رغم الانتقادات .. حاكمة ميشيغن تستخدم الفيتو لمواصلة علاج مصابي كورونا داخل مراكز لرعاية المسنين

لانسنغ – رغم اتهامها بالتسبب بانتشار الوباء بين كبار السن، استخدمت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أقره مجلس الولاية التشريعي لمنع معالجة مرضى كورونا داخل مراكز رعاية المسنين، مبقية بذلك على سياسة إيواء المصابين في عدد من دور العجزة الموزعة في مختلف أنحاء الولاية.

وفي رسالة إلى مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية، قالت الحاكمة الديمقراطية إن مشروع القانون يستند إلى «اعتقاد خاطئ بأن الأقسام المعزولة ضمن مراكز المسنين ليست كافية لحماية كبار السن».

وكان مشروع القانون يهدف إلى منع علاج مصابي كورونا في المباني التي تأوي مسنين أصحّاء، في حين تسمح سياسات ويتمر حالياً بعلاج المرضى داخل أقسام معزولة ضمن ثمانية مراكز كبيرة لرعاية كبار السن.

ويشكل المسنون المقيمون في دور التمريض نحو ثلث وفيات كورونا المسجلة بولاية ميشيغن، حيث توفي منهم أكثر من 2000 شخص بحسب الإحصائيات الرسمية.

وقالت ويتمر إن مشروع القانون فشل في إيضاح كيفية توفير مبان جديدة مزودة بالمعدات والأطقم الطبية الضرورية لعلاج المصابين، أو كيف يمكن حمايتهم من الصدمة المحتملة لدى نقلهم من منشأة إلى أخرى.

وكان الجمهوريون في المجلس التشريعي قد أقروا مشروع القانون معتبرين أن سياسة ويتمر التي فرضتها بموجب صلاحيات الطوارئ، «غير عقلانية» وأدت إلى تفشي «كوفيد–19» بين الفئة الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

وأشار الجمهوريون إلى أن ولاية نيويورك تراجعت عن سياسة مماثلة بعد تفشي المرض في دور رعاية المسنين هناك، ولكن ويتمر تصر على مواصلة السياسة نفسها.

وقال السناتور بيتر لوسيدو: «أشعر بخيبة أمل وحزن كبيرين لقيام الحاكمة باستخدام الفيتو ضد هذا التشريع الضروري والمنطقي». وأضاف بأن «السياسة يجب ألا تنتصر على حساب صحة وسلامة مواطنينا المسنين والعاملين في الرعاية الصحية»، مطالباً المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ بالتصويت على إسقاط فيتو الحاكمة.

وتحتاج الهيئة التشريعية إلى أغلبية الثلثين لردّ فيتو الحاكمة، ومن أجل تحقيق ذلك يتعين على نواب وشيوخ ديمقراطيين الانضمام إلى الأغلبية الجمهورية لتوفير العدد اللازم من الأصوات.

غير أن مجلسي النواب والشيوخ في لانسنغ، قررا إلغاء جميع جلسات الأسبوع الماضي، بعد رصد إصابة السناتور الجمهوري توم باريت بفيروس كورونا رغم عدم ظهور أعراض المرض عليه.

وطلبت قيادة المجلسين خضوع جميع المشرعين لفحص كورونا قبل مواصلة الجلسات التشريعية في الأسبوع القادم.