسري هو أمر غير مقبول».
Leave a Reply