ارتفع في آذار (مارس) الماضي عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحماية من الإفلاس إلى أعلى معدل شهري منذ إدخال تعديلات على القانون في تشرين الأول (أكتوبر) 2005، بسبب ارتفاع عدد العاطلين وانهيار سوق العقارات. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن تقرير للمحاكم الأميركية إنه تم تسجيل أكثر من 158 ألف حالة إفلاس شخصي في آذار الماضي أي بمعدل 6900 حالة يوميا وبزيادة بنسبة 35 بالمئة بالمقارنة بشهر شباط (فبراير) السابق. وقالت الصحيفة إن عدد حالات الإفلاس زادت بنسبة 19 بالمئة عن آذار 2009. وكان أعلى رقم لحالات الإفلاس قد سجل في تشرين الأول الماضي عندما وصل إلى 133 ألفا. وصعبت تعديلات القانون على المستهلكين تسديد الديون كما صعبت على الشركات إعادة الهيكلة دون تدخل الدائنين. وقال خبراء إن عدد حالات الإفلاس يزداد خاصة بعد سنة واحدة أو عدة أشهر من وصول النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته وبعد أن يتيقن المدينون أنه لا خلاص من الديون إلا بحماية المحاكم
Leave a Reply