«رويترز» ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في حالات رفض طلبات الهجرة إلى أميركا

واشنطن – كشف تقرير لوكالة «رويترز» عن ارتفاع ملحوظ في حالات رفض طلبات الهجرة للولايات المتحدة، بسبب مخاوف من اعتماد المتقدمين على المساعدات الحكومية.

وأوردت الوكالة في تقرير، أن تعديلاً أجري العام الماضي على دليل وزارة الخارجية الأميركية أعطى الموظفين القنصليين سلطة تقديرية أوسع لرفض إصدار التأشيرات لأسباب تتعلق بمخاوف من العبء الذي قد يشكله هؤلاء على برامج المساعدات الحكومية التي تقدمها الولايات المتحدة.

وقال تقرير الوكالة الذي اعتمد على بيانات رسمية ومقابلات مع محامين ومهاجرين، إن وزارة الخارجية رفضت 13,500 طلب هجرة في السنة المالية 2018 لأسباب ذات صلة.

ويمثل هذا الرقم –حسب «رويترز»– أربعة أضعاف عدد الطلبات المرفوضة في السنة المالية 2017 والأعلى منذ عام 2004.

وتناول التقرير حالة المواطن المكسيكي أرتورو بالبينو الذي تقدم بطلب للهجرة في قنصلية أميركية بالمكسيك، لكن عامل البناء الذي دخل البلاد بشكل غير شرعي قبل 14 عاماً رفض طلبه خلال مقابلة في القنصلية في آذار (مارس) الماضي رغم أنه متزوج من أميركية ولديه طفل أميركي.

وقال التقرير إن موظفي القنصليات، منحوا أيضاً صلاحيات دراسة استغلال المتقدمين بطلبات هجرة، للمساعدات الحكومية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية والمعونات الغذائية، وكذلك أفراد عائلاتهم حتى لو كانوا مواطنين أميركيين.

وأشار التقرير إلى أن المواطن المكسيكي كان لديه ضامن، أي يفترض أنه لن يحتاج لمساعدات حكومية، لكن خلال المقابلة تم التطرق لمسألة ما إذا كان الضامن سينفذ تعهده، ومسألة قيامه من قبل بالاستفادة من خدمة الرعاية الصحية (مديكيد) المخصصة لمحدودي الدخل، وحصوله على معونات غذائية من الحكومة (فوود ستامب).

هذا التغيير الذي طرأ على دليل الوزارة في كانون الثاني (يناير) الماضي قوبل بانتقادات، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة فدرالية بولاية ميريلاند.

ودافعت الحكومة أمام المحكمة برفض الاتهامات بأن التغييرات مدفوعة بأي كراهية تجاه المهاجرين، وقالت إن مثل الإرشادات لا تخضع لمراجعة المحكمة أو تعليق الرأي العام عليها.

وأكدت أنها تنفذ قانوناً قديماً يعطي الحكومة الحق في إبعاد أي شخص قد يشكل عبئاً على الولايات المتحدة.