رفع رسوم تراخيص الصيد فـي ميشيغن

لانسنغ – كشف حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر عن نيته لاجراء تعديلات على نظام التراخيص للصيد البري والبحري، جاء ذلك اثناء حديثه الأخير حول موازنة الولاية للعام 2014. ومن المقترحات التي عرضها سنايدر تقليص انواع هذه التراخيص من 227 الى 31. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثروات الطبيعية في الولاية، ايد غولدر، إن بعض التراخيص سوف ترفع رسومها والبعض الاخر سوف ينخفض، مثال على ذلك تراخيص صيد الغزلان سترتفع الى 50 دولاراً بدلا من 30 دولاراً. ومن شأن التعديلات الجديدة رفد خزينة الوزارة بـ18 مليون دولار اضافية سنوياً بدءاً من العام 2015. 

وقال غولدر ان المحافظة على البيئة في ميشيغن تمول كليا من رسوم تراخيص الصيادين وان هذه الرسوم لم تشهد ارتفاعا منذ العام 1997، وأضاف ان الوزارة نفسها وعلى مدار العقد الماضي شهدت خفضا في المخصصات من خزينة الولاية ما ادى الى تقليص عدد العاملين فيها، مؤكدا ان 7 بالمئة فقط من موازنة الوزارة تمولها حكومة الولاية اضافة الى هبات فدرالية.

 وقالت المديرة التنفيذية لنوادي الحفاظ على البيئة في ميشيغن ايرين ماكدونو ان مابين 20 الى 25 بالمئة من موازنة الوزارة تمول عبر رسوم تراخيص الصيد. وأعربت ماكدونو عن ترحيبها بمقترحات سنايدر، مؤكدة أهمية تبسيط نظام هذه الرسوم في الولاية. وقالت «إذا تم رفع الرسوم فلا بد للوزارة من تطوير برامجها في مجال تعزيز البيئات البرية والبحرية». وكان سنايدر تعهد بتخصيص 3,5 مليون دولار لتدريب 25 ضابطاً إضافياً في مجال المحافظة على البيئة ليرتفع عدد هؤلاء الى 198 ضابطاً.