واشنطن – وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على رزمة مساعدات للولايات بقيمة 26 مليار دولار بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب عليه الأسبوع الماضي. وقال أوباما في البيت الأبيض قبل التوقيع على القرار “لا يمكن أن نقف متكوفي الأيدي بينما الرجال والنساء الذين يعلّمون أطفالنا ويبقون مجتمعاتنا آمنة يطردون من عملهم”.
وأضاف الرئيس الأميركي ان الرزمة الجديدة قد تنقذ 160 ألف معلّم ومعلّمة في أنحاء البلاد (بينها ميشيغن) وتساعد على تفادي تسريح موظفين آخرين في القطاع العام بمن فيهم رجال الشرطة والإطفاء والممرضين والممرضات وعناصر الإسعاف.
وأكد أوباما ان القانون الجديد لن يزيد الدين العام ورفض الانتقادات بأن القانون هو مكافأة لنقابات المعلمين على دعمهم له، مشدداً على أن أزمة موظفي القطاع العام هي مشكلة الأميركيين جميعاً وليست مشكلة الديمقراطيين وحدهم.
وصوّت مجلس النواب في وقت سابق على القانون الذي يخصص أموالاً لموظفي القطاع العام بنتيجة 247 صوتا ضد 161.
ودعت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي النواب إلى قطع إجازتهم الصيفية والمجيء إلى واشنطن للتصويت على القانون الذي كان مجلس الشيوخ صادق عليه الأسبوع قبل الماضي.
قانون أميركي لتشجيع التصنيع المحلي
كما وقع أوباما الأربعاء الماضي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتخفيف التكاليف على المصنعين الأميركيين بخفض التعريفات الجمركية على المواد الأولية التي يستوردونها بغرض إنتاج سلعهم. والمشروع يهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وتوفير وظائف لآلاف العمال. ويحرص أوباما وحزبه الديمقراطي للترويج لمثل هذا المشروع قبل أقل من من ثلاثة شهور على معركة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر). ويرى مؤيدو البرنامج أن القانون الجديد سيخفض العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع العديد من دول العالم وعلى رأسها الصين عن طريق دعم شركات التصنيع الأميركية.
ويتوقع الاتحاد الوطني الأميركي للمصنعين أن المشروع من شأنه أن يزيد إنتاج قطاع التصنيع بما قيمته 4,6 مليارات دولار وسيدعم حوالي تسعين ألف وظيفة
Leave a Reply