رشيدة طليب تتقدم بمشروع قانون لتسهيل إصلاح السجل الائتماني

عبر‭ ‬إلغاء‭ ‬المستحقات‭ ‬الطبية‭ ‬المتأخرة‭.. ‬وإزالة‭ ‬القروض‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬والنشاطات‭ ‬الاحتيالية

واشنطن – في 11 تموز (يوليو) الجاري، أقرت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون تقدمت به النائبة الديمقراطية عن ميشيغن، رشيدة طالب، من شأنه تسهيل إزالة القروض غير العادلة والنشاطات الاحتيالية من التاريخ الائتماني لملايين المستهلكين الأميركيين.

وقدمت طليب مقترحها الذي يحمل الرقم 3622 تحت اسم «قانون إصلاح الائتمان المتضرر بشكل غير عادل وحماية المستهلكين».

يطالب المقترح وكالات التصنيف الائتماني لإزالة كافة المعلومات السلبية من السجلات الائتمانية للمستهلكين، في حال كانت ناتجة عن قروض غير عادلة أو خادعة أو استغلالية أو غير قانونية.

كذلك ينص المقترح على تقصير المدة الزمنية التي تبقى فيها المعلومات السلبية على تقرير الائتمان من سبع سنوات إلى أربع سنوات فقط، إضافة إلى منع وكالات التصنيف من تضمين مستحقات الرعاية الطبية الضرورية في السجلات، مع حظر إدراج أي مستحقات طبية جديدة قبل مرور 365 يوماً من تاريخ استحقاقها.

ولفتت النائبة الفلسطينية الأصل عن منطقة ديترويت في بيان، إلى أن التاريخ الائتماني للمستهلك قد يحد من قدرته على امتلاك منزل، كما أنه يستخدم لتحديد أسعار التأمين على السيارات ومعدلات الفائدة، كذلك يستخدم أيضاً لتحديد أهلية التوظيف.

وأكدت طليب أن المقترح «حيوي جداً خاصة بالنسبة للمقيمين في مجتمعات مثل التي أمثلها، والذين كانوا تاريخياً محدودين أو غير قادرين على الاستفادة من الائتمان»، مشيرة إلى أهمية تزويد هؤلاء بأكبر قدر ممكن من الأدوات لمساعدتهم.

وأضافت أنه «منذ فترة طويلة جداً، تؤدي الأزمات الصحية المفاجئة أو زيارة غرفة الطوارئ إلى سنوات من الحرمان من السكن أو النقل أو غيرها من الضروريات بسبب مستحقات طبية عالقة على السجل الائتماني» مؤكدة أن مشروع القانون الذي تقدمت به سيكون كفيلاً بتغيير ذلك.

ينص مشروع القانون أيضاً على ضمان حق ضحايا الاحتيال المالي في التخلص من أية مستحقات ناجمة عن تعرضهم لنشاط احتيالي، إضافة إلى تمكين ضحايا سرقة الهوية من حماية سجلاتهم الائتمانية دون الحاجة إلى إبراز تقرير من الشرطة، بحسب ما يقتضيه القانون الفدرالي المعمول به حالياً.

وأشارت طليب إلى أن المستهلكين الذين يعانون من حالات خارجة عن سيطرتهم لا يجب أن يُعاقبوا ويُستبعدوا من الفرص المستقبلية لبناء أو إعادة بناء تاريخهم الائتماني.  وختمت بالقول إن إقرار «مشروع القانون 3622 انتصار للأسر العاملة في دائرتي الانتخابية وفي جميع أنحاء البلاد».

وبعد إقراره في اللجنة الفرعية المختصة سيطرح مشروع القانون على التصويت أمام مجلس النواب مجتمعاً للبت بمصيره. وليصبح القانون نافذاً يتعين الحصول أيضاً على موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي.