رغم زيادة الأجور .. مطاعم ميشيغن تعاني من نقص اليد العاملة

لانسنغ

أصدرت «جمعية المطاعم والفنادق في ميشيغن» MRLA، الإثنين الماضي، نتائج استطلاع جديد لحالة قطاع الضيافة في الولاية بعد مرور عامين ونيف على بداية جائحة كورونا، وسط استمرار أزمة نقص اليد العاملة وارتفاع الأسعار.

المسح الذي أجري مطلع أيار (مايو) الجاري، وشمل ما يقرب من 150 مطعماً وفندقاً في مختلف أنحاء الولاية، أظهر أن القطاع لا يزال يعاني من نقص الموظفين رغم توجه الشركات نحو رفع الأجور والمزايا الوظيفية.

وقال أكثر من 80 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع، إن مؤسساتهم التجارية تعمل حالياً دون العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب، علماً بأن 99 بالمئة منهم عمدوا إلى رفع الأجور خلال الأشهر الماضية، مقابل 40 بالمئة فقط بحسب استطلاع سابق أجرته الجمعية نفسها، خلال شهر آب (أغسطس) المنصرم. 

وأفاد 40 بالمئة من المستطلعين في مايو الحالي، بأنهم رفعوا الأجور بأكثر من 15 بالمئة للتعامل مع أزمة نقص اليد العاملة. 

كذلك، قال أكثر من نصف المستجيبين إنهم قدموا مزايا وظيفية إضافية لجذب العمال، مثل ساعات الدوام المرنة (72 بالمئة) والمكافآت (57 بالمئة).

وبسبب نقص الموظفين، قال 59 بالمئة من مشغلي المطاعم والفنادق إنهم اضطروا إلى تقليص عدد ساعات العمل أو الأيام، غير أن هذا الرقم يظهر تحسناً ملحوظاً عن استطلاع أغسطس 2021، عندما قال ما يقرب من 80 بالمئة إنهم اضطروا إلى تقليص ساعات العمل بسبب مشكلات التوظيف.

وأشار 87 بالمئة من مشغّلي المطاعم إلى أنهم رفعوا أسعار قوائم الطعام خلال الأشهر الـ12 الماضية، وقال معظمهم إن الزيادة تراوحت بين 5 و10 بالمئة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أفاد 77 بالمئة أنهم عانوا من تضخم أسعار السلع الغذائية بأكثر من 10 بالمئة في غضون أقل من سنة.

وقال جاستين وينسلو، الرئيس التنفيذي لجمعية MRLA: «في حين أن هناك أدلة متزايدة على أن الأسوأ وراءنا، فإن البيانات الواردة في هذا الاستطلاع ترسم صورة واضحة عن أن صناعة الضيافة لا تزال تعمل في بيئة مليئة بالتحديات»، لافتاً إلى أن التضخم ومشاكل التوريد ونقص القوى العاملة، جميعها عوامل تقلل من ربحية القطاع وتهدد قدرة المطاعم والفنادق على التعافي.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإطلاق حملة عامة «لتثقيف وتدريب وتوظيف قوة عاملة جديدة من الدرجة العالمية في مجال الضيافة»، من أجل تلبية الطلب المتزايد وإنعاش الحركة السياحية التي تحرك اقتصاد الولاية، مبدياً رغبته في التعاون مع الحاكمة ومجلس ميشيغن التشريعي «لتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن».