بعد تسريب البيانات الشخصية لـ٨٧ مليون مستخدم لـ«فيسبوك»
واشنطن – أدلى الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، مارك زوكربرغ، بشهادته أمام مجلسي الكونغرس الأسبوع الماضي في أعقاب الكشف عن فضيحة حصول شركة «كمبريدج أناليتيكا» على البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم لشبكة التواصل الاجتماعي بدون موافقتهم.
وخلال مثوله الأول الذي كان ينتظر بترقب شديد، واجه زوكربرغ على مدى خمس ساعات، الاثنين الماضي، أسئلة كثيرة طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول إدارته لمشكلة سوء استخدام منصته ولمسألة حماية البيانات الشخصية وصولاً إلى التلاعب السياسي.
وقدم زوكربرغ اعتذاراته الشخصية لأنه «لم يدرك بسرعة» إلى أي حد يمكن التلاعب بشبكة «فيسبوك». وقال «هذا خطئي. وأنا آسف على ذلك».
وأضاف «نحتاج إلى وقت لإنجاز كل التغييرات الضرورية» للحد من سوء استخدام الشبكة.
وكشف زوكربرغ في شهادته الأربعاء الماضي، عن أن بياناته الشخصية كانت ضمن بيانات ملايين المستخدمين التي حصلت عليها شركة «كمبريدج أناليتيكا» للاستشارات السياسية من الموقع دون حق، رافضاً آراء بعض أعضاء الكونغرس بأن ليس لدى المستخدمين سيطرة كافية على بياناتهم على الشبكة.
وأكد زوكربرغ لأعضاء لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب «في كل مرة يختار فيها المستخدم مشاركة شيء ما على فيسبوك… توجد سيطرة»، مؤكداً للمشرعين بأن بوسع المستخدمين حماية بياناتهم الشخصية إذا اهتموا بضبط الإعدادات الشخصية بعناية وأن مسألة سن تشريع جديد يحكم استخدام البيانات في «فيسبوك» ليست ضرورية.
وتساءل النائب فرانك بالون عضو اللجنة في بداية جلسة الاستماع قائلاً «كيف يملك المستهلكون السيطرة على بياناتهم عندما لا يكون لفيسبوك سيطرة على البيانات؟».
وشدد زوكربرغ على أن «فيسبوك» لا تجمع معلومات من المحادثات الصوتية للمستخدمين التي يجرونها عبر الهواتف النقالة.
وتملص زوكربرغ من مطالب تدعوه لدعم تشريع محدد. وعندما ضغط عليه السناتور الديمقراطي إد ماركي لكي يؤيد مشروع قانون يلزم الشركات بالحصول على إذن مسبق من الأفراد قبل مشاركة معلوماتهم الشخصية وافق زوكربرغ على إجراء مزيد من المحادثات بهذا الشأن.
وقال زوكربرغ «إنه أمر حتمي أن يتم إجراء بعض القواعد» لكنه تهرب مجدداً من الالتزام بتفاصيل.
وأعلن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» –قبل إدلاء زوكربرغ بشهادته– عن إعدادات جديدة لحماية الخصوصية وأنه سيبلغ الـ87 مليون مستخدم الذين تأثروا بسرقة البيانات.
استطلاع
وفي السياق، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «يوغوف» المتخصصة في استطلاعات الرأي، أن غالبية الأميركيين يرون ضرورة فرض المزيد من الضوابط الحكومية «الأكثر صرامة» لتقويض قوة «فيسبوك» وشركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة 60 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، أكدوا ضرورة زيادة الضوابط الحكومية على شركات «وسائل التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا»مقابل 39 بالمئة من المستطلعين اعترضوا على زيادة الضوابط، حيث يعتبرونها «خطأ» من شأنه الإضرار بالابتكار الأميركي.
كما كشف الاستطلاع عن أن نسبة 80 بالمئة من الأميركيين لم يفاجأوا بأن الشركات تستخدم بياناتهم بدون موافقتهم، إلا أنهم ما زالوا يشعرون بالقلق من هذا الأمر.
واختلف المستطلعون حول تأثير «فيسبوك»، حيث أفاد نسبة 53 بالمئة من عينة الاستطلاع بأن «فيسبوك» يجمع العائلة والأصدقاء، بينما رأى 48 بالمئة أنه ينشر الشائعات والمعلومات «المضللة»، فيما أوضح معظم مستخدميه أنهم لا يثقون بالمعلومات التي يقرأونها من خلاله.
ويعتقد أكثر مستخدمي «فيسبوك» أنه يجعل حياتهم أفضل بشكل عام.
Leave a Reply