رجل من ميشيغن متهم بالاحتيال على نظام البطالة بملايين الدولارات

بونتياك
وجهت السلطات الفدرالية مؤخراً تهماً جنائية لرجل من سكان مدينة بونتياك، بالاحتيال على نظام البطالة في ميشيغن وولايات أميركية أخرى بأكثر من أربعة ملايين دولار.
وقام جيرمين أرنيت (34 عاماً) بمساعدة آخرين بتقديم أكثر من مئة طلب بطالة مزيف، في ميشيغن وأريزونا وماريلاند، مستخدماً عدداً محدوداً من الحواسيب وعناوين السكن في مدينة بونتياك، خلال الفترة الممتدة من 29 نيسان (أبريل) حتى مطلع تموز (يوليو) 2020.
وحصل أرنيت من خلال تلك الطلبات على بطاقات إلكترونية استخدمها لسحب أكثر من مليون دولار نقداً من أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء منطقة ديترويت الكبرى.
وانضم أرنيت بذلك إلى 35 متهماً آخر بالاحتيال على نظام البطالة في ميشيغن منذ بداية انتشار وباء كورونا في ربيع العام 2020. وتسبب تدفق طلبات البطالة خلال تلك الفترة بموجات احتيال واسعة استغلت الضغوط غير المسبوقة التي عانت منها وكالة تأمين البطالة في ميشيغن ودفعتها إلى قبول عدد هائل من الطلبات المشكوك بصحتها، والتي يقدر حجمها الكلي بمئات ملايين الدولارات، وفق التقديرات الرسمية.
وبحسب الشكوى الفدرالية، تم استخدام بطاقات البطالة التي تجاوز رصيدها الإجمالي أربعة ملايين دولار، لإجراء عمليات شراء وسحوبات نقدية بحوالي 1.7 مليون دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع أيار (مايو) حتى 13 تموز (يوليو) 2020، مع حدوث غالبية تلك العمليات عبر أجهزة الصراف الآلي في بلومفيلد هيلز وروتشستر هيلز وتروي.
على أثر ذلك، قامت ولاية ماريلاند، بإلغاء دفعات بقيمة 2.5 مليون دولار من رصيد بطاقات البطالة، بعدما رصدت النشاط الاحتيالي لأرنيت وزملائه.
وتعرف المحققون على هوية أرنيت من خلال متابعة كاميرات ماكينات الصرف الآلي التي دأب على استخدامها في مدينة بونتياك لإجراء سحوبات بأسماء أشخاص مختلفين، علماً بأن أول مواجهة بين المحققين الفدراليين وأرنيت كانت في أيلول (سبتمبر) 2020 عندما تمت مداهمة أحد العناوين المدرجة في الطلبات المزيفة، ومصادرة كمية من بطاقات البطالة بالإضافة إلى مسدس ناري، علماً بأن أرنيت من أصحاب السوابق الجنائية وممنوع من حيازة السلاح.
وبعد مرور أكثر من عام من التحقيقات، قرر الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، مطلع الشهر الجاري، توجيه عدة تهم جنائية إلى أرنيت، شملت: سرقة الهوية، الاحتيال عبر البريد والتحويلات المصرفية، الاحتيال باستخدام اسم وعنوان مزيفين وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح ناري بصفة غير شرعية. وهي تهم كفيلة بسجنه لعدة سنوات.